الباشا إدريس رئيس شعبة المصدرين في الغرفة التجارية:

جنون الدولار يهدد صادرات الموالح والسيراميك

حالة من الجدل أصابت الأوساط الاقتصادية والشعبية بعد ارتفاع سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بتخفيض الجنيه، فهناك من يري أنها خطوة سليمة لتشجيع التصدير وجذب السياحة في ظل الركود الذي يعانيه هذا القطاع، فيما يري آخرون أنه سوف يؤدي إلي رفع أسعار السلع بطريقة عشوائية، مما يصيب الشارع بحالة من السخط، أما المستوردون فيرون أن المنفعة سوف تعم علي المصدرين دونهم الذين يتواطؤون مع الحكومة للاحتفاظ بعوائد التصدير دون توريدها للخزانة العامة. "آخرساعة" واجهت الباشا إدريس رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بهذه التوقعات، لمعرفة رأي المصدرين فيما يمر به اقتصاد البلاد.
يري كثيرون أن المصدرين هم المستفيد الوحيد جراء ارتفاع سعر الدولار دون غيرهم ما تعليقك؟
- لاشك أن قطاع التصدير يشهد رواجا حاليا جراء هذا القرار خاصة ونحن نصدر حاصلات زراعية مهمة كالفاصوليا والأعشاب الطبية التي نصدرها لألمانيا وفائض إنتاجنا من الأرز الذي يبلغ حوالي 4 ملايين طن إلا أننا نعاني من مشكلات أخري أولها عدم حصولنا علي دعم الصادرات لعام 2014 رغم أننا نعمل تحت ضغوط كبيرة منذ عامين، بالإضافة لصعوبة فتح اعتمادات بنكية لاستيراد الخامات اللازمة لتدوير عجلة الإنتاج، ومن ثم إتمام عملية التصدير بالإضافة لمشكلات تتعلق بالحاصلات الزراعية.
ما هي المشكلات المتعلقة بالحاصلات؟
- هناك مشكلات تتعلق بالحاصلات التقليدية كالبطاطس التي كنا نصدرها لأسواق أوروبا لكن بظهور مرض العفن البني قلت صادراتنا بصورة ملحوظة ناهيك عن الرمان المصري الذي شاع عنه أنه مليء بالهرمونات ويصيب بالسرطانات المختلفة كذلك الموالح كالبرتقال بأنواعه المختلفة والليمون فلم نعد نصدرها إلي بعض الدول العربية والآسيوية مثل السعودية والبحرين. أما المنتجات الصناعية كالسيراميك الذي كان يصدر بصورة كبيرة أصبح ارتفاع سعر الوقود والطاقة عائقا أمام تصديره.
وبمناسبة مشكلات الحاصلات هل طرأ أي تحسن علي أوضاع تصدير القطن؟
- للأسف نواجه تحديا أمام القطن المستورد، الذي هو أقل في الخامة، لدخول البوليستر في تصنيعه والتكلفة وحتي السعر، فقنطار المستورد يباع ب800 جنيه، بينما يبلغ أعلي سعر للقنطار المصري ألف جنيه، ما جعل الكثير من المزارعين يعزفون عن زراعته أو يزرعون النوع قصير التيلة الذي ينتج الفدان المنزرع به بين 17 أو 18 قنطاراً علي عكس الطويل الذي تصل إنتاجية الفدان فيه إلي 6 إلي 7 فقط، بالإضافة إلي عدم وجود دعم من الحكومة له، فلا نجد ما نصدره إلي الخارج.
وماذا عن المنتجات الصناعية الأخري؟
- تعاني هي الأخري من ارتفاع أسعار الوقود ومن ثم زيادة تكلفة الإنتاج فقطع الغيار يتم استيرادها بأسعار مرتفعة بالإضافة لتكلفة المعدات التي كانت تستخدم في تجديد وتأهيل المصانع وبالتالي زيادة تكلفة المصانع فهناك أكثر من ألفي مصنع تم إغلاقها وتشريد آلاف من الأيدي العاملة لتلك الأسباب دون مساندة أو دعم من الحكومة التي لاتخدم سوي الشركات الأجنبية فقط.
كيف يمكن تشجيع الصادرات لتأتي بثمارها الفعلية؟
- يجب علي الحكومة أن تسير علي خارطة الطريق التي وضعتها من قبل لاستعادة معدلات النمو، بالإضافة إلي عودة الأمان بشكل كامل إلي الشارع المصري وزيادة الإنتاج المحلي، ما يقلل من معدلات التضخم التي تصاحب تخفيض الجنيه، مع فتح أسواق جديدة وتحويل الصادرات من أولية إلي تحويلية صناعية لزيادة قيمتها المضافة مع ضرورة مساندة صغار المصدرين وفتح المصانع المغلقة.