الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لهيئة التأمين الصحي:لا خصخصة للمستشفيات الحكومية

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن قانون التأمين الصحي الشامل بمثابة طوق النجاة لإصلاح المنظومة الصحية في مصر لأنه يعالج أكثر من 80٪ من مشاكل العوار الصحي، لافتًا إلي أنه يحتاج تكلفة تتعدي 150 مليار جنيه لتطبيقه علي عدة مراحل بالمحافظات.
• بداية نود معرفة الملامح الرئيسية لقانون التأمين الصحي الشامل؟
- قانون التأمين الصحي الشامل نحن أعضاء اللجنة أطلقنا عليه »قانون الحلم»‬ والقانون تم إعداده بواسطة لجنة قومية أسسها الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ضمت في عضويتها 14 عضوا يمثلون كافة أطياف المجتمع من وزارات القوي العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي والمالية وأحزب الوفد والسلفيين والتجمع ورؤساء هيئة التأمين الصحي السابقين، وكانت تخلع عباءتها السياسية فور دخولها المناقشة واضعين المريض نصب أعينهم، والقانون يعالج أكثر من 80٪ من العوار الصحي الذي يجب معالجته, وهو قانون يفصل الخدمة عن التمويل لأن الوضع الحالي بهيئة التأمين الصحي أنها هي التي تقدم الخدمة وتدير حافظة المستخدمين وكافة المستلزمات للمرضي، وهذا يجعل الأمور في يد واحدة.. القانون الجديد يفضل الخدمة عن التمويل.
ما الجهات التي وضعها بالقانون؟
- توجد ثلاث هيئات بالتأمين الصحي تتعاقد وتدير حافظة الأموال ومتابعة الأداء، وهيئة الرعاية الصحية تكون تابعة لوزير الصحة مباشرة تضم كل مقدمي الخدمة في مصر، والآن مشكلتنا تكمن في عملية تفتيت في الخدمة من خلال المستشفيات المركزية ووزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة والهيئة التعليمية ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، لأنها تعمل بقانون ولائحة ونظام تقدمه للمرضي، وكل هذا سوف يوحَّد تحت ما يسمي هيئة الرعاية الصحية، والجهة الثالثة هيئة الاعتماد والجودة والرقابة التي تهدف إلي اعتماد المستشفيات التي تعمل مع التأمين الصحي من خلال منحها شهادة الجودة لمتابعة أداء المستشفيات في تطبيق الخدمة والجودة العالمية, وتطبيق الجودة سوف يحل أكثر من 80٪ من المشاكل لأن المشاكل توجد في ضعف الرقابة وعدم تطبيق معايير الجودة، ولهذا نجد المرضي يعاملون معاملة سيئة وتقدم لهم خدمة غير لائقة بهم فنجد الشكوي في محلها، ومع تطبيق القانون الجديد سوف يتم معالجه ذلك, وأن وحدة التأمين الصحي هي الأسرة وليس الفرد من خلال تحمُّل الأب اشتراكات الأسرة وربط الاشتراك علي إجمالي الدخل، وبهذا نجد الاشتراكات لن تزيد وليس هناك ضرائب جديدة مفروضة وإنما هناك ما يسمي بالضرائب الموجهة الموجودة في كل دول العالم.
ما مصادر تمويل مشروع القانون؟
- اللجنة وضعت 15 جهة ومصدرا لعملية التمويل بالقانون، ولم تفرض ضرائب جديدة، وإنما طالبت بأخذ نسبة من ضرائب أو رسوم موجودة بالفعل توجه للتأمين الصحي مثل الحصول علي 20٪ مرور المركبات علي الطرق السريعة وتراخيص السيارات والعيادات وشركات الدواء وملوثات البيئة والسجائر وضريبة المبيعات، وكل هذا نسب بسيطة بالإضافة إلي أن الدستور نص علي إضافة 3,50 ٪ من الناتج القومي بما يتعدي 90 مليار جنيه في الوقت الراهن، وهذا يغطي التأمين الصحي حتي نهاية عام 2017.
كم تبلغ تكلفة تطبيق القانون؟
- أعتقد أنها تتعدي 150 مليار جنيه، وكان قديما خلال عام 2013 نحتاج من 90 الي 95 مليار جنيه، ويمكن توفيرها خلال10 سنوات لأن البداية سوف تكون بمحافظات »‬السويس وبورسعيد والإسماعلية وشمال وجنوب سيناء» وبعد 10 سنوات سوف يطبق بمحافظة القاهرة من خلال الدراسة الاكتوارية.
هل قامت اللجنة بالاطلاع علي قوانين التأمين الصحي ببعض الدول المتقدمة؟
- بالفعل اللجنة منذ أن بدأت في صياغة مسودة القانون عام 2011 اطلعت علي قوانين التأمين الصحي بدول »‬كوبا والمكسيك وفرنسا وانجلترا وأمريكا وتركيا»، وتمت الموافقة علي بعض الدول القريبة لدينا في الشكل والمضمون الاجتماعي والاقتصادي، وتم صهر كل هذه العوامل وتم الخروج بهذا القانون الذي بين أيدينا الذي يناسب مصر والمصريين، ويعتبر من أفضل القوانين التي وضعت لأنها درست العديد من القوانين وتم الوصول إلي القانون ومسودته النهائية.
بم يتميز هذا القانون عن باقي القوانين التي قمت بوضعها؟
- إنه يعدُّ القانون الوحيد بوزارة الصحة الذي تم علي دراسة اكتوارية وفي 2013 تقدمت وزارة المالية في القطاع الاكتواري بدراسة اكتوارية للدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون الخزانة لبعض الأفراد الذين يرددون بأنه وضع بطريقة عشوائية وبدون دراسة، وهذا ما قاله أحد الخبراء الاجانب، وأنه وضع من قبل لجنة قومية ضمت خبراء مشهودا لهم بالكفاءة والمهارة ومن خلال الاطلاع علي عده قوانين بالدول الأوربية حتي انتهينا من وضع مسودته النهائية الموجودة بمجلس الوزراء، بالإضافة إلي عقد 32 جلسة حوار مجتمعي للاستماع إلي كافة الآراء.
وماذا بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.. هل الدراسة ستظل ثابتة؟
- مع تحرير سعر الصرف أصبح لزاما النظر في إعادة الدراسة الاكتوارية مرة أخري، فتم الاستعانة ببيت خبرة المفترض أن تنتهي في شهر يونية المقبل قبل إرسال القانون إلي مجلس النواب لمناقشته فدرست المدخلات والمخرجات والتغيُّرات المتوقعة والغطاء التأميني والملاءة المالية بطريقة محكمة، ولابد من تطبيقه لنجاج ونهوض الوضع الصحي بمصر.
هل من الممكن إدخال بعض التعديلات علي القانون مستقبلا؟
- أهيب بضرورة إصدار هذا القانون لأنه ليس قرآنا أو دستورا لأنه تم وضعه بواسطة مجموعة من البشر بعد اطلاعهم 6 سنوات علي أفضل القوانين بدول العالم وانتهوا من مسودة القانون وتم قبوله بمجلس الوزراء مع الاعتبار في أنه قابل للتعديل في أي مرحلة لمواكبة التطورات مثلا الولايات المتحدة الأمريكية 50 سنة تطبق القانون وتريد تغييره، وعندما جاء الرئيس ترامب كان يريد الغاءه، فكل هذا وارد ولكن بطريقة عقلانية.
هل تم عمل جلسات حوار مجتمعي لأخذ الآراء حول المشروع ؟
- في بداية وضع القانون تم إنشاء صفحة خاصة باللجنة علي الموقع الإلكتروني وتم إدارة 32 جلسة حوار مجتمعي لمختلف النقابات المهنية »‬الأطباء والصيادلة والمهندسين» والاتحادات منها العمال والمسئولون.
إذن ما الداعي للهجوم علي القانون في وسائل الإعلام ؟
- أعتقد أنها ضربة للصحة في مصر لأسباب نحن نعلمها، ولكن نقول لا يعلمها إلا الله، وهناك أعداء لهذا القانون، وسوف نجد مقاومة من القطاع الخاص وشركات التأمين الخاصة وبعض النقابات والوزارات والمراكز التي بها علاج للعاملين فيها من خلال طلبها إلغاء تأمين الموظفين بها ونقله إلي نظام التأمين الصحي الشامل، سوف نجد رفضا منهم، الآن لهم الحق ولكن مع القانون الجديد سوف نجد الوضع اختلف تماما وإن لم تجد ما تطلبه من الخدمة الصحية الجيدة فحقك النقل إلي التأمين الخاص، لأن هذه المؤسسات الحكومية والنقابات تصرف مليارات يمينا ويسارا علي ما يسمي بالتأمين الصحي الخاص, ولو تم وضع هذه المليارات في صندوق التأمين الصحي الحكومي سوف يرفع مستوي الخدمة ويؤدي الخدمة المطلوبة.
هل تخشي من مناقشة القانون في مجلس النواب؟
- أنا لا أخشي من مناقشة القانون بمجلس النواب لأنها سوف تكون مناقشة عقلانية من الأعضاء، البعض منهم يرحب والآخر يرفض ومجلس الدولة به خبراء قانون تعاملت معهم في 4 قوانين وجدتهم يضعون مصلحة الوطن أولا , ولكن أخشي من فئويات الشارع الذين لا يعرفون شيئا عن القانون ومسودته.
هل جاء بالقانون بنود حول خصخصة المستشفيات الحكومية وتغوُّل القطاع الخاص؟
- لا يوجد نص بالقانون حول خصخصة المستشفيات، ولكن جاء به بأنها تظل مملوكة للدولة وتقوم الحكومة بتطويرها وإذا فشلت تضمها لكيانات صحية, وعدم تغوُّل القطاع الخاص في التأمين الصحي نظرا لوجود هيئة بالقانون تصدر بقرار من رئيس الوزراء مسئوليتها وضع الأسعار والتحكم، والقطاع الخاص يعمل من خلال شروطي التي أضعها, والعاملون بالخارج يوجد 3 مواد خاصة بهم بشرط أن تكون أسرته بمصر للحصول علي مزايا القانون.
ومن يتحمل المساهمات لغير القادرين وأصحاب المعاشات؟
- الدولة في القانون الجديد تتحمل بالكامل أعباء اشتراك الفقراء في التأمين الصحي الشامل من »‬العمال والفلاحين وأولاد الشوارع والمرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة» بنسبة 20٪ من المجتمع من خلال وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال قاعدة البيانات والأبحاث الخاصة بهم وأصحاب المعاشات بالقانون يتم إعفاؤهم من الرسوم والاشتراكات.
هل عقب تطبيق القانون بالمحافظات يتم إلغاء قانون العلاج علي نفقة الدولة؟
- القانون يطبق أفقيا علي المحافظات, والمحافظة التي يتم فيها التطبيق علي الفور سوف يتم إلغاء قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتحوّل الميزانية إلي التأمين الصحة، والقانون وضع علاج كل الأمراض.
وماذا عن وضع مستشفيات القوات المسلحة والشرطة؟
- تم مراعاة ذلك بالقانون وسوف يتم التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة لشخصيتها الاعتبارية لوجود قانون خاص بها ولكن مستشفيات الشرطة وهي جهة مدنية سوف تشترك في تقديم الخدمة معنا.
ماذا تقول للمشككين في القانون؟
- أقول لهم »‬اتقوا الله في مصر»، القانون هو طوق النجاة لإصلاح المنظومة الصحية في مصر ولن ينصلح الوضع تماما إلا من خلاله من غير الاستعانة بخبراء أجانب والمكاتب العالمية لوضع الاستراتيجيات ولكن يضعها المصريون ومناقشتها بعقلانية لأنهم أدري بما يعانيه المريض وبحيث نكون قادرين علي تطبيق القانون.