لا يعد الدكتور علي السلمي الذي اختير مؤخراً نائبا لرئيس مجلس الوزراء وجها جديدا علي المناصب الوزارية، فقد سبق أن شغل منصبين وزاريين في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي. وفي أول تعليق له بعد تولي المنصب الجديد قال بأنه تولي هذا المنصب لأن الحياة قد تغيرت بعد ثورة 25يناير حيث لم يكن الغرض منها هو تنحي الرئيس فقط ولكن إسقاط النظام بممارساته وسياساته وتوجهاته خلال 30 عاما وكذلك بهدف تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة والتعددية الحزبية وتكافؤ الفرص وإعمال القانون الذي يتساوي الجميع أمامه وسد منابع الفساد. السلمي المولود في 12مارس 1936 بمحافظة الإسكندرية كان قد تولي منصب وزير الدولة للتنمية الإدارية من 77 1988 ووزير الدولة للرقابة والمتابعة من 78 1979.. وكان السلمي قد عمل خبيرا بالمنظمة العربية للعلوم الإدارية بجامعة الدول العربية من 1969 1974 ومستشار المركز القومي للبحوث والإدارة -اراك 72 73 ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 72 1974 ومستشار مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالرياض من 1982 وعضو الجمعية المصرية لتطبيق بحوث العمليات، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. كما عمل عضوا في جمعية إدارة الأعمال العربية، وعضو شعبة التنظيم والإدارة بنقابة التجاريين، واختير عضوا بمجلس إدارة المعهد الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية 1987.