فيتو ضد تحجيم الاقطان المستوردة

أثار قرار وزير الزراعةبتحجيم الاقطان المستوردة في السوق المصري ردود فعل متباينة ففي الوقت الذي يري فيه عدد من الخبراء ان القرار يحمي القطن المصري ويمنع تراكم المحصول لمواسم قادمة يري الصناع أن هذا القرار يخنق الطاقات الانتاجية في المصانع ويعرض الكثير منها للتوقف لاسيما أن ما يقرب من70% من الاقطان التي تعتمد عليها المصانع أقطان مستوردة نظرا لأنه الأرخص وإن كان الاقل جودة من القطن المصري الذي لم يحدث له حتي الآن استغلال يحقق أفضل قيمة مضافه له...
التحقيق التالي يرصد الآراء التالية:
كشف تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن استيراد القطاع الخاص نحو70 ألف طن من الاقطان قصيرة التيلة لتغطية احتياجات مصانع الغزل وذلك من إجمالي87 ألف طن تمثل الحصة الاستيرادية السنوية الي حددتها الحكومة من الاقطان الاجنبية وبما لايؤثر علي الاقطان المحلية المزروعه في الموسم السابق.
وافاد التقرير أن استيراد الاقطان الاجنبية بدأ في العام الحالي بعد موافقة مجلس الوزراء علي فتح باب الاستيراد وإلغاء حظر الاستيراد الذي أصدرته وزارة الزراعة منتصف العام الماضي بهدف حماية المزارعين وضمان تسويق الاقطان المصرية.
وقد صرح أحمد أبو اليزيد مستشار وزير الزراعة بأن الوزارة لن تسمح باستيراد كميات تزيد عن متوسط الاستهلاك الذي تم تحديده بالاتفاق مع الشركات بأي صورة من الصور بل تم التنبيه علي الشركات بتقليل الكميات المستوردة بنسبه لاتقل عن25% وذلك لمنع تأثير الاقطان المستوردة علي الانتاج المحلي من الاقطان المصرية المميزة علما بأن أهم الدول التي يتم استيراد قطن منها هي اليونان والسودان وأوزباكستان وسوريا وبنين وبوركينا فاسو.
ويقول المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج انه لم يسبق أن قامت وزارة الزراعة بأي تحديد لحصة الاقطان المستوردة فتحديد حصة الاستيراد تحدث في حالة وفرة المحصول ولكن كيف يتم تحديد حصه الاستيراد في ظل تراجع المحصول بصورة ملحوظه, فهذا الموسم حدثت نكسه للمغازل بايقاف الاستيراد من العام السابق وقد طالبنا بفتح الاستيراد في يناير بعد توقف المصانع, وجاء الرد بفتح الاستيراد في مارس أي بعد الطلب بشهرين, كما أن عمليات التعاقد والشحن يصل إلي نحو شهر ونصف آخر وقد بدأ تشغيل أول شحنة في المصانع منذ أيام قليله فقط وقد تم استيراد نحو150 ألف قنطار من كل من بنين وبوركينافاسو وهذه الكمية تكفي لتشغيل المصانع لنحو شهرين فقط ومن المتوقع استيراد كميات أخري تباعا لاستيفاء احتياجات المخازن حتي اكتوبر القادم. ويوضح عبد العليم قائلا إن المغازل عادة ماتستخدم الاقطان بنسبة50% محلي و50% مستورد فكيف يتم تحديد نسبة المستورد بنسبه25% وعلي أي أساس تم وضع هذه النسبة. فعلي سبيل المثال فان المحصول بلغ نحو2.1 مليون قنطار ومن المتوقع أن يصل حجم التصدير منه بنحو1.8 مليون قنطار إذن المتبقي للمغازل المحلية يصل إلي نحو400 ألف قنطار في حين أن استخدامات المغازل تصل إلي نحو2 مليون قنطار فكيف لهذه المغازل أن تكفي احتياجاتها إذا لم تقم بالاستيراد.
ويؤكد عبد العليم أنه لاضرر علي الاقطان المصرية من الاقطان المستورد فالاولي لها استخدامات تختلف عن المستوردة فضلا عن أن معظم المساحات المزروعة من أقطان طويله وفائقة الطول يتم تصديرها للخارج فلا يوجد أصلا أي علاقة أو تنافس بين الاقطان المصرية والمستوردة, فالقطن المصري خارج المنافسة معه حتي يتم حمايته من اغراق القطن المستورد. ويشير عبد العليم قائلا إن إيقاف الاستيراد من الخارج أدي إلي ارتفاع سعر القطن المحلي بصورة غير عادية نظرا لندرة المحصول الذي ارتفع سعره من850 جنيها/قنطار إلي نحو1250 جنيها/ قنطار حاليا والتجار يرفضون بيعه للمغازل ويقومون بتصديره ليحصلوا علي العملة الاجنبية من ناحية ويقومون بالمتاجرة بالعملة في السوق الد اخلية.
ويري عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل أن تحجيم الاقطان المستوردة في السوق المصري عن طريق تحديد نسبة معينة لحجم الاقطان المستوردة هو أمر طبيعي فالاقطان المستوردة أرخص كثيرا من القطن المصري والمصانع عادة ماتلجأ إلي استخدام الاقطان الرخيصة لتخفيض التكلفة وإذا مافتحنا باب الاستيراد دون قيود فسوف يتحول الكثير منهم نحو الاقطان المستوردة وتتراكم في المخازن القطن المصري.
ويقول عزي أن الحكومة تحاول منذ سنوات معالجة هذه المعادلة بأن تحصل المصانع علي أقطان بأسعار مناسبة للصناعة, وفي ذات الوقت يصرف المحصول المصري ويتم ذلك من خلال رسوم الدعم التي تتحملها الدولة في سعر القنطار الذي يشتريه المصنع وهي بمتوسط650 جنيها للقنطار الواحد فيصل سعر القنطار المصري بعد خصم رسوم الدعم إلي نحو من800 إلي850 جنيها للقنطار في حين أن المستورد يتراوح سعره مابين650 و750جنيها ومن ثم فالفرق بينهما قليل, وبالتالي فإن شراءه للقطن المصري يعد أفضل لاسيما أن صفاته الغزلية أفضل كثيرا من أي قطن مستورد آخر.
ويري عزي أن قيمة الدعم مناسبة جدا لاسيما أن أعباء الحكومة والموازنة الحالية في تضخم مستمر, أما في عدم تجاوز نسبة القطن المستورد عن25% فقط من القطن المستخدم في المصانع فهي نسبة مناسبة تسمح للغزل بتغطية احتياجاته من ناحية وتمنع حدوث إغراق من الاقطان المستوردة.
ويشير عزي الي أن حجم الاقطان المتبقية من محصول العام الحالي بعد نفاد الفضلة تبلغ نحو380 ألف قنطار وهي من الممكن أن تغطي احتياجات المغازل في حدود شهرين علما بأن الموسم الجديد يبدأ مع سبتمبر ويجب أن نشير إلي أنه علي الرغم من رخص سعر الاقطان المستوردة مقارنة بأسعار القطن المصري إلا أن هناك عاملا آخر وهو تكلفة الشحن مع ارتفاع سعر الدولار فهناك أحد المستوردين قام باستيراد قطن من بنين بلغت تكلفته بعد الشحن إلي ما يقرب من1000 جنيه للقنطار وهي تكلفة ضخمة جدا لهذا الصنف من الاقطان.
إذن فالقطن المستورد يمثل عبئا اقتصاديا علي التاجر المصري.
أما محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية فيرفض بشكل تام أي تحديد لحجم الاقطان المستوردة في سوق الصناعات النسيجية وأن ذلك يؤدي إلي تحجيم القدرات الانتاجية لدي المصانع ويوقف الانتاج في عدد كبير منها. فالمعروف أن معظم احتياجات المصانع المصرية تعتمد علي القطن القصير والمتوسط التيلة في حين أن نسبته لاتزيد عن10% من المحصول المصري فتعتمد المصانع المصرية علي الاستيراد لتغطيه احتاجاتها وبالتالي فإن تحجيم نسبة هذه الاقطان المستوردة ب25% فقط من حجم المتاح في الاسواق غير مناسب علي الاطلاق ويعد قرارا خاطئا.
فماذا تفعل المصانع بأقطان لاتتناسب مع الماكينات الموجودة لديها وبتكلفة عالية أيضا فلا يمكن إجبار المصانع علي استخدام القطن المصري الذي يتميز بصفات عالية الجودة في ماكينات لانتاج خيوط سميكة فإن هذا إهدار لقيمة القطن المصري من جهة كما أنه عبء علي المنتج المصري من جهة أخري. وحمايه المنتج الوطني والصناعة المصرية لايتم بهذا الشكل وإنما من خلال توفير احتياجات المصانع بأسعار مناسبة فلطالما طالبنا الحكومات والوزارات السابقه بأن تتوسع في زراعة اصناف القطن المصري القصير والمتوسط التيلة ولكن هذا الاقتراح دائما مايقابل بالرفض من المسئولين ومن معهد بحوث القطن الذين يرون أن إنتاج أقطان قصيرة من الممكن أن تؤثر علي التهجين الخاص بالاقطان الطويلة والفائقة الطول وبالتالي يحدث خلط لهذه الاقطان وتفقد خصائصها النادرة من الصفات الغزلية والطول.
ومن أجل هذا قدمنا اقتراحات لفصل زراعة هذه الاقطان الجديدة في مناطق بعيدة تماما عن مناطق الاصناف الطويلة بأن تزرع مثلا في الصعيد والطويلة في وجه بحري فقط أو أن يتم الفصل بينهما يمنع حدوث أي خلط, ولكن هذا الاقتراح أيضا لم يلق استجابه من جانب المسئولين فلا يجد المصنع أمامه أي فرصة لتغطية إحتياجاته إلا عن طريق الاستيراد, فكيف يتم أيضا تحجيم الاستيراد, فإن هذا بمثانهخنق للصناعة النسيجية وعلينا أن نطرح تساؤلا أساسيا هو لماذا يتم تركيز معظم المحصول في الاصناف الطويلة وفائقة الطول علما بأن الصناعة النسيجية علي مستوي العالم تعتمد نسبه97% علي الاقطان الصغيرة والمتوسطة التيلة و30% من المنتجات تعتمد علي الاقطان الطويلة وفائقة الطول. إذن فالاعتماد عليه بحصة كبيرة في المحصول المصري يخالف اتجاه الصناعة عالميا فضلا عن أن حصة الاقطان المصرية في السوق العالمي أيضا نسبة ثابتة وإذا زادت في إحدي السنوات عادة مايعقبه تراجع للموسم التالي له. إذن فإن التوسع في زراعته أيضا لايتحقق عائدا زيادة منه بل بالعكس فإن زيادة الانتاج منه قد يؤدي إلي انخفاض سعره.
ويري المرشدي أن هناك جانبا هاما جدا لايجب أن نغفل عنه وهو التكنولوجيا المتطورة للصناعات النسيجية فأصبح هناك ماكينات لديها القدرة بأن تنتج من أقطان قصيرة ومتوسطة الطول مثل50 أو60 وبالتالي تعد غزولا رفيعة مقارنة بالغزول المنتجة من الاقطان الطويلة. ويطالب المرشدي أن يقتصر استيراد الاقطان من الدول السبعة فقط المسموح منها الاستيراد وأن يتم فتح الاستيراد من كافة دول العالم مادام يتم تبخير هذه الاقطان قبل دخولها البلاد بما يقضي علي أي أمراض أو أوبئة بها وفتح الاستيراد سوف يسمح باستيراد الاقطان الارخص من العالم وليس من خلال السبع دول المتوقع منها الاستيراد.
أما المهندس أحمد البساطي رئيس إتحاد مصدري الاقطان فيري أن مصر لديها ميزة نسبية لايتم حسن إستغلالها حتي الآن وهي القطن المصري الطويل وفائق الطول والذي لايوجد له مثيل في كل دول العالم فالقيمة المضافة المحققة من استخدام الاقطان الطويلة والفائقة الطول لاتساويها أي أقطان أخري, فعلي سبيل المثال يصل سعر القميص المصنوع من الاقطان المصرية إلي نحو3000 يورو وهو سعر يزيد10 مرات عن سعر أي قميص من قطن آخر ومن ثم فإن كانت نسبة استخدام الاقطان الطويلة والفائقة الطول في المنتجات النسيجية لاتزيد عن3% فقط ولكن المحقق منها يساوي المحقق في استخدام باقي الاقطان.
ويضيف البساطي قائلا إن هذا لايعني ألا نفي باحتياجات استخدامات المصانع في مصر ولكن الاعتماد فقط علي المسكنات الوقتية لايغذي صناعة ولايدعمها فلابد من وجود خطة مستقبلية لصناعة متطورة للقطن المصري في بحيث لايتم فقط تصدير القطن المصري خام كما كان يحدث من100 عام فلابد من وجود مصانع متطورة يقوم باستخدام هذا القطن لانتاج غزول رفيعة منتجات تامة فاخرة يتم تصديرها للخارج وهذه المنتجات سوف تحقق قيمة مضافة وأرباحا تجاوز علي الاقل10 أضعاف القيمة المحققة من بيع القطن المصري كخامة فقط وأسعار المنتجات المصنوعة من القطن المصري خير دليل علي ذلك وإذا كان من غير الممكن أن تزداد حصة الاقطان الفاخرة من إجمالي الاقطان المستخدمة في المنتجات النسيجية فلماذا لايحسن استخدام هذه الحصة بحيث تحقق أعلي عائد ممكن فسيارة الرولز رويوس حجم إنتاجها محدود للغاية ولكنها أغلي سيارة في العالم والقطن المصري بمزاياه وخصائصه الفريدة بمثابة سيارة الرولزرويوس في عالم السيارات.
ويؤكد البساطي علي ضرورة وجود صناعة متطورة في مجال الغزل والنسيج لتصنيع الاقطان الطويلة والفائقة الطول ولا يتم تصدير القطن كخامة فقط ويحقق المستورد أرباحا خالية من تصنيع هذا القطن فالاسرة المالكة السعودية يوجد بها3600 أمير يرتدون عباءات مصنعة من القطن المصري يتم تصنيعها في سويسرا!! فأين نحن من هذه الارباح المحققة والتكنولوجيا المتطورة لاستخدام القطن المصر.
وقد أشارت البيانات الصادرة عن هيئة التحكيم واختبارات القطن أن إجمالي الاقطان المزروعة خلال موسم2012/2013 بنحو2.6 مليون قنطار حتي9/6/2013 وقد تسلمت المغازل المحلية حتي ذلك التاريخ نحو1.3 مليون قنطار وبلغ إجمالي الارتباطات التصديرية بنحو1.3 مليون قنطار ووالمشحون مليون قنطار بنسبه74% من اجمالي الارتباطات.
ويبلغ المتبقي من المحصول بنحو380 ألف قنطار.
.. وقد بلغ إجمالي المساحة المزروعة من الموسم الجديد بنحو280 ألف فدان علما بأن المساحة المتوقع زراعتها تبلغ نحو350 ألف فدان في مقابل435 ألف فدان عن الموسم الحالي.
وقد بلغ إجمالي تعاقدات الاصناف الطويلة بنحو965.8 ألف قنطار تمثل71.6% من إجمالي ارتباطات التعاقدات وهي لاصناف جيزة86 وتمثل حجم تعاقدات الاقطان فائقة الطول من صنف جيزة88 بنحو391 ألف قنطار تمثل28.8% من جمله التعاقدات وتعد أهم الدول المستوردة للقطن المصري هذا الموسم هي الهند حيث تستحوذ علي نحو30% من الاقطان المصرية المصدرة تليها الصين بنحو14.5% من الاقطان المصدرة وقد سجل متوسط سعر بيع القنطار من صنف جيزة88 بنحو168 سنت/ رطل ومن صنف جيزة86 بنحو155 سنت/ رطل.