عثمان: أتوقع تجاوز معدل النمو 4.5%

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية نتائج المرصد الاقتصادى لقياس نتائج وانعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى شهريا فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، حضره كل من الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، والدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وهم ممثلو الجهات المشاركة فى صياغة المرصد وتحليل نتائجه.
وأظهرت النتائج تحسنا فى المؤشر العام للاقتصاد فى شهر مارس، حيث سجل 91.8 نقطة من 100 نقطة مسجلة قبل الأزمة، وأكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات أن مؤشر التشغيل هو المؤشر الأكثر سوءا، حيث سجل 86.8 نقطة تلاه مؤشر الأسعار، حيث سجل 88.7 نقطة، ثم مؤشر الاستهلاك المحلى، حيث سجل 89.3 نقطة، يليه مؤشر أداء النشاط الاقتصادى مسجلا 89.5 نقطة، بينما حقق مؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى أفضل النتائج مسجلا 104.7 نقطة.
وأكدت الدكتورة هناء خير الدين أنه تم استطلاع آراء 237 شركة من كبرى الشركات فى مصر، لمعرفة توقعات المنتجين والمستهلكين وتقييم أداء قطاع الأعمال خلال شهر مارس، حيث تبين أن معظم الشركات قالت إنه لا يوجد تدهور فى الإنتاج والمبيعات، بل إن الوضع مستقر وثابت، وهو النتيجة التى مثلت مفاجأة على حد قول خير الدين. وبررت مدير مركز الدراسات الاقتصادية وجود ضغوط من رجال الأعمال على الحكومة وادعائهم بأنهم تأثروا بالأزمة بشدة، بأنها قد تكون محاولات لكسب ما يمكن من دعم الحكومة، مشيرة إلى أن الصادرات هى أكثر ما تأثر بالأزمة.
وقالت خير الدين إن العديد من الشركات أعرب عن نيته فى التوسع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعكس بداية التحسن، خاصة وأن التوقعات تشير إلى ثبات السوق الشهر القادم.
ومن جانبها أرجعت الدكتورة عالية المهدى حدوث أكثر التغيرات السلبية فى مؤشر التشغيل إلى عدم وجود بيانات شهرية يمكن المقارنة بها، لافتة لضرورة انتظام المرصد بشكل شهرى حتى يمكن الخروج بنتائج دقيقة.
وأبدت عميدة كلية الاقتصاد تحفظها على مؤشر أعداد المصريين العائدين من الدول العربية والذى سجل 77.5 نقطة فى مارس 2009 مقارنة ب138.6 نقطة فى فبراير من نفس العام، بسبب اعتماد المرصد على البيانات الخاصة بالجوازات، وهى ليست بالدقة الكافية لتوضيح ما إذا كانت العودة النهائية للعاملين بالخارج بسبب الأزمة المالية أم لأسباب خاصة بهم.
وتوقع وزير التنمية الاقتصادية أن يكون معدل النمو العام فى الربع الرابع من السنة المالية متجاوزا 4.5%، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر هى التنمية وتحسين مستوى المعيشة سواء قبل الأزمة وبعدها. وأعلن الوزير أن نتائج المرصد عن شهرى أبريل ومايو سيتم الإعلان عنها فى نهاية شهر يونيو الجارى، حتى يتحقق الهدف الرئيسى من المرصد وهو متابعة التطورات شهريا والتعرض لأهم نتائج المرصد بشىء من التفصيل، حيث حققت عائدات قناة السويس تحسنا طفيفا خلال مارس 2009، مسجلة 78.7 نقطة مقابل 74 نقطة فى فبراير 2009 إلا أنها لم تصل لمستوياتها قبل الأزمة.
بينما ظل مؤشر الصادرات على نفس النسبة خلال مارس 2009 مقارنة بالشهر السابق عليه مسجلا 80.7 نقطة خلال شهر مارس 2009 مقارنة ب86.8 نقطة فى فبراير 2009.
ورغم تراجع أعداد تصاريح البناء خلال مارس 2009، حيث سجلت 151.2 نقطة مقارنة ب169 نقطة فى فبراير 2009، إلا أنها حققت مستويات تفوق مستوياتها قبل الأزمة، وصاحب ذلك الارتفاع الذى شهده إجمالى مبيعات حديد التسليح فى السوق المصرى خلال مارس لتصل إلى 722 ألف طن مقارنة ب404.9 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضى.