جنون الأسعار يلتهم جيوب الغلابة

رئيس جمعية حماية المستهلك: السبب في جشع التجار وشلل الأجهزة الرقابية و »المقاطعة« هي الحل

الارتفاع الجنوني في الأسعار وعدم ضبط الاسواق استنزف جيوب المصريين والسبب هو شلل الأجهزة الرقابية وعدم قيامها بدورها منذ اندلاع الثورة وكذلك حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد رغم اقترابنا من شهر رمضان حيث تنفق كثير من الأسر المصرية أكثر من 02٪ من ميزانيتها الشهرية علي السلع الاستراتيجية اللازمة وهذه النسبة تتزايد مع ارتفاع الأسعار مع عدم تدخل الدولة وما أكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن الاسعار لبعض السلع الاستراتيجية ارتفعت بشكل مبالغ فيه.. تم طرح هذه القضية علي المختصين لعلاجها في سياق التحقيق التالي..
تؤكد الدكتورة سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك بالاتحاد العربي أن الارتفاع في الأسعار أصبح ظاهرة غير معروف أسبابها لأننا الآن نعيش بعد الثورة في حالة من الانفلات الأمني مع إصابة الأجهزة الرقابية من حماية المستهلك والرقابة علي الصادرات والواردات بالشلل التام ولم تستطع التفاعل مع الواقع.. وتري أن ارتفاع الأسعار ناتج عن جشع التجار مع استيراد مصر لأكثر من نصف المستلزمات من الخارج وخاصة إننا مقبلون علي شهر رمضان سوف يزداد الاستهلاك المحلي وهنا لابد من وقفة مع النفس من خلال المقاطعة والامتناع عن عمليات الشراء حتي تنخفض الأسعار حتي نجبر التجار علي خفض الأسعار حتي تكون في متناول جميع المستهلكين ولكن نري في بعض الأحيان وسائل الإعلام والتجار يدعون المواطنين إلي تخزين نوع معين من السلع لقلة المنتج منها فيتجه المستهلك إلي تخزينها فيتجه التاجر إلي رفع سعرها لقلتها بالسوق.
وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان وجه الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن علي ضرورة العمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوافر الأرصدة من السلع الاستراتيجية الهامة استعدادا لهذا الشهر الكريم مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار.
ويشير اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية أن الوزارة قررت طرح كميات من السلع الرئيسية من الياميش والبلح للمستهلكين بتخفيضات تصل ل02٪ عن الأسعار الموجودة في الأسواق من خلال إقامة عدد من المعارض لمستلزمات شهر رمضان بالمحافظات مع تعاون الغرف التجارية مع المحافظات يتم فيها طرح جميع أنواع البقالة كالسكر والأرز والزيوت والبقوليات لتوفيرها بأسعار تنافسية وأقل من السوق الحر مع طرح السلع الغذائية من خلال الجمعيات الاستهلاكية الحكومية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية من النيل والأهرام بالإضافة إلي البطاقات التموينية التي تغطي 56 مليون مواطن بنسبة 57٪ من تعداد السكان ويقع دور قطاع التجارة الداخلية علي الرقابة والتوزيع من خلال عمل حملات يومية علي هذه السلع للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي حتي تكون في متناول الجميع مع تحرير محاضر بالتعاون بين الإدارة العامة للتموين ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة علي السلع غير الصالحة للاستهلاك مشيرا إلي أن ارتفاع الأسعار يحتاج إلي التسعيرة الجبرية لضبط الاسواق.
الارتفاع في الاسعار جعل حركة »مواطنون ضد الغلاء« تتبني حملة جديدة لمقاطعة الياميش بعد نجاح حملتها لمقاطعة اللحوم السابقة قال محمود العسقلاني منسق الحركة أن الارتفاع غير المبرر لأسعار الياميش يستوجب مقاطعته علي الفور خاصة وأنه ليس ضروريا ورغم أن الكثير من الأسر اشترت بالفعل احتياجاتها من ياميش رمضان إلا أن العسقلاني يري أنه مازال هناك وقت لتنشيط الحملة لكي تؤثر وقال إنها ستستمر بشكل مكثف حتي الأسبوع الأول من شهر رمضان وهي محاولة لوقف استغلال كبار التجار لحاجة النهم التي تنتاب المستهلكين قبل شهر رمضان والحملة أطلقت اسم »نقدر نعيش من غير ياميش« وأشار العسقلاني إلي أن كبار التجار استوردوا كميات كبيرة من الياميش وهم الآن يسعون لتصريفها ولا يستطيعون تخزينها للعام القادم لأنها سلعة قابلة للتلف وهو ما سيجبر التجار علي تصريفها بأسعار مقبولة.
ومن جانبه أكدعمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الصناعات أن ارتفاع أسعار الياميش قد تصل من 5 إلي 51٪ نتيجة لارتفاع سعر الدولار وإننا نقوم باستيراد كل المستلزمات من دول مختلفة مثل سوريا وإيران نظرا لوجود المشاكل السياسية والاقتصادية بها فهذا يؤثر علي الكميات المستوردة فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بداية من مايو الماضي بنسبة 03٪ وزادت الأسعار من منتجات اللحوم والألبان من 5 إلي 51٪ والجبن المعلبة بنسبة 8٪ ووصل متوسط الزيادة في أسعار اللحوم المصنعة إلي 21٪.
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي علق علي زيادة الأسعار بقوله نحن مجتمع غير منتج وكافة الاحتياجات من المواد الغذائية نستوردها بأسعار عالية مع جشع التجار وقيامهم برفع الأسعار في رمضان لمعرفتهم عدم استغناء المواطنين عن السلع الرئيسية مؤكدا أن الأسعار ستستمر في الارتفاع لتصل مع بداية شهر رمضان إلي 03٪ حدا أدني محملا الدولة مسئولية عدم ضبط الأسواق وانفجار الأسعار مشددا علي أهمية تدخلها لتحديد الأسعار قائلا لايوجد تحكم من الدولة في ضبط الأسعار وعليها التدخل لتحديدها وضبط الأسواق من خلال استيراد السلع وتوزيعها بالمنافذ بأسعار أرخص حتي تكون في متناول المواطنين.
استبعد طارق توفيق عضو غرفة الصناعات الغذائية حدوث أي ارتفاع في الأسعار والسلع الغذائية خلال شهر رمضان مؤكدا استقرار الأسعار العالمية للسلع الرئيسية.
وأكد سامي محمود عضو مجلس إدارة شركة النيل للمجتمعات الاستهلاكية أنه تم زيادة المخزون من جميع السلع الأساسية مشيرا إلي أنه عادة ما يشهد رمضان زيادة بنحو 003٪ ولكن نتوقع أن تنخفض معدلات الاستهلاك في شهر رمضان عن نفس الأشهر الماضية لانخفاض القوة الشرائية في ظل الأوضاع الحالية وأشار إلي أن أسعار السلع المطروحة في المجتمعات لاتزال أقل بنحو 02٪ عن مثيلاتها المطروحة في السوق الحر وأرجع ارتفاع بعض الأسعار ومنها الزيتون لزيادة تكاليف الشحن مع اعتماد مصر علي استيراد09٪ من احتياجاتها من الخارج وطالب بتفعيل دور هيئة السلع التموينية باستيرادها لسلع من الخارج بشكل مباشر للمساهمة في تقليل حلقات الوساطة المؤدية لزيادة الاسعار.