تنشيط الطلب المحلي

من خلال متابعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، هناك بالتأكيد فاتورة ضخمة نتيجة للأحداث المصاحبة لثورة 52يناير، وما أعقب تلك الأحداث من انفلات أمني الذي هو محل التحقيقات القضائية حاليا، وتزايد المطالب الفئوية التي أثرت علي مناخ الأعمال، إضافة إلي تراجع عائدات نشاط السياحة، وانخفاض وتراجع ملحوظ في عائد الصادرات.. فضلا عن انخفاض في قيمة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي الذي انخفض من 63مليار دولار في آخر يناير إلي 82مليار دولار في آخر أبريل.. وهذا الفارق نتيجة السحب لتغطية الاحتياجات الأساسية.. هذه المؤشرات كان لها انعكاسات وتأثير علي مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تراجع معدل النمو إلي نحو 2٪، وهو معدل يقارب معدل الزيادة السكانية.. وهذا يعني أن الاقتصاد المصري دخل حالة من التباطؤ يتعين ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير للخروج منها، لكي يستعيد الاقتصاد المصري نشاطه، ويستعيد قوة الدفع خاصة بعد نجاح الثورة في تحقيق الكثير من أهدافها حتي الآن..
وأتصور أنه إلي جانب المساندة الخارجية من شركاء مصر في التنمية للاقتصاد المصري، سواء من البلدان العربية الشقيقة، والدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، هناك أيضا واجب يتعين عمله من جانب القطاعات الإنتاجية لاستعادة قوة الدفع ودوران عجلة الإنتاج مجددا، فهناك دور مهم للبنوك في توفير التمويل لمختلف المشروعات والقطاعات الإنتاجية، أيضا هناك دور مهم لتنشيط الطلب المحلي، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلب المحلي كان المحرك الرئيسي للنمو خلال ذروة الأزمة المالية العالمية.. ولعل دعوة »اشتري المصري« التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أحد السبل لتنشيط الطلب المحلي، أيضا الاهتمام بالسياحة الداخلية والاستعداد بإقامة مهرجان ضخم للتسوق الذي ينشط السياحة العربية خاصة خلال إجازات الصيف.. فهناك مبادرات عديدة يمكن أن تنشط الاقتصاد المصري ليستعيد قدرته علي النمو وينطلق من جديد، بشرط إعطاء أولوية لاستعادة الأمن الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق كل هذه الأهداف وغيرها.