»اصنع نفسك«.. مبادرة لتشجيع المشروعات الصغيرة

أطلقها رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»

دعا الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة »‬أخبار اليوم»، ورئيس تحرير »‬الأخبار»، المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال للمساهمة في مبادرة »‬اصنع نفسك» التي أطلقتها مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية، لتشجيع الشباب علي إنشاء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر في مدن وقري الجمهورية.
وأضاف رزق خلال مداخلة له بجلسة الإصلاح والحماية الاجتماعية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث أن الدعوة تهدف إلي التوسع في المبادرة وزيادة عدد المستفيدين منها، موضحاً أن مبادرة »‬اصنع نفسك» التي تطلقها مؤسسة مصطفي أمين وعلي أمين الخيرية، ستقوم من خلال لجنة فنية بدراسة الطلبات، واختيار أفضل 200 مشروع منها، حيث يمنح كل فائز منحة 15 ألف جنيه لمعاونته في إنشاء المشروع من صندوق »‬ليلة القدر» بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه.. وأكد رزق استمرار إسهامات مؤسسة ليلة القدر برئاسة الكاتبة الصحفية صفية مصطفي أمين في خدمة المجتمع، قائلاً: »‬الباب مفتوح لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال».
يتقدم الراغبون في المشاركة بالمبادرة بطلباتهم اعتبارًا من يوم 20 نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام، ويرفق بالطلب دراسة مبدئية عن المشروع وتكلفته وجدواه الاقتصادية وعدد العاملين فيه.
العربي: نجمع بيانات المواطنين تمهيداً للانتقال للدعم النقدي
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط أن الحكومة تعمل حالياً علي تجميع بيانات جميع المواطنين علي مستوي الجمهورية لتحديد الفئات المستحقة للدعم قبل أن يتم تحويله تدريجياً إلي الدعم النقدي، مشيراً إلي أن الحكومة ستعطي آليات للتظلم حال وجود فئات لم يتم إدراجها داخل المنظومة الجديدة.
وأضاف في تصريحات خاصة ل»‬آخرساعة» أن التحول إلي الدعم النقدي إحدي أدوات الإصلاح الاقتصادي للدولة مشيراً إلي أن توافق الإرادتين السياسية والمجتمعية هي من ستحسم نجاح ذلك الإصلاح، وإن قرض صندوق النقد يعد إحدي أدوات ثقة المجتمع الدولي في الأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية.
وأوضح أن لجنة العدالة الاجتماعية بالحكومة عقدت علي مدار الأيام الماضية اجتماعات متتالية للتأكد من حدوث ضرر علي الفئات الفقيرة قبل اتخاذ الإجراءات الأخيرة، مشيراً إلي أن إقرار رئيس الجمهورية لقانون الخدمة المدنية يعد أهم الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وزيرة الاستثمار: 15 مليار دولار استثمارات غير مباشرة
أكدت داليا خورشيد؛ وزيرة الاستثمار، أن منظومة إصلاح الاستثمار جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي وفي هذا الإطار تقدم الوزارة سياسة جديدة لحل مشاكل المستثمرين حتي تتمكن الدولة من الحصول علي حجم الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وكشفت الوزيرة بالأرقام عن وجود 10 إلي 15 مليار دولار استثمارات غير مباشرة ونحو 10 مليارات استثمار مباشر.
رضوان: الإجراءات الاقتصادية الأخيرة غير كافية
كتب: محمد نور
أكد الدكتور سمير رضوان الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المواد البترولية غير كافية، موضحاً يجب أن تتخذ إجراءات أخري لتوفير العمله الصعبة الدولار في السوق المصرية حتي لا يفقد سعر الجنيه.
وأضاف في تصريحات خاصة ل»‬آخرساعة» أن البنك المركزي يفتقد للعملات الأجنبية، وبالتالي فإن موافقة صندوق النقد الدولي علي منح قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، لافتا إلي أن قرار تحرير سعر الصرف كان يجب اتخاذه منذ فترة، لأن التأخير أدي إلي تغول الدولار حتي ارتفع سعره إلي 18 جنيهاً، موضحاً أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 15% وهذه النسبة غير موجودة في أي دولة في العالم، لكن أقول برغم أن هذا القرار مناسب إلا أنه سيؤدي إلي المزيد من التضخم وسيصيب الطبقات الفقيرة.
توصيات المؤتمر
كتب: علاء الدين مصطفي
1‮ - ‬سرعة احتواء الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف علي النشاط الاقتصادي‮ ‬بما‮ ‬يضمن استمرار عجلة الإنتاج‮.‬
2‮ - ‬تنفيذ الإجراءات الضرورية لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي‮.‬
3‮ - ‬إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة‮.‬
4‮ - ‬التوسع في‮ ‬إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل علي تحطيم الروتين والبيروقراطية لتيسير تنفيذ المشروعات الجديدة‮.‬
5‮ - ‬تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات أمام النشاط الاقتصادي‮.‬
6‮ - ‬تطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة الإعفاءات لمحدودي الدخل‮.‬
7‮ - ‬سرعة إصدار التشريعات الجديدة للنشاط الاقتصادي‮ ‬خاصة قانون الاستثمار،‮ ‬وقانون الخروج من السوق وغيرهما من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار‮.‬
8‮ - ‬التوسع في‮ ‬المشروعات كثيفة العمالة كالملابس الجاهزة لتشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة‮.‬
9‮ - ‬رؤية استراتيجية للتنمية في‮ ‬الصعيد‮.‬
01 - ‬دراسة إلغاء الضريبة العقارية علي المصانع‮.‬
11‮ - ‬ترشيد الاستيراد في‮ ‬المنتجات‮ ‬التي‮ ‬لها نظير محلي‮.‬
21 - ‬تيسير دخول الخامات والمعدات بدون عوائق‮.‬
31 - ‬عدم فرض رسوم محلية علي المصانع ومراكز الإنتاج‮ ‬غير القانونية‮.‬
41 - ‬زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والتوسع في‮ ‬إنشاء مجمعات صناعية ليتم تسليمها للشباب‮.‬
51 - ‬توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بإجراءات ميسرة تساعدهم في‮ ‬البدء في‮ ‬النشاط‮.‬
61 - ‬سرعة إصدار قانون سلامة الغذاء‮.‬
71 - ‬إنشاء مكتب بوزارة الصناعة لبحث شئون الصناع وحل مشاكلهم‮.‬
81 - ‬سرعة إصدار قانون التراخيص الصناعية‮.‬
91 التوسع في‮ ‬طرح الأراضي‮ ‬الصناعية بحق الانتفاع‮.‬
02 - ‬الرقابة علي‮ ‬الصناعات العشوائية لتجنب تأثيرها السلبي‮ ‬علي الصناعة الرسمية المقننة للمستثمرين‮.‬
12 - ‬الاهتمام بالسوق الأفريقي‮ ‬لزيادة الصادرات وإنشاء مناطق تخزين في‮ ‬الدول الأفريقية لتجميع الصادرات المصرية‮.‬
22 - ‬تطوير الشحن والنقل للدول الأفريقية‮.‬
32 - ‬تعديل التشريعات والإجراءات المنظمة للتصدير والاستيراد‮.‬
42‮ - ‬التوسع في‮ ‬التعليم الفني‮ ‬وإعداد الكوادر اللازمة والمؤهلة لاحتياجات التوسع في‮ ‬الصناعة‮.‬
52‮ - ‬إعطاء دفعة قوية لتعميق الصناعة المصرية‮.‬
62‮ - ‬ضرورة التكامل بين جميع المبادرات الاجتماعية علي المستويين الحكومي‮ ‬والخاص‮.‬
72 - ‬فصل الحماية الاجتماعية عن الرعاية والتنمية،‮ ‬الاهتمام بالأمان الاجتماعي‮ ‬والسياسي‮.‬
82 - ‬تشديد الرقابة علي الأسواق وتفعيل تشريعاتها‮.‬
92‮ - ‬إعطاء الأولوية لمشروعات التشغيل والتنمية لأبناء المناطق وتنفيذها من خلال الشركات الصغيرة‮.‬
03‮ - ‬إعداد خريطة للقوي البشرية في‮ ‬المناطق الأكثر احتياجاً‮ ‬لتنفيذ تنمية حقيقية‮.‬
13‮ - ‬إعطاء الأولوية لحل مشكلة الزيادة السكانية لتحقيق التعاون بين النمو والسكان‮.‬
23‮ - ‬دعم المسئولية الاجتماعية للشركات‮.‬
33‮ - ‬تقوية تشريعات حماية المستهلك وتعاون المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬تنفيذها‮.‬
43‮ - ‬لجنة عليا للرقابة علي الأسواق‮.‬
53‮ - ‬دعم وتشغيل الشباب والحد من البطالة‮.‬
63‮ - ‬دعوة المجتمع المدني‮ ‬ورجال الأعمال لدعم مبادرة‮ "‬أخبار اليوم‮" ‬لتشغيل الشباب في‮ ‬المناطق الفقيرة من خلال مبادرة‮ "‬اصنع نفسك‮"‬
»كارت البنزين»‬ يضمن وصول الدعم لمستحقيه
كتب: محمد التلاوي
أكد حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن هناك خطة لترشيد الدعم ووصوله إلي مستحقيه والأقل احتياجا، مشدداً علي أنه لم تصدر أي قرارات بشأن إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال 3 سنوات وأشار حمدي إلي أنه في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة للدولة فقد تم التوضيح للمواطن بأنه سيتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيا علي مدار فترة زمنية حوالي 5 سنوات أو تزيد، وبدأ تنفيذ هذه الخطة المتكاملة في منتصف عام 2014 لترشيد منظومة الدعم وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية.. في السياق، أكد عبدالعزيز أن الكارت الذكي يعد من الأدوات المهمة التي سوف تستخدمها الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث ترجع أهمية تطبيق الكروت الذكية للبنزين في التمكن من مراقبة توزيع المنتجات البترولية وضمان وصولها إلي مستحقيها.
درويش: 22 مليون كيلو متر لبناء مشروعات الصناعات المتوسطة
أكد الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة ا?قتصادية لقناة السويس، أنه يستعد حالياً لطرح مساحة 22 مليون كيلو متر مربع بمنطقة العين السخنة للاستثمار الداخلي والخارجي، من أجل بناء عدد كبير من مشروعات الصناعات المتوسطة، مشيراً إلي أن خطته تهدف إلي أن تصبح منطقة قناة السويس من أكبر 7 مناطق استثمارية علي مستوي العالم بحلول عام 5302.
وأضاف في تصريحات خاصة ل»‬آخر ساعة» أنه سيتم التوجه في منطقة شرق بورسعيد، بحيث يكون هناك عدة مناطق صناعية، علي أن تتميز كل منطقة بصناعة محددة.
خميس: السيسي حريص علي ضخ استثمارات في الصعيد
اعتبر محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين عضو المجلس الأعلي للاستثمار، أن الصناعة المحلية ستشهد منافسة قوية بعد قرار الحكومة الأخير بتحرير سعر الصرف وهذه خطوة عظيمة تشجع علي الاستثمار وتدفق المستثمرين.
مشيرا إلي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي الاهتمام بمحافظات الصعيد والعمل علي تنميتها وضخ الاستثمارات في مختلف محافظات الصعيد.
مصيلحي: يجب تحجيم الاستيراد
شدد الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي ضرورة تحجيم الواردات غير الأساسية وغير الضرورية لمدة تصل إلي 6 أشهر، لافتا إلي أنه في حالة عدم اتخاذ هذه الخطوة فإن ذلك سيؤدي إلي زيادة العجز في ميزان المدفوعات، مثمناً قرار تحرير سعر الصرف حيث قال إنه »‬ضروري وكان يجب اتخاذه» موضحاً: »‬لا يصح أن يكون لدينا سعران لسلعة واحدة» مؤكداً أن هذا القرار الذي اتخذه البنك المركزي كان بمثابة البداية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي والذي من شأنه جذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين للاستثمار في مصر.
وأضاف في تصريحات ل»‬آخرساعة»: إذا كان الهدف ضبط أداء العملة في الوقت الراهن، فلا يجوز أن تتحرك أسعار أي سلع أخري قد تؤدي إلي آثار مدمرة علي الاقتصاد المصري، مطالباً بتعاون الحكومة والبرلمان لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد، وطالب البنك المركزي بمتابعة مستمرة لسعر الصرف للسيطرة عليه.