* قانون المحليات على أعتاب الإدارة المحلية بالبرلمان: * مناقشة مقترح بمنح مكافأة ومرتبات لعضو المجلس المحلي مقابل عمله * لا مانع من وضع مادة في القانون * عضو باللجنة يتقدم ببيان عاجل حول أسباب تأخير القانون من قبل الحكومة * تخصيص مكافآت على 70 ألف عضو مجلس محلي سيرهق ميزانية الدولة طال انتظار لجنة الادارة المحلية لاستلام قانون المحليات والذى إلى الآن لم تظهر بوادر الحكومة في إحالته قريبًا، الأمر الذي دفع عدد من النواب إلى تقديم بيانات عاجلة لتوضيح اسباب التأخير غير المبرر، وبين تأخير وانتظار، تجري اللجنة اعداد داخليا لاستقبال القانون، بحيث يتم الوصول الى قانون يرضي الشعب المصري ويحقق طموحاته. ولكن حتى الآن لم تظهر نية لوضع مرتبات محددة لأعضاء المجالس المحلية ولعل التأخير فيه خير لاعضاء المجلس، بان يكون هناك وقت كافٍ لدراسة ادراج مادة تلزم الحكومة بوضع مكافات للاعضاء مقابل عملهم. حيث تباينت اراء اعضاء اللجنة حول وضع المادة بمشروع القانون، حيث أكد البعض أنه لا مانع من تضمين القانون لهذه المادة، وفيما رأى آخرون، أن وضع مكافأت سيرهق ميزانية الدولة، وفيما يلى يرصد "صدى البلد" أراء النواب حول امكانية وضع المادة في قانون المحليات. فى البداية أكد النائب أحمد السجينى،رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن وضع مادة فى مشروع قانون الإدارة المحلية تلزم الدولة بمنح مكافأة ومرتبات لعضو المجلس المحلى مقابل عمله من بين المقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنه ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية. وأوضح السجينى، ل"صدى البلد"، أن هذه المقترحات سيتم مناقشتها داخل لجنة الإدارة المحلية لكى تنتهى بقرار متوازن يحقق المصلحة العامة. ومن ناحيته قال النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن سبب تأخر إصدار قانون المحليات عدم إحالة الحكومة حتى الآن القانون للجنة على الرغم من استلام مقترحات النواب بالقانون. وتابع "الدامى" فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه من أبرز التعديلات التى توجد فى القانون هو تحديد النسبة فى الانتخابات بنظام القوائم أو الفردى، وبسؤاله عن إمكانية وضع مادة فى مشروع قانون الإدارة المحلية تلزم الدولة بمنح مكافأة ومرتب لعضو المجلس المحلى مقابل عمله، أكد عضو اللجنة، أظن المحليات معروفة منذ القدم أنها عمل تطوعى، ولكنه لا يوجد مانع فى وضع مكافأة لعضو المجلس المحلى. وأرجع السبب وراء ذلك، إلى أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من العمل والجهد. أما النائب محمد الحسينى عضو الإدارة المحلية بالبرلمان، أكد أن اللجنة لم يحال إليها حتى الآن قانون المحليات من قبل الحكومة، لافتا إلى أن التأخير في إصدار القانون لا يصب فى الصالح العام بالإضافة إلى أنه تأخير غير مبرر. وأضاف الحسينى،فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه بمجرد العودة للجلسة العامة للبرلمان، سيقوم بتقديم بيان عاجل لرئيس المجلس حول أسباب تأخير القانون، لافتا إلى أنه يجب الوصول الى قانون يصلح لفترة زمنية طويلة يراعى طموحات الشعب المصرى ويمنح صلاحيات كافية لاعضاء المجلس المحلى تمكنهم من اداء عملهم. وأعرب عضو اللجنة، عن موافقته على وضع مادة فى مشروع قانون الإدراة المحلية تلزم الدولة بمنح مكافأة وليس مرتب لعضو المجلس المحلى مقابل عمله مرجعا السبب وراء ذلك الأمر، هو وجود أعباء مالية على العضو نفسه، لافتا الى أنه غير المقبول أن يتقاضى عضو المجلس 48 جنيهًا، خاصة أن اغلبية الاعضاء سيكونون من الشباب، ولابد من منحهم مكافأة تغطى احتياجاتهم. كما أكد النائب البرلمانى محمد فؤاد عضو لجنة الادراة المحلية بمجلس النواب، أن المقترح الخاص بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الحكم المحلى نظير عملهم هو أمر سيكلف الدولة مبالغ طائلة سترهق ميزانيتها بشكل كبير باعتبار أن عدد أعضاء مجالس الحكم المحلية يتجاوز 70 ألف عضو. وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان العمل المحلي يكون عملا تطوعيا وهذا يحدث فى كل دول العالم. واشار الى ان جلسات مجلس الحكم المحلى لا تتعدى 4 جلسات شهريًا، وبالتالي فهى لا تحتاج للتفرغ للحصول على اموال كما يحدث فى مجلس النواب. فيما عبر النائب أحمد البعلى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن رفضه للمقترح الخاص بمنح أعضاء الحكم المحلى مكافآت خاصة نظير عملهم، قائلا إن هذه المكافآت سترهق الموازنة العامة للدولة كثيرا ولا داعى منها على الإطلاق. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن أعضاء الحكم المحلى على مستوى الجمهورية سيتجاوز عدد 70 ألف عضو وبالتالى سيكون منحهم مكافآت مالية حتى ولو قليلة سيحتاج إلى تدبير مبالغ مالية كبيرة. وأشار إلى أن الجلسات التى سيعقدها أعضاء الحكم المحلي قليلة، وبالتالي لابد أن يكون العمل فى هذه المجالس تطوعيًا، ولمن لا يريد هذا، فلا يرشح نفسه من الأساس ، فالعمل السياسى الأصل فيه التطوع.
