قانونا "الوفد" و"الفيومي" للإدارة المحلية جاهزان ومكافآت أعضاء المحليات تثير الجدل

الحكومة لم ترسله حتي الآن

د. أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية استعدادا لانتخابات المحليات طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال مشروعها لقانون الإدارة المحلية إلي البرلمان ليتسني للجنة بدء مناقشته في أقرب فرصة ممكنة ولاستغلال عامل الوقت لإنجاز القانون لتكون هناك فترة كافية للتمهيد لإجراء انتخابات المجالس المحلية والتي تتمني اللجنة أن يتم إجراؤها في نهاية عام 2016 الجاري، كما وعد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. ويصر بعض أعضاء اللجنة علي أن تستهل اللجنة عملها بمناقشة قانون الإدارة المحلية، وأن تبدأ في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي وعشرات النواب وهو أول مشروع يحال إليها من المجلس، وعدم انتظار مشروع الحكومة، حتي لا يضيق الوقت في ظل قصر الفترة المتبقية من دور الانعقاد الأول، ولرغبتهم في إنهاء مناقشته قبل ثلاثة أشهر، والجدير بالذكر أن هناك مشروعين قدما للبرلمان حتي الآن وهما مشروع حزب الوفد والنائب محمد الفيومي.
وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لابد من البدء في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم منه وبعض النواب والمحال إلي اللجنة، مضيفا :"يجب الانتهاء من مناقشته خلال ثلاثة أشهر علي الأقل أي قبل شهر سبتمبر القادم، ليتم إجراء الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري مثلما وعد رئيس الجمهورية". وأضاف "الفيومي" أنه يجب أن تكون هناك فترة كافية قبل إجراء الانتخابات ليتم توعية الناس بأهمية الانتخابات وطبيعتها ويكون أمام المرشحين فرصة كافية لتعريف الناس بهم والاستفادة جيدا قبل خوض الانتخابات، مؤكدا أنه "لا مجال لتضييع الوقت ويمكن في 8 جلسات جادة إنجاز مناقشة القانون، وعدم مناقشة المشروع المحال للجنة تعطيل للدستور، فيجب عدم انتظار مشروع الحكومة". وانتقد "الفيومي" مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، قائلا: "مشروع الحكومة هو نفس القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979 ، يكرر أغلب نصوصه ولم يضف جديدا، ويعمق المركزية ولا يدعم اللامركزية، ويمنح سلطات واسعة لوزارة التنمية المحلية والوزير، حيث يحتوي علي باب كامل لصلاحيات الوزارة، ويعتمد مشروع الحكومة النظام المختلط في النظام الانتخابي للمحليات، وأن أصمم علي تبني النظام الفردي فقط، لأن القوائم لا تصلح للمحليات التي تعد مدرسة تعلم المرشحين كيفية خوض الانتخابات، ونظام القائمة، عيوبه أنه يجعل أعضاء المجالس المحلية الفائزين كأنهم معينون وليسوا منتخبين، كما أنها تجبر الناخب علي انتخاب أشخاص بعينهم".
وتباينت آراء أعضاء لجنة الإدارة المحلية حول تخصيص مكافآت مالية ثابتة في القانون الجديد للإدارة المحلية، حيث يري المهندس أحمد السجيني من وجهة نظره الشخصية أنه يجب تخصيص مكافآت لأعضاء المجالس المحلية خاصة في ظل الدور الرقابي الممنوح لهم؛ لأن عدم حصولهم علي مكافآت يكون سببًا في زيادة الفساد، في حين أكد الدكتور محمد الفيومي عضو اللجنة ، مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، أنه يجب عدم التخصيص لأن حصول الأعضاء علي مكافآت، يمكن أن يحولها إلي وظيفة لتبعد عن الدور الخاص به في الرقابة علي أداء المحليات.
أكد المهندس أحمد السجيني، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مشروع القانون الذي قدمه حزب الوفد إلي البرلمان ينص علي تخصيص مكافآت ربع سنوية لجميع أعضاء المجالس الشعبية المحلية تغطي تكاليف العمل بحيث لا تقل بجميع الأحوال عن 2025 جنيها علي مستوي القرية والحي والوحدة الصناعية بمتوسط 75 جنيها لكل عضو في كل جلسة، ولا تقل عن 2700 جنيه للمراكز والمدن بمتوسط 100 جنيه لكل عضو عن كل جلسة ولا تقل عن 4050 جنيها للمحافظة بمعدل 150 جنيها لكل عضو عن كل جلسة.
وأضاف "السجيني" أن رأيه الشخصي في هذا الأمر أنه يجب تخصيص مكافآت لأعضاء المجالس المحلية خاصة في ظل الدور الرقابي الممنوح لهم، لأن عدم حصولهم علي مكافآت يكون سببا في زيادة الفساد متسائلا: "كيف يحق لعضو مجلس محلي أن يسحب الثقة من رئيس الوحدة المحلية وهكذا علي المستويات الأعلي في المدينة والمركز ولا يحصل علي أي مكافآت؟!".
من جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمه لمجلس النواب، ينص علي عدم حصول أي عضو من أعضاء المجالس المحلية علي مكافآت نظير عضويتهم.
وأشار "الفيومي"، إلي أن نص القانون علي حصول الأعضاء علي مكافآت، يمكن أن يحولها إلي وظيفة لتبعد عن الدور الخاص به في الرقابة علي أداء المحليات.
وأضاف "الفيومي"، أنه يمكن أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون علي حصول العضو علي بدل انتقال، خاصة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية عن المحافظات، والتي يتطلب سفرهم وقتًا طويلاً.
أكد ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه يرفض تخصيص مكافآت لأعضاء المجالس المحلية في القانون الجديد للإدارة المحلية المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن اللجنة سوف تناقش كل وجهات النظر في هذا السياق سواء بتخصيص مكافآت أو عدم تخصيص ليكون العمل في هذه المجالس تطوعيا.
وأضاف "الحسيني" أنه يوافق علي تخصيص بدلات لأعضاء المجالس المحلية فقط مثل بدل السفر وغيره، مشيرا إلي أن أساس عمل المجالس المحلية يجب أن يكون التطوع، نظرا للدور الكبير الذي تقوم به هذه الأجهزة في الرقابة علي أداء الأجهزة والوحدات المحلية.
ويري الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تخصيص مكافآت مالية للأعضاء سوف يكلف الدولة أموالا باهظة، حيث يصل عدد الأعضاء إلي أكثر من 53 ألفا وسط توقعات بالزيادة في القانون الجديد.
وأضاف هاشم ربيع أن عدد أعضاء المجالس المحلية في بريطانيا وهي أكبر من مصر يصل إلي 21 ألفا فقط مطالبا بتقليل الأعداد نظرا لأن الكم الكبير سوف يكلف الدولة الكثير أيضا بغض النظر عن إذا نص القانون الجديد علي تخصيص مكافآت أم لا.