ضد التيار

المستشفيات الحكومية والخاصة

في الوقت الذي يؤكد فيه حزب التحالف الشعبي انخفاض عدد المنشآت الصحية الحكومية من 1297 إلي 657 في مقابل زيادة منشآت القطاع الخاص من 1202 إلي 1422، يوضح وزير الصحة أن 5314 وحدة تنتشر في ربوع مصر وأنه تم تطوير 2756 وحدة وهناك خطة طموحة لتطوير الباقي، المشكلة ليست في الأرقام، وإنما في الخدمة الصحية المقدمة، فواقع المستشفيات في مصر لا يسر عدوا ولا حبيبا، والكل يعرف ذلك، ومواقع التواصل الاجتماعي تعرض صور ماتعانيه كثير من المستشفيات من إهمال حتي لا يفاجأ أي مسئول يفاجئها بالزيارة، وهذا الوضع ليس مسئولية الحكومة الحالية، فالحمل ثقيل، وهو بالقطع موروث سنوات سابقة، ويحتاج إلي برامج وحلول عملية، زيادة نسبة المستشفيات الخاصة بنسبة كبيرة، مع عدم وجود ضوابط ومعايير في تقديم الخدمة، يؤثر بالسلب علي المستشفيات الحكومية، فكل من يعمل بالمستشفيات الخاصة يعملون بالأساس في المستشفيات الحكومية، بحثا عن موارد تساعدهم علي مواجهة أعباء المعيشة، كأطباء لهم وضعهم في المجتمع، وهو السبب الرئيس في تدني الخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية، وهذه إشكالية لا بد من علاجها، ففي الدول المتقدمة من يعمل في المستشفيات الحكومية، ليس من حقه أن يفتتح عيادة خاصة، أو أن يعمل في مستشفي خاص، كثير من المستشفيات تخصص لها ميزانية للإصلاح أو الترميم أو لشراء أجهزة، ولكن لغياب الرقابة تهدر الميزانية في انتظار ميزانية العام الذي يليه، إدارات الطب العلاجي في مديريات الصحة، تجوب المستشفيات بالتفتيش الدوري، وتكتب تقاريرها عما تجده من إيجابيات وسلبيات، ولو أراد المسئولون الإصلاح لتم تفعيل هذه التقارير، إصلاح المنظومة الطبية يحتاج إلي الإعلان عن خطط لتطبيق المعايير التي تكفل حق المريض في تلقي العلاج الملائم وحماية كرامته وخصوصيته طوال فترة تلقي العلاج، أما الإعلان المستمر عن أوجه القصور، فيعمل علي زيادة الأمر سوءا، ولا يحل المشكلة، لتبقي المستشفيات جدرانا, داخلها مفقود والخارج منها مولود.