مدير إدارة التعليم الخاص طارق طلعت:اكتشفنا فساداً في شهادات الدبلومة الأمريكية

أكد طارق طلعت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لا تخشي المدارس الخاصة أو أصحابها وأن أي مخالفات سيتم التعامل معها بكل حسم، مشيراً إلي أن 98% من المدارس تلتزم بتعليمات الوزارة، وأضاف في حوار ل»آخرساعة»‬ أن العام الدراسي الجديد شهد افتتاح 16 مدرسة دولية جديدة علي مستوي الجمهورية، لافتاً إلي أن قرار اعتماد نتيجة الدبلومة الأمريكية من وزارة التعليم بدلاً من الملحق الثقافي في الولايات المتحدة سببه وجود فساد في عمليات تصحيح الأوراق.. وإلي نص الحوار.
• كم عدد المدارس الخاص والدولية الموجودة في مصر؟
- لدينا 6570 مدرسة دولية وخاصة مقسمة كالتالي: 270 مدرسة دولية و6300 مدرسة خاصة (عربي ولغات)، ويدرس بهم حوالي 2 ونصف مليون طالب وطالبة وهي نسبة لا يستهان بها في القوة التعليمية في مصر ولدينا خطة تقوم علي تطوير قدرات طلاب تلك المدارس.
هل هناك مدارس جديدة تم إنشاؤها العام الحالي؟
- بالفعل العام الحالي شهد افتتاح 16 مدرسة دولية جديدة علي مستوي الجمهورية ودخلوا الخدمة بالفعل مع بداية العام الدراسي الحالي بالإضافة إلي أن هناك عددا كبيرا من المدارس الدولية والخاصة تقدمت بالفعل بطلبات للتأسيس ولكن لم يتم البت فيها حتي الآن.
لكنكم أوقفتم تراخيص المدارس الدولية.
- بالفعل لكن المدارس التي تقدمت بطلبات للتأسيس قبل قرار الوقف تسير في إجراءاتها بشكل طبيعي وهذا القرار سببه أن الوزارة تعمل علي إعادة دراسة منظومة التعليم الدولي في مصر كما أننا جادون في الاستعانة بكافة خبراء التعليم الدولي سواء داخل الوزارة وخارجها للتعرف علي مدي حاجة مصر من التوسع في هذا النوع من التعليم.
ماذا عن مشكلات الدبلومة الأمريكية والتي شهدت مشكلات عديدة العام الماضي؟
- في منتصف أغسطس من العام الماضي أصدرت الوزارة قراراً وزارياً يحمل رقم 295 لسنة 2015 والذي جعل اعتماد نتيجة الدبلومة من وزارة التربية والتعليم بدلاً من الملحق الثقافي في الولايات المتحدة هو القرار الذي اعترض عليه الكثيرون ولكنه ضبط الأمور بالنسبة لتلك الشهادات بعد أن اكتشفت الوزارة أن بعض الشهادات شابها شبهة تزوير وكان لدينا بعض الطلاب الذي تقدموا للحصول علي الشهادة وكانوا قد حصلوا علي الثانوية العامة من قبل كما هناك حوالي 42 طالباً لم يحصلوا علي تراخيص دخول امتحانات العربي والدين والتربية الوطنية لمخالفتهم قواعد الثانوية العامة ولكننا فوجئنا بدخولهم وهو ما يخالف قوانين الوزارة.
بعد أن بدأ العام الدراسي الجديد هل هناك مشكلات واجهتكم سواء من أولياء الأمور أو من أصحاب المدارس؟
- بالفعل رصدنا إحدي المدارس كانت مصرة علي أن تحصل مصروفات التيرم الأول من الطلاب الذين قرروا التحويل من المدرسة رغم عدم حلول الموعد القانوني المقرر لتحصيل القسط الأول من المصروفات وتعاملنا مع الموقف فوراً وأرسلنا لجانا للمدرسة و تم إنذارها بعدم تكرار هذا الموقف وقام أولياء الأمور بسحب ملفات أبنائهم بأمان.
كما ضبطنا إحدي المدارس رفعت قيمة الكتب المدرسية بشكل غير قانوني وسنعلن عنها وعن الإجراء العقابي المتخذ ضدها قريباً فالقرارات الوزارية أقرت بأن يتم إضافة 10% فقط إلي قيمة الكتاب تعويضاً للمصروفات الإدارية التي تخص عمليات النقل أو التلف أو السرقة ولن تسمح الوزارة بزيادة أعلي من هذه النسبة وستعاقب المخالفين.
ولكن هناك شكاوي كبيرة من زيادة المصروفات العام الحالي؟
- حتي الآن لم تصل إلينا أية شكاوي من زيادة المصروفات ولكن نعرف جيدا أن هناك مدارس لم تلتزم بضوابط الوزارة في زيادة مصروفاتها وبالفعل لدينا لجان تقوم برصد مثل هذه الوقائع في بعض المدارس وهناك لجان تفتيش مفاجئة ستزور المدارس الأسبوع الجاري وحال التأكد من مخالفتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية العقابية ضدها بعد العرض علي وزير التعليم.
وكذلك فإن أي شكوي ستصل إلي الوزارة سيتم التعامل معها بشكل فوري وذلك من خلال التأكد من صحة الشكوي والتعرف علي حجم المخالفة ومن ثم عمل إنذار إلي المدرسة وحال تكرار الأمر يتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
هل هناك بالفعل مدارس تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لعدم التزامها؟
- بالفعل العام الماضي تم وضع 8 مدارس دولية تحت الإشراف المالي والإداري بسبب المخالفات ولكن ذلك الإشراف يتم إلغاؤه عقب تخلص المدرسة من المخالفات المضبوطة ضدها.
لكن هناك ثقافة سائدة في المجتمع أن المدارس الدولية والخاصة تغرد خارج السرب وتخرج عن سيطرة الوزارة، ما تعليقك؟
- هذا الانطباع خاطئ فهناك 98% من المدارس الخاصة والدولية في مصر ملتزمة جدا بالضوابط القانونية الموضوعة لها بينما يوجد 2% فقط مخالفون، ونحن في الوزارة قادرون علي أن نقف بقوة لإصلاح مسارها وعلي الجانب الآخر فإننا سنقوم بعدد من الإجراءات التشجيعية للمدارس الملتزمة.
ماذا عن تلك الإجراءات؟
- لأول مرة هذا العام ستنشر الوزارة علي موقعها لوحة شرف تضم قائمة بأكثر المدارس الخاصة والدولية التي التزمت بالضوابط والقوانين دون مخالفات وذلك لنعلن للرأي العام عن المدارس المتميزة مثلما نعلن عن المدارس المخالفة وعقوباتها ومن المقرر أن تكون لوحة الشرف موجودة علي موقع الوزارة قبل إجازة نصف العام الدراسي كما سنكافئ المدارس التي تحصل علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالسماح لها بزيادة مصروفاتها بنسبة 1%.
هل أنت راضٍ عن المستوي المتدني لرواتب المعلمين في بعض المدارس الخاصة؟
- نعترف بأن عندنا مشاكل في أجور المعلمين في بعض المدارس الخاصة فمثلا هناك مدارس مصروفاتها لا تزيد عن 2000 جنيه سنويا يتم تقسيمها للصرف علي كل ما يخص منشآت المدرسة وتجهيزاتها التعليمية ورواتب المعلمين فيها وبالتالي فالمستوي الاقتصادي للمدرسة ضعيف وبالتالي تكون الرواتب ضعيفة ولكن علي الناحية الأخري هناك مدارس دولية تصرف للمعلمين مرتبات تصل لأكثر من 10 آلاف جنيه شهرياً.
هل تخطط الوزارة للتدخل لزيادة رواتب هؤلاء المعلمين؟
- لا يمكن رفع رواتب معلمي المدارس الخاصة في مصر بقرار من وزارة التربية والتعليم لكن هذا الأمر يرجع لمقدرة صاحب المدرسة نفسه باعتباره صاحب المال وفقا لهامش الربح كما أن المعلمين والعاملين بالمدارس الخاصة والدولية في مصر يتمتعون بالحصانة القانونية الموجودة بالقانون 12 لسنة 2003 بشكل جيد وفي حالة تعرض أي معلم لأي ظلم من حقه أن يلجأ لمكتب العمل أو لوزارة التربية والتعليم.
ما تعليقك علي وجود معلمين غير مؤهلين تربوياً في بعض المدارس الخاصة؟
- نحن لا ننكر ذلك لأن قانون التعليم المصري القديم الصادر في 1993 لم يجبر المعلم أن يكون حاصلا علي تربوي وبالتالي دخل للخدمة التعليمية معلمون بهذا الشكل ولكن جار حاليا إعطاء فرص للتأهيل التربوي لمعلمي المدارس الخاصة بواسطة كليات التربية كما أصبحنا حريصين علي عقد تدريبات سنوية لهم.
حدثني عن مدي رقابتكم علي المناهج التي تدرس داخل المدارس الخاصة والدولية؟
- ما يتم تدريسه من مناهج يكون تحت رقابتنا فموجهو المواد الدراسية يشرفون علي كل ما يدرس وفي حالة ضبط أي كتاب لم يتم إقراره من الوزارة تصبح هذه مخالفة تستوجب إنذار المدرسة ثم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري فورا.
هل أصدرتم قراراً بإلغاء إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة؟
- لا يمكن فمن حق المدرسة أن تتقدم بطلب إعادة التقييم للإدارة التعليمية خلال الفترة من أول أكتوبر لنهاية ديسمبر من كل عام وتقدم من خلاله ميزانية العام السابق وتدلل علي أنها حققت خسائر بمقدار معين وتؤكد بالمستندات أنها تحتاج لزيادة المصروفات ثم يتم عرض الأمر علي الوزارة للبت فيه.
ما الجديد في مشروع الاستثمار في التعليم؟
- الوزارة تعقد جلسات نقاش مع المستثمرين لبدء اتخاذ خطوات فعلية في هذا المشروع للرد علي استفساراتهم وقائمة المستثمرين المهتمين بالمشروع تضم أسماء لامعة في مجال التعليم في مصر لا يمكن الإعلان عنها حالياً ومن المقرر أن تظهر أولي مدارس المستثمرين للنور خلال العام الدراسي 2017/2018.