دقت الساعة السكانية يوم الأحد 6 من ديسمبر 5102 معلنة وصول تعداد سكان مصر إلي 09 مليون نسمة بالتمام والكمال وهو أمر يرقي إلي درجة الانتحار الجماعي علي حد وصف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال أحد حواراته الصحفية فالظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها مصر حاليا من حيث محدودية الدخل والموارد تحتم ضرورة التحرك السريع للحد من هذه المعدلات المرتفعة للمواليد حيث أصبح لدينا مولود كل 51 ثانية وأربعة مواليد كل دقيقة واحدة وبالتالي فإن هذه الأرقام المرعبة سوف تأكل الأخضر واليابس حيث لن تصمد أي معدلات للتنمية أمام هذا السيل المنهمر من المواليد كل ساعة.. هذا التزايد الرهيب في عدد السكان جاء ليدق ناقوس الخطر وليؤكد أهمية تكاتف الدولة والمجتمع بكل فئاته ومؤسساته للحد من زيادة النسل لأن استمرار هذه المشكلة السكانية يعني أولا وقبل كل شيء المزيد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتردي الخدمات الصحية والتعليمية وباقي منظومة الخدمات العامة ليصب في النهاية لصالح وقوع بعض الشباب في براثن الإرهاب والتطرف.. وبخلاف آليات التوعية المستمرة بخطورة هذه المشكلة وإيجاد الدوافع والمحفزات للحث علي تنظيم النسل لابد أن تسرع الدولة في عمليات تطوير المنظومة التعليمية لأنه قد ثبت بالفعل بأن الجهل هو أحد الأسباب في تفاقم مشكلة الانفجار السكاني.. وهنا يبرز الدور الهام الذي يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدني من خلال مد يد العون للدولة وإيجاد الحلول العاجلة للمشكلة لاسيما أن القائمين علي هذه المنظمات قادرون علي الاتصال بالمواطن البسيط في القري والنجوع وتوعيتهم المستمرة وليعلم الجميع أن تنظيم الأسرة هو أسرع الطرق لتنمية البلاد والعباد.