مؤشرات الأداء الاقتصادي

خلال ذروة أحداث الأزمة المالية العالمية، كانت هناك متابعة دقيقة لرصد مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاعات المهمة، وتستطلع آراء الشركات حول الأداء الاقتصادي والتوقعات.. ولعل المرصد الاقتصادي الذي كانت تصدره بصورة منتظمة وزارة التنمية الاقتصادية (التخطيط حاليا) ويشارك في إعداده جهات محايدة: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قام بدور مهم في توفير البيانات والمعلومات حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتوقعات المستثمرين ورجال الأعمال.. وقدم هذا المرصد صورة دقيقة أمام متخذ القرار، للمؤشرات الرئيسية والمهمة لأداء الاقتصاد المصري عامي 2010/2009، الأمر الذي ساعد علي اتخاذ القرار الصائب في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وتلافي آثارها علي الاقتصاد المصري..
والآن.. ونحن بصدد الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري في أعقاب أحداث ثورة 25يناير، والأضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، نحتاج إلي رصد وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال هذه المرحلة، وإعداد نموذج يستطلع مؤشرات الأداء ومناخ الأعمال في مصر، ومدي جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي استنادا إلي آراء الشركات العاملة في مصر ونخبة من رجال الأعمال ومنظمات قطاع الأعمال الخاص بهدف تقييم المناخ الاقتصادي الراهن.. والعمل علي استعادة معدلات النمو المستهدف في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فتوفير البيانات والمعلومات التي تعبر عن حقيقة الموقف الاقتصادي ومناخ الاستثمار والأعمال، أمام صانع القرار في المرحلة الانتقالية التي نحن بصددها حاليا، أمر حيوي، فالمرحلة الانتقالية تستهدف تأسيس جمهورية جديدة تلبي تطلعات الشعب المصري في حياة حرة كريمة، وبناء مصر جديدة عصرية لتكون مصر أحد الاقتصادات البازغة وقوة مؤثرة وفاعلة في محيطها الإقليمي.