مصر تنتهي من آخر استحقاقات خارطة الطريق.. والجلسة الإجرائية نهاية الشهر

من يرأس برلمان الثورة؟

استكملت مصر الخطوة الأخيرة في استحقاقات خارطة الطريق، التي أُقرت عقب اندلاع ثورة 30 يونيو، وأنهت الانتخابات البرلمانية الأولي عقب إقرار دستور 2014، الذي أقر غرفة واحدة للتشريع هي مجلس النواب، بدلاً من نظام مجلسي الشعب والشوري الذي كانت تعمل به مصر.
"حب مصر" و"المصريين الآحرار" يتصارعان علي الأغلبية.. و"الوفد" يقود المعارضة
عدلي منصور وعمرو موسي وسري صيام أبرز المرشحين لمنصب الرئيس
عُقدت الانتخابات علي مدار 3 شهور، علي مرحلتين، في الفترة من 17 أكتوبر وحتي 4 ديسمبر 2015، وخاض الانتخابات نحو 5 آلاف و400 مرشح لاختيار 448 نائباً يُختارون بالنظام الفردي، و120 نائباً بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فيها.
وبينما يُنهي الفائزون بالانتخابات إجراءات استخراج كارنيهات العضوية، وكتابة رغبات الالتحاق باللجان النوعية، ينتظر الآن صدور قرار جمهوري بالنواب المعينين، الذين يصل عددهم إلي 27 عضواً بحسب ما نص عليه الدستور الجديد، بما يُعادل 5% من عدد النواب المُنتخبين، ليصل إجمالي عدد النواب إلي 595 نائباً، وبزيادة قدرها 141 عضواً عن البرلمانات السابقة.
ويقوم رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد في جلسته الإجرائية، ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ويعاونه اثنان من النواب الأصغر سناً، ويتم في هذه الجلسة حلف اليمين الدستورية للأعضاء، وانتخاب رئيس المجلس، والوكيلين، ثم ترفع الجلسة لتبدأ كل لجنة نوعية من اللجان ال19 بإجراء انتخابات هيئة مكتبها، والمكونة من الرئيس، والوكيلين، وأمين السر، وتعقد جلسة أخري في نفس اليوم لإعلان تشكيل اللجان، ثم ترفع الجلسات، ويتم تحديد الجلسة التي سيحضرها رئيس الجمهورية، ليُعلن افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، ويلقي كلمته.
وطبقاً للنص الدستوري، فإنه يتطلب من البرلمان في أول 15 يوماً مراجعة جميع القوانين الصادرة بقرارات رئاسية، في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وكذا الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سيتم مراجعة ما يقرب من ال400 تشريع، صدرت منذ 30 يونيو 2013، وحتي الآن، بمراسيم بقرارات رئاسية من الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
ويتطلب من المجلس الجديد فور انعقاده تعديل اللائحة الداخلية له حتي تتواكب مع مواد الدستور الجديد، وبموجب أحكام دستور 2014، فإن مدة الدورة البرلمانية أصبحت 9 أشهر بدلاً من 7، حيث يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.
حالة من الصراع بدت واضحة بين الأحزاب والقوي السياسية الممُثلة داخل المجلس للحصول علي الأغلبية البرلمانية، وتجلت حدة الصراع بين أعضاء قائمة في حب مصر من جهة، وأعضاء حزب المصريين الأحرار من جهة ثانية، الأولي تطمح في استقطاب أكبر عدد من النواب المستقلين لصالحها لتكوين أغلبية نيابية تُسيطر بها علي البرلمان، بينما يسعي رجل الأعمال نجيب ساويرس لأن يكون حزبه "المصريين الأحرار" هو صاحب اليد الطولي تحت القبة، وجذب أكبر عدد من النواب الفائزين لعضويته ليتمكن من السيطرة علي البرلمان، ويشكل الحكومة الجديدة كما وعد في تصريحات سابقة، بينما يبتعد مُضطراً حزب الوفد عن هذا الصراع بعد نتائجه المتواضعة في الانتخابات، ويحاول أن يعود لممارسة دور المعارض تحت القبة جامعاً أكبر عدد ممكن من النواب الذين يرغبون في ممارسة هذا الدور.
وتشهد الأوساط السياسية الآن حالة من الترقب مع قرب انعقاد أول جلسة للبرلمان، المقررة قبل نهاية العام.. أسماء كثيرة تطرح بين الحين والآخر بشأن هيئة المجلس "الرئيس والوكيلين"، وهناك توقعات وأسماء عديدة تم طرحها، من سيجلس علي مقعد رئيس البرلمان؟، ومن سيتولي شؤون الوكيلين؟، من هو زعيم الأغلبية؟، ومن سيكونون علي رأس اللجان النوعية؟.
الثابت في الأمر، أن قائمة "في حب مصر"، التي بدورها شكلت ائتلافا يحمل اسم "الدولة البرلمانية لدعم الدولة المصرية"، وتسعي من خلاله لتكوين كتلة الأغلبية بمجلس النواب المقبل، سيكون لها الدور الأقوي في حسم تلك الأسماء، خاصة أن تصريحات قيادات القائمة، أكدت أن الائتلاف ضم أكثر من 300 نائب حتي الآن.
المؤشرات تقول إن الائتلاف سيضم ثلثي نواب البرلمان علي الأقل، في ضوء اجتماعات مكثفة تعقد بشكل شبه يومي في مقرها الرئيسي بالتجمع الخامس، لضم أكبر عدد من النواب المستقلين الذين تجمعهم قواعد ومبادئ مشتركة مع القائمة، ووسط تلك الاجتماعات، يتردد عدد من الأسماء لتمثل الاتجاه الأقوي وسط كل الأطروحات، لتكون علي رأس البرلمان المقبل، أبرزهم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية الحالي، والمستشار سري صيام، مساعد وزير العدل قبل ثورة 25 يناير، ويدخل أيضاً ضمن تلك الدائرة، عمرو موسي رئيس لحنة الخمسين.