جيمس كومي‮.. ‬رجل‮ ‬يكتم أنفاس أمريكا

قبل أيام قليلة،‮ ‬لم‮ ‬يستطع الرئيس باراك أوباما التزام الصمت كثيراً‮.. ‬كسر تحفظه لينتقد قرار المباحث الفيدرالية الأمريكية‮ ‬FBI بإعادة فتح التحقيق في‮ ‬قضية استخدام هيلاري‮ ‬كلينتون لسيرفر شخصي‮ ‬في‮ ‬مراسلات رسمية تخص وزارة الخارجية في‮ ‬الفترة من‮ ‬2009 إلي‮ ‬2013.. تحدث الرئيس،‮ ‬الذي‮ ‬يحزم حقائبه لمغادرة البيت الأبيض،‮ ‬بغضب دون أن‮ ‬يذكر اسم جيمس كومي‮ ‬مدير‮ ‬FBI الذي‮ ‬قرر فتح التحقيق مرة أخري،‮ ‬ليصنع جواً‮ ‬من الإثارة الهوليودية ويكتم أنفاس الأمريكيين بل والعالم أجمع الذي‮ ‬يريد معرفة جديد ما توصل إليه في‮ ‬تلك القضية،‮ ‬التي‮ ‬أغلقها بنفسه مع النائب العام في‮ ‬يوليو الماضي،‮ ‬بعدما اكتشف أنه لا شيء مهم‮ ‬يستحق متابعة التحقيق‮. ‬
أوباما قال علي قناة‮ ‬Now This News إنه‮ ‬" يوجد معايير،‮ ‬وحينما‮ ‬يتعلق الأمر بتحقيقات فإننا لا نعمل بناء علي تخمينات وتسريبات ومعلومات‮ ‬غير مكتملة،‮ ‬ولكن نعمل علي قاعدة قرارات ملموسة‮.. ‬منذ عدة أشهر كان قرار المباحث الفيدرالية والنائب العام ولجنة خاصة من الكونجرس‮ ‬يفيد بأن هيلاري‮ ‬أخطأت نعم ولكن ليس هناك ما‮ ‬يستدعي‮ ‬مواصلة التحقيق". وبعد حديث أوباما بيومين،‮ ‬خرج المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرانست ليؤكد أنه لا‮ ‬يستطيع‮ "الدفاع عن قرار كومي‮ ‬أو انتقاده" ورداً‮ ‬علي اتهامات‮ ‬يرددها البعض بأن كومي‮ ‬اتخذ قراره بدوافع سياسية حيث من المعروف عنه ميوله للمعسكر الجمهوري،‮ ‬أوضح إيرانست‮ ‬"كومي‮ ‬رجل نزيه وصاحب مبدأ".
غير أن الأمر‮ ‬يبدو أعقد مما تخيله أوباما وربما جيمس كومي‮ ‬نفسه الذي‮ ‬قرر إعادة فتح التحقيق،‮ ‬ويبدو السؤال المنطقي‮ ‬الآن‮: ‬لماذا‮ ‬يعود مدير الFBI اليوم ليوحي‮ ‬بأنه لديه ما قد‮ ‬يقلب أمريكا رأساً‮ ‬علي عقب،‮ ‬في‮ ‬وقت تكاد فيه البلاد تنفجر جراء حالة الاستقطاب وتبادل البذاءات والاتهامات بين المرشحين للرئاسة،‮ ‬والأسوأ تلويح أنصار ترامب ب"حرب ثورية مسلحة وفعل كل ما‮ ‬يلزم" لو خسر رجلهم أمام امرأة‮ ‬"غارقة في‮ ‬الفضائح والفساد من قمة رأسها حتي أخمص قدميها".
استخدام هيلاري‮ ‬لسيرفر شخصي‮ ‬في‮ ‬مراسلات الخارجية قضية معروفة حتي قبل ترشحها الرسمي‮ ‬للرئاسة،‮ ‬ولكن بعدما كثُر اللغط وتضاعفت سهام النقد إليها من خصومها بعد ترشحها للماراثون الرئاسي،‮ ‬تم التحقيق معها والتنقيب في‮ ‬رسائلها،‮ ‬وانتهي الأمر إلي ما أشار إليه أوباما‮.‬
ولكن الجديد هذه المرة‮ ‬يبدو متشابكاً‮ ‬لأقصي درجة،‮ ‬حيث إن ما تم التوصل إليه مؤخراً‮ ‬يتعلق بفضائح جنسية تخص نائبا سابقا في‮ ‬الكونجرس‮ ‬يهودي‮ ‬الديانة‮ ‬يُدعي أنتوني‮ ‬وينر وكان متزوجاً‮ ‬من هوما عابدين وهي‮ ‬مسلمة من أصل هندي‮-‬باكستاني‮.. ‬هوما عابدين هي‮ ‬المستشارة الأقرب والأبرز لهيلاري‮ ‬كلينتون التي‮ ‬تقول عنها‮ ‬"هي‮ ‬ابنتي‮ ‬الثانية".. تبلغ‮ ‬هوما من العمر‮ ‬40 عاماً‮ ‬وتعرفت علي هيلاري‮ ‬لأول مرة وهي‮ ‬في‮ ‬التاسعة عشرة من العمر حينما كانت متدربة في‮ ‬البيت الأبيض عام‮ ‬1995.
أنتوني‮ ‬وينر طليق "هوما" شخص مريض‮ ‬يعاني‮ ‬عُقداً‮ ‬جنسية لم‮ ‬يستطع التخلص منها،‮ ‬حيث إن فضائحه‮ ‬غالباً‮ ‬حبيسة‮ ‬العالم الافتراضي‮ ‬وتتمثل في‮ ‬إرسال صوره عارياً‮ ‬لنساء وفتيات مراهقات،‮ ‬وتم إجباره علي الاستقالة من الكونجرس في‮ ‬عام‮ ‬2011 علي خلفية واحدة من تلك الفضائح،‮ ‬وظلت "هوما" بجواره ورفضت الانفصال عنه باعتباره مريضا نفسيا‮ ‬ويتابع العلاج عند متخصصين،‮ ‬وفي‮ ‬عام‮ ‬2013 تفجرت فضيحة ثانية لوينر بنشر صور ومكالمات جنسية له مع طالبات في‮ ‬المرحلة الثانوية،‮ ‬وفي‮ ‬عام‮ ‬2016 تفجرت فضيحة ثالثة،‮ ‬وهنا صممت هوما عابدين علي الطلاق رغم أن زواجها من وينر أثمر عن طفل هو زين‮.. ‬المثير للدهشة أن من ضمن مراسلات وينر الجنسية تم اكتشاف صوره عارياً‮ ‬علي جهاز كمبيوتر‮ ‬يخص فتاة مراهقة أقل من‮ ‬18 عاماً‮ ‬تقيم بولاية نورث كارولينا،‮ ‬وليس ذلك فقط بل كان علي جهاز الفتاة مراسلات ومخاطبات رسمية تخص وزارة الخارجية بتوقيع هيلاري‮ ‬كلينتون شخصياً‮.. ‬ما الذي‮ أتي بتلك المراسلات علي جهاز الفتاة المتورطة في‮ ‬علاقة جنسية افتراضية مع أنتوني‮ ‬وينر طليق هوما عابدين أقرب المقربين من هيلاري‮ ‬كلينتون؟ لا أحد‮ ‬يملك الإجابة علي هذا السؤال،‮ ‬ولهذا قرر جيمس كومي‮ ‬فتح التحقيق مرة أخري‮.‬
أما السؤال الأصعب والذي‮ ‬لم تستطع أي‮ ‬صحيفة أمريكية الإجابة عليه‮ فهو: ماذا لو فازت هيلاري‮ ‬كلينتون بالرئاسة ثم اكتشفت المباحث الفيدرالية أنها مدانة في‮ ‬قضية استخدام بريدها الإلكتروني،‮ ‬بمعني أنها أهملت فأفشت أسراراً‮ ‬للدولة،‮ ‬أو ماذا لو كان لهيلاري‮ ‬يد بشكل أو بآخر في‮ ‬الفضائح الجنسية الخاصة بوينر،‮ ‬هل ستُجبر هيلاري‮ ‬علي الاستقالة كما حدث مع الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون؟ أم أنها ستبقي،‮ ‬ووقتها من المؤكد أن ترامب وأنصاره لن‮ ‬يقفوا مكتوفي‮ ‬الأيدي‮!‬
‮ ‬كومي‮ ‬المولود عام‮ ‬1960 بنيويورك،‮ ‬نشأ وترعرع في‮ ‬نيوجيرسي،‮ ‬وله في‮ ‬مراهقته واقعة شهيرة،‮ ‬حينما احتجزه لص مسلح مع أخيه بيتر في‮ ‬منزلهما،‮ ‬وتمكن كومي‮ ‬البالغ‮ ‬من العمر‮ ‬17 عاماً‮ ‬آنذاك،‮ ‬من الفرار عبر دورة المياه بحيلة ماكرة ومن ثم إبلاغ‮ ‬البوليس،‮ ‬وبعد تفوقه في‮ ‬دراسة القانون بجامعة شيكاجو أصبح مساعداً‮ ‬للقضاة الفيدراليين في‮ ‬نيويورك ثم فيرجينيا‮.‬
يبدو الرجل متخصصاً‮ ‬في‮ ‬التنقيب بفضاح آل كلينتون،‮ ‬حيث التقي بيل وهيلاري،‮ ‬للمرة الأولي عام‮ ‬1995 حيث كان وقتها معاراً‮ ‬كمستشار قانوني‮ ‬علي رأس لجنة شكلها مجلس الشيوخ للتحقيق في‮ ‬فضيحة عقارات عُرفت وقتذاك في‮ ‬وسائل الإعلام الأمريكية بWhitewater وكان‮ ‬يُشتبه تورط الرئيس الأمريكي‮ ‬وزوجته فيها،‮ ‬ولكن التحقيق انتهي برداً‮ ‬وسلاماً‮ ‬علي كلينتون وزوجته،‮ ‬قبل أن‮ ‬يعود كومي‮ ‬مرة ثانية للبيت الأبيض للتحقيق في‮ ‬شبهة فساد أخري قبيل مغادرة كلينتون منصبه في‮ ‬يناير من‮ ‬2001 ولكن عودة كومي‮ ‬كانت تتعلق هذه المرة بأساليب ملتوية اتبعها بيل كلينتون في‮ ‬إعداد قائمة بالمعفو عنهم في‮ ‬السجون الأمريكية،‮ ‬وكان الاسم المثير للجدل رجل الأعمال اليهودي‮ ‬مارك ريتش،‮ ‬صاحب الجنسيات الأمريكية والإسبانية والإسرائيلية والأصول البلجيكية،‮ ‬والذي‮ ‬كان متهماً‮ ‬في‮ ‬قضايا فساد وتهرب ضريبي‮ ‬وعلاقات مشبوهة مع نظام الخوميني‮ ‬في‮ ‬إيران،‮ ‬في‮ ‬أوج أزمة احتجاز رهائن أمريكيين‮ ‬بالسفارة الأمريكية في‮ ‬طهران مدة ال444 يوماً‮ ‬والتي‮ ‬اندلعت عام‮ ‬1979 وكان ريتش مقيماً‮ ‬في‮ ‬سويسرا التي‮ ‬توفي‮ ‬بها عام‮ ‬2013 والتي‮ ‬رفضت تسليمه لواشنطن عدة مرات،‮ ‬حيث كان‮ ‬يواجه عقوبات بالسجن تصل ل325عاماً‮.‬
في‮ ‬عام‮ ‬2004 كان كومي‮ ‬مساعداً‮ ‬أول للنائب العام جون أشكروفت المُعين من الرئيس الجمهوري‮ ‬آنذاك جورج دبليو بوش،‮ ‬وكان له موقف شهير،‮ ‬حينما تعرض أشكروفت لوعكة صحية ألزمته الفراش،‮ ‬حيث وقف بالمرصاد لمبعوثي‮ ‬البيت الأبيض الذين ‬حاولوا فرض أساليب تسمح لوكالة الأمن القومي‮ ‬الأمريكي‮ ‬بالتنصت علي المكالمات والحياة الخاصة للمواطنين الأمريكيين عموماً،‮ ‬وهو ما رفضه‮ ‬كومي‮ ‬علناً‮ ‬معتبراً‮ ‬إياه‮ ‬"خرق واضح للقانون". وفي‮ ‬عام‮ ‬2005 غادر كومي‮ ‬الإدارة الأمريكية للعمل في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬وكانت بدايته في‮ ‬شركة لوكهيد مارتن عملاق صناعة السلاح،‮ ‬ثم وظيفة مرموقة في‮ ‬البنك البريطاني‮ ‬الشهير‮ ‬HSB»‬.
في‮ ‬عام‮ ‬2013 اختاره الرئيس باراك أوباما،‮ ‬رغم ميوله الجمهورية،‮ ‬لتولي‮ ‬منصب المدير العام للمباحث الفيدرالية،‮ ‬خلفاً‮ ‬لروبرت مولر،‮ ‬الذي‮ ‬كان أيضاً‮ ‬متضامناً‮ ‬مع كومي‮ ‬وجون أشكروفت في‮ ‬رفضهما لأساليب جورج بوش الابن‮. ‬وهو ما لاقي ترحيباً‮ ‬وإجماعاً‮ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين علي السواء‮.‬
في‮ ‬منصبه،‮ ‬الذي‮ ‬يخضع نظرياً‮ ‬لإشراف وزارة العدل‮ (‬النائب العام في‮ ‬الولايات المتحدة هو ما‮ ‬يعادل وزير العدل في‮ ‬مصر وبلدان أخري‮)‬،‮ ‬لوحظ اختلاف كومي‮ ‬عن أسلافه سريعاً،‮ ‬فمع تزايد موجات قمع الشرطة ضد الأمريكيين من أصول أفريقية عامي‮ ‬2014 و2015 ألقي كومي‮ ‬كلمة في‮ ‬جامعة شيكاجو مفادها أن‮ "التدقيق في‮ ‬ممارسات رجال الشرطة له نتائج سلبية علي عزمهم في‮ ‬مواجهة المجرمين وأرباب السوابق" فيما فُهم ضمناً‮ ‬أنه تأييد لعنف الشرطة ضد الأفروأمريكيين،‮ ‬الذين‮ ‬يلقون مصرعهم بمعدل من‮ ‬2 إلي4 أفراد‮ ‬يومياً‮ ‬علي‮ ‬يد رجال البوليس،‮ ‬ثم‮ ‬يتضح فيما بعد أن الشخص القتيل لم‮ ‬يكن‮ ‬يمثل خطراً‮ ‬علي الأمن العام،‮ ‬ولم‮ ‬يكن مسلحاً‮ ‬من الأساس‮.. ‬موقف أغضب باراك أوباما ووزيرة العدل لوريتا لينش‮.. ‬تماماً‮ ‬كما أغضبهما موقفه بالإصرار علي إعادة فتح التحقيق في‮ ‬قضية هيلاري‮ ‬كلينتون‮. ‬