12 ألفا بالإسكندرية فقط 300 ألف عقار في حراسة

فتحت كارثة انهيار العقارات بالإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة والسيول، التي ضربت المحافظة مؤخراً، ملف العقارات المخالفة في مصر، حيث كشفت الإحصائيات والدراسات الميدانية أن قيمة المبالغ التي تم ضخها في المباني المخالفة بعد ثورة 25 يناير وصلت إلي 350 مليار جنيه.
ليس هذا فحسب، فهناك مخالفات سابقة، تم حصرها داخل الأحياء والمديريات السكنية في المحافظات تتمثل في مخالفات في الأدوار والبناء والشرفات بدون ترخيص، والبناء علي أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وتمتد إلي جميع المحافظات.
ووفقا لإحصائية صادرة عن جهاز التفتيش الفني علي المباني فقد قدر عدد العقارات المخالفة في مصر بنحو 318 ألف عقار تضم ما يقرب من 7 مليون وحدة سكنية بقيمة تقديرية تصل إلي 650مليار جنيه.
نصار: الكيماويات ومنتجات المحاجر خطر يُهدد المباني
ومن أبرز المحافظات التي انتشرت فيها مخالفات المباني، الإسكندرية حيث وصل عدد العقارات المخالفة إلي 12 ألف عقار، وهناك إحصائية أخري غير رسمية قدرت العدد بنحو 27 ألف عقار، ووصل عدد الطوابق في بعض العقارات إلي 21 دوراً.
الدكتورعلاء لطفي، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهر رئيس المجلس التصديري للعقارات، أكد أن حالة الفوضي التي شهدتها مصر بعد الثورة أصابت قطاع العقارات في مقتل لأنه كل من كان يريد أن يفعل شيئا يفعله دون حسيب أو رقيب مما أدي إلي مخالفات كبيرة في المباني وتعديات علي الأراض الزراعية، لافتا إلي وجود أسباب وراء ما يحدث تتمثل في غياب قانون رادع ووجود قدر كبير من الإجراءات البيروقراطية العقيمة التي تخلف فسادا وازدواجية جعلت الكثير من المواطنين يهربون من مجرد التفكير في الحصول علي ترخيص للبناء، هذا فضلا عن أن الحكومة تتعامل مع قطاع العقارات دون أي دراسة أو تخطيط مسبق.
يضيف، أن دور الحكومة حاليا تلافي ما كان يحدث في قطاع العقارات من قبل فيما يخص عدم التخطيط والتعامل مع المشكلات كلً علي حدة دون القيام بوضع تصور وإطار عام ومن هنا أطالب بأن تكون هناك هيئة لتنظيم كل الأمور المتعلقة بقطاع العقارات باعتباره قطاعا هاما وصناعة مؤثرة في الاقتصاد المصري، وأن تتولي الهيئة المسئولية عن التخطيط وتنظيم أعمال البناء وحفظ حقوق العاملين والمستهلكين والمستثمرين، وتكون هذه الهيئة تابعة لمجلس الوزراء، ويتولي رئيسها التعامل مباشرة مع كل الجهات المشاركة في قطاع العقارات، ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة حتي يكون لدينا عقار آمن وملائم بسعر مناسب لكل شرائح المجتمع المصري.
ويوضح، أن وجود هيئة متخصصة لتنظيم العقار بات ضروريا، خاصة أن هذه الهيئة موجودة في دول كثيرة منها الإمارات، ودور هذه الهيئة يتضمن معرفة الاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية من مختلف شرائح المجتمع ومعرفة أنواع العقارات التي تتناسب مع كل محافظة من المحافظات من خلال وضع خطة لتوفير هذه الاحتياجات ومتابعة تنفيذها، وأن تحدد معوقات تقدم وازدهار صناعة العقارات ووجود الحلول والسبل للتغلب عليها كتوفير الأراضي وتوفير العمالة المتخصصة والمواد الخام وتنفيذ السجل العيني لتسجيل حالة جميع العقارات مع بناء قاعدة معلومات كاملة عن الثروة العقارية في مصر في جميع القطاعات سواء أكان سكنيا أم تجاريا أم إداريا أم صناعيا.
بينما يؤكد الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية، أن هناك تواطؤا متعمدا من جانب مديري الإدارات الهندسية مع أصحاب المباني المخالفة وعلي الدولة وخاصة وزارة الإسكان ألا تنتظر البلاغات والقيام بإجراء حصر للعقارات المهددة بالخطر للبدء في إصلاحها فورا، كما يجب مصادرة العقارات القابلة للانهيار لأنها تشكل خطورة علي حياة الناس.
من جهته، يري المهندس الاستشاري، أبوالحسن نصار، عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، أن سبب انهيار العقارت ناتج من عدم مراجعة التصميمات الإنشائية للأساسات، والبنية الخرسانية لآلاف العقارات من قبل الجهة الرسمية المنوطة بها، إضافة إلي عدم وجود إشراف هندسي لمتابعة أعمال التنفيذ، ومن هنا تحدث المخالفات، مشيراً إلي استخدام بعض أصحاب العقارات لمواد بناء عبارة عن كيماويات شاع استخدامها بكميات مبالغ فيها وزاد تداولها بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهي عبارة عن مواد كيميائية تجعل الخرسانة المستخدمة في العقارات تتماسك أي تشك الحوائط والجدران بسرعة كبيرة، وهذا غير طبيعي فاستخدام هذه المواد بهذا الأسلوب وبكميات كبيرة من تلك المواد الكيميائية أكبر من المقنن يؤدي إلي إصابة الخرسانة بالضعف الشديد، وتظهر بها بعض العيوب الخطيرة بعد سنوات قليلة.
أما المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيري أن جميع العقارات المخالفة مرصودة وأن هناك من يستفيد من القانون خاصة من قام بالمخالفة قبل صدوره، إضافة إلي أنه سيتم وقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المخالفين، وتوصيل المرافق بعد التقدم بطلب المصالحة وتقنيين الأوضاع، مشيرا إلي أن 55% من حصيلة المخالفات تذهب للإسكان الاجتماعي ونحو 20% للعشوائيات ومثلها لخزانة الدولة إضافة إلي 5% ستذهب للمحليات.
ويؤكد اللواء أحمد ضيف، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه تم حصر جميع المباني المخالفة بجميع الأحياء لافتا إلي أن القانون الخاص بالمخالفات سيسهم في وجود حلول للمباني المخالفة بالتصالح والتعويض المادي فيما عدا بعض المخالفات التي من يصعب التصالح معها في بعض المناطق مثل المنطقة الشمالية التي وصل عدد المخالفات فيها إلي 6500 صدر لها حكم بالإزالة.
ويوضح أن القانون قد حدد مدة 6 أشهر كفرصة كبيرة لأصحاب المخالفات لتعديل أوضاعهم والخلاص من مطاردة القانون وإدخال المرافق ومن يقوم بمخالفة بناء بعدذلك يتعرض لعقوبة قاسية جنائية ويكون الحبس في هذه الحالة وجوبيا وهذا لاينطبق علي أملاك الدولة ومن حق الجهات القانونية الضبط والإحضار ونحن في المنطقة الشمالية نمتلك الإمكانيات الكافية للتصالح مع جميع المخالفات بسهولة مشير إلي أن القيمة المادية للمخالفات تحدد مع صدور اللائحة التنفيذية، ومن هنا فالقانون الجديد له مردود إيجابي في حل مشاكل المواطنين واستغلال آلاف الوحدات المغلقة إضافة إلي العائد الكبير للدولة.
المهندس حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أكد أن المباني المخالفة لها سوق رائج وكبير خاصة في الإسكندرية والقاهرة والجيزة فمثلا نلاحظ أن الإسكندرية يوجد بها أكبر عدد لمخالفات المباني .
يضيف، أن هناك ثغرات قانونية وتطبيقية وتشريعية وقضائية يستغلها المخالفون لكي يستفيدوا من محالفات المباني ونعمل حاليا علي سدها والتي تواجهنا عندتطبيق قانون البناء الموحد إضافة إلي بعض أعمال التطبيق الخاصة بالقضاء والأحكام مثل الإعلان الإداري للمخالفات التي ينفذ منه عن طريق أخذ نموذج 6 مراسلات من الحي ويذهب به للبريد للحصول علي مستند بعدم إعلانه إداريا وبالتالي كل الأحكام عليه تسقط ويحكم له بالبراءة، مشيراً إلي أن مخالفات المباني تعامل كجنحة تسقط بمضي مدة 3 سنوات وهنا الخطأ في التطبيق، لأن الجنحة تسقط للمخالف وليس المخالفة حيث نلاحظ أن المبني الذي يتضمن مخالفات بعد هذه المدة لن يتحول إلي مبني مرخص. ومن هنا نجد أن معظم المخالفين يلجأون للحصول علي شهادة من خبراء وزارة العدل أو جهة استشارية بأن المبني قد مضي علي إنشائه أكثر من 3 سنوات وبالتالي تسقط المخالفة والتصحيح المطلوب لذلك يمكن أن يتم بإحدي طريقتين، أما جعل مخالفة المباني جنائية وليست جنحة ومن هنا لا تسقط التهمة بمضي هذه المدة حيث إنها تؤثر علي أرواح الناس ويسقط ضحايا أو أن يحتوي الحكم القضائي علي نص بأن الجنحة سقطت عن المخالف دون المخالفة حيث نلاحظ أن المخالفة لا تزال قائمة ولا يتم إدخال المرافق لهذا المبني إلا إذا تم تصحيح المخالفة.