الخبراء‏:‏ تراجع الانخفاض في الاحتياطي النقدي خلال أبريل يدعو إلي التفاؤل

رغم تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الاقتصاد المصري والتي كشف عنها تقرير مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلان الانخفاض في تراجع الاحتياطي النقدي خلال شهر ابريل الماضي.
ادي الي حالة من التفاؤل لدي الخبراء علي قدرة الاقتصاد المصري بشأن تجاوز الازمة الحالية في اسرع وقت‏.‏
وأكد الدكتور مصطفي علوي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان ارتفاع مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية يعد خطوة جيدة نحو مستقبل افضل بالاضافة إلي انه يمنح التفاؤل بشأن التعامل الصحيح مع الازمة الحالية‏,‏ متمنيا ان يكون ذلك التقرير الصادر عن مركز دعم واتخاذ القرار يعكس الوضع الحقيقي الذي تشهده مصر وأشار الي أنه في الوقت الذي انخفض فيه الاحتياط الاجنبي من‏36‏ مليار دولار الي‏28‏ مع نهاية ابريل الماضي انخفض بقيمة ملياري دولار في شهر ابريل وهذا افضل نسبيا من شهري فبراير ومارس ويؤكد ان الاقتصاد بدأ يتحرك بصورة جيدة في هذا الوقت‏.‏
وارجع ارتفاع مستوي الدخل الي الزيادات التي قامت بها الحكومة لجميع العاملين متسائلا ان هناك تضاربا غير مفهوم بتلك النسب يحتاج المواطن الي فهمها بصورة جيدة في الوقت التي تتطلب ايضاح من قبل الجهات المختصة‏.‏
واضاف علوي ان مصر لن تستطيع العبور من الكبوة الحالية الا من خلال عودة ثقة المواطنين للحكومة مما يساعدها علي دفع العجلة الاقتصادية وخاصة الاستثمارات التي توقفت نتيجة الاوضاع الحالية وهذا يساعد علي طمأنة المستثمرين بصورة جيدة‏,‏ موضحا ان اقتصاد الدول يعتمد علي عدة عوامل اهمها الامن الذي تفتقده مصر حاليا وخاصة بعد احداث الاسبوع الماضي من هروب السجناء من اقسام الشرطة واحداث شغب شارع عبدالعزيز وكذلك احداث امبابة‏,‏ مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لعودة المنظومة الامنية اليوم وقبل غد‏.‏
و أعرب الدكتور محمد رمضان القائم بأعمال مدير مركز دعم واتخاذ القرار عن استيائه نتيجة نشر التقرير بصورة غير واضحة خلال الصحف التي ادت الي تخبط الاراء حول تلك النسب‏,‏ موضحا ان ذلك الاستبيان تم علي عينة متماثلة تماما وقال ان نسبة التراجع في مؤشر العام لثقة المستهلك المصري في اداء الاقتصاد المصري هو متوسط اجمالي المؤشرات الفرعية‏,‏ مضيفا ان المؤشرات الثلاثة الفرعية لا ترتبط ببعض سواء في الارتفاع او الانخفاض‏.‏
وأوضح ان ارتفاع مؤشر الدخل للاسرة بنسبة‏1,4%‏ ذلك نتيجة الزيادات التي لمسها المواطنون خلال شهر ابريل مقارنة بشهر مارس أما ارتفاع الثقة في السياسات الاقتصادية بنسبة‏2%‏ فيفسر ان هناك املا وتفاؤلا اتجاه الاجراءات الحالية بالاضافة الي تراجع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية بنسبة‏1,3%‏ نتيجة تفاؤل الجميع بعد ثورة‏25‏ يناير وانخفضت خلال شهر ابريل مقارنة بمارس نتيجة الواقع الملموس الحالي من سوء الاوضاع نتيجة استمرار الوضع الحالي‏.‏
وأشار الي أن مؤشر ثقة المستهلك هو أحد المؤشرات المختصة بقياس اداء الاقتصاد في ضوء ادراكات المواطن لحالة الاقتصاد ومستويات الدخل الحالية وقياس ثقتهم في السياسات الاقتصادية الحالية بالاضافة الي توقعاتهم نحو المستقبل‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*