نكبة.. القطن

مصائب قوم عند قوم فوائد‮!!‬ ارتفع سعر القطن المصري‮ بنسبة‮ 100٪‮ إثر اجتياح الفيضانات للهند وباكستان وأدت إلي‮ غرق المحصول لأكبر الدول المصدرة للقطن عالمياً‮!‬
‮.. ولكن‮.. لم‮ يفلح ارتفاع سعر القطن في‮ استعادة عرش‮ »‬الذهب الأبيض‮« بعد ان شنت شركات الغزل والنسيج حرباً‮ شديدة وطالبت بمنع تصدير القطن فيما أكد المزارعون ان أصحاب المصانع هم أول من تخلي‮ عن القطن المصري‮ وهرولوا إلي‮ القطن المستورد‮! وما بين مطالبات أصحاب مصانع الغزل بمنع التصدير خوفاً‮ من إغلاق مصانعهم‮.. وتشريد عمالهم‮.. وآمال الفلاحين بتصدير القطن وتعويض خسائر مواسم طويلة مضت‮.. يظل القطن المصري‮ حائراً‮!!‬
فجأة تبدل حال القطن المصري‮ من التدهور والانهيار إلي‮ الإقبال علي‮ شرائه بعد ارتفاع أسعاره بنسبة‮ 100٪‮ وتراوح سعر القنطار بين‮ 1200‮ إلي‮ 1300‮ جنيه مقابل‮ 600‮ جنيه وأقل منذ عام‮ 2004،‮ وقد زادت الطلبات التصديرية عليه عالمياً‮ بعد الفيضانات التي‮ اجتاحت الهند وباكستان وأدت إلي‮ غرق المحصول هناك وهي‮ أكبر الدول المصدرة والمنتجة للقطن عالمياً‮.. المثير ان شركات الغزل والنسيج شنت حرباً‮ قاسية علي‮ القطن وطالبت بمنع تصديره‮.. أما مزارعو القطن فأكدوا أن أصحاب المصانع هم أول من تخلوا عن القطن المصري‮ وهرولوا إلي‮ القطن المستورد،‮ وما بين مطالبات أصحاب مصانع الغزل بمنع التصدير خوفاً‮ من إغلاق مصانعهم وتشريد عمالهم وآمال الفلاحين في‮ تصدير محصول القطن،‮ تبحث‮ »‬الوفد‮« قضية الذهب الأبيض الذي‮ يريد حلا؟ هل الأفضل تصديره للخارج؟ أم توريده لمصانع الغزل والنسيج؟
أكد التقرير الأسبوعي‮ لهيئة تحكيم واختيارات القطن بالإسكندرية من شهر أكتوبر الجاري‮ 2010‮ ان التعاقدات التصديرية التي‮ وقعتها شركات تصدير الأقطان المصرية خلال الأسبوع الثالث من نفس الشهر شهدت تزايد المبيعات بشكل استثنائي‮ مما أثر بشكل كبير علي‮ كمية الأقطان المتاحة نظرياً‮ للتعاقدات الخارجية خاصة الأقطان الطويلة وفائقة الطول خلال الفترة المتبقية من الموسم التصديري‮ الحالي‮ 2011/‬2010‮ وأوضح التقرير أن الارتفاع الحاد في‮ كمية الارتباطات المسجلة والتي‮ بلغت‮ 46‮ ألف طن جاء علي‮ خلفية توقع فرض حظر علي‮ صادرات القطن المصري‮ نتيجة للحملة الإعلامية التي‮ تشنها مصانع الغزل والنسيج المحلية التي‮ تعاني‮ من قلة الوارد من الأقطان لتشغيل المغازل المحلية،‮ وشهدت أسعار تعاقدات الأقطان المصرية الطويلة موسم‮ 2011/‬2010‮ ارتفاعا ملحوظاً‮ خلال الأسبوع الرابع مقارنة بالسابق حيث بلغ‮ سعر صنف‮ »‬جيزة‮ 86‮« 180‮ سنتاً‮/ رطل بارتفاع‮ 18‮ سنتا،‮ وارتفعت تعاقدات قطن البيما الأمريكي‮ لتصل إلي‮ 200‮ سنت‮ / رطل بارتفاع‮ 19‮ سنتاً‮.‬
صناعة الغزل والنسيج
وأشار التقرير إلي‮ أنه تنفيذا لبرنامج عاجلاً‮ لانقاذ صناعة الغزل والنسيج والملابس في‮ مصر من تداعيات الارتفاع الكبير في‮ أسعار الأقطان والغزول العالمية والذي‮ وصل إلي‮ 100٪‮ في‮ 10‮ أشهر منها‮ 305‮ زيادة خلال‮ 40‮ يومياً‮ أصدر وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قراراً‮ بسرعة صرف مبالغ‮ المساندة المتأخرة لمصانع الغزل المصرية عن مبيعاتها في‮ السوق المحلية ويجري‮ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف هذه المبالغ‮ والتي‮ تصل إلي‮ 27‮ مليون جنيه ومن المنتظر بدء الصرف خلال نهاية الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر‮ 2010‮ بمتوسط‮ 2000‮ جنيه عن كل طن‮ غزل مما سيسهم في‮ تحسين الموقف الاقتصادي‮ لشركات الغزل المصرية وتوفير سيولة كبيرة لما تزيد من قدرتها علي‮ شراء القطن‮.‬
وصرح رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن المهندس محمود الباجوري‮ بأن إجمالي‮ ما تم التعاقد علي‮ تصديره من الأقطان المصرية بمختلف أصنافها للأسواق العالمية مع نهاية الأسبوع السادس من الموسم التصديري‮ للقطن‮ 2011/‬2010‮ بلغ‮ مليوناً‮ و465‮ ألفا و280‮ قنطار قطن لتلبية احتياجات‮ 21‮ دولة من مختلف دول العالم وتقدر القيمة المتوقع تحصيلها من تلك التعاقدات بنحو‮ 254‮ مليوناً‮ و378‮ ألفا و774‮ دولارا أمريكيا‮.‬
وقال الباجوري‮ انه تم خلال الأسبوع السادس فقط التعاقد علي‮ تصدير‮ 163‮ ألفا و720‮ قنطار قطن منها‮ 42‮ ألفا و360‮ قنطاراً‮ لصنف جيزة‮ 88،‮ بمتوسط سعر‮ 185‮ سنتا‮/ رطل و114‮ ألفا و360‮ قنطاراً‮ لنصف جيزة‮ 86‮ بمتوسط سعر‮ 165‮ سنتا‮/ رطل و7‮ آلاف قنطار لصنف‮ »‬جيزة‮ 80‮« بمتوسط سعر‮ 118‮ سنتا‮/ رطل،‮ وأشار إلي‮ ان أكبر كمية تعاقدات للصنف‮ »‬جيزة‮ 86‮ طويل‮« بنسبة‮ 81‮ و95٪‮ من الأصناف الطويلة‮ يليه صنف‮ »‬جيزة‮ 88‮ طويل ممتاز‮« بنسبة‮ 93.‬93٪‮ من الأصناف فائقة الطول،‮ وأفاد أنه مع نهاية الأسبوع السادس من الموسم التصديري‮ الحالي‮ 2011/‬2010‮ ارتفع عدد الدول المتعاقدة إلي‮ 21‮ دولة تحتل الهند المركز الأول بنسبة‮ 29٪‮ من إجمالي‮ الارتباطات تليها سويسرا بنسبة‮ 25٪‮ ثم الصين‮ 9.‬29٪‮.‬
أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‮ أعلن تصدي‮ وزارة الزراعة لمطالبات مصانع الغزل بوقف تصدير القطن المصري‮ لارتفاع أسعار الغزول العالمية وقال‮: إن ذلك مستحيل ولن تقبل به الحكومة لان ذلك‮ يمثل ظلماً‮ شديداً‮ وإجحافاً‮ بحق الفلاح المصري،‮ مشيرا إلي‮ أنه سيتم بحث آليات مساعدة هذه الشركات لحماية عمالتها وضمان تشغيلها وعدم تحملها أي‮ خسائر وقال‮: من‮ يريد القطن المصري‮ فليدفع ثمنه أولا موضحاً‮ أن‮ 90٪‮ علي‮ الأقل من المصانع في‮ مصر‮ غير مهيأة للتعامل مع القطن المصري‮ الفائق الطويل ولا جدوي‮ اقتصادية من استخدامها له ولاستطلاع شرائه،‮ وقال أباظة إن الحكومة تسعي‮ حالياً‮ إلي‮ الانفتاح علي‮ أسواق القطن العالمية العملاقة بفتح جميع مناشئ الاستيراد للقطن المتوسط الطول والقصير بأي‮ دولة بشرط توافقها مع الإجراءات والاشتراكات المحجرية المصرية وأنه تم بالفعل أسواق بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وهناك‮ 6‮ مناشئ افريقية جديدة تقدمت بها الشركة القابضة للأقطان أبرزها إثيوبيا وأوغندا وزامبيا وموزمبيق،‮ وهناك سعي‮ لفتح أسواق البرازيل وشرق أمريكا والصين وتركيا والهند وباكستان وكشف ان مخاوف نقل آفة دودة لوزة القطن الأمريكي‮ الخطيرة إلي‮ الأراضي‮ المصرية تعوق فتح أسواق شرق أمريكا خاصة أن فريق الحجر الزراعي‮ المصري‮ لم‮ يقتنع بالإجراءات الأمريكية لمكافحتها عند معاينتها في‮ عدة ولايات أمريكية وتم إرجاء القرار النهائي‮ لحين تحديد اللجان العلمية والمحجرية المصرية لأفضل طرق التخلص منها ومكافحتها سواء بالكبس،‮ أو الحلج،‮ أو ما شابه وإلا فلن تفتح السوق الأمريكية‮.‬
وأضاف الوزير أمين أباظة‮: ان المزارع المصري‮ ظل داعماً‮ لصناعة الغزل والنسيج لنحو‮ 30‮ سنة كاملة في‮ الفترة ما بين عامي‮ 1963،‮ 1993‮ ولم‮ يكن‮ يحصل علي‮ 40٪‮ فقط من السعر الحقيقي‮ لمحصوله حيث كانت الدولة هي‮ المشتري‮ الوحيد للقطن ومع بداية سياسات التحرير أصبح من حقه أن‮ يبيع لمن‮ يدفع له السعر المناسب والحقيقي‮ سواء في‮ مصر أو خارجها‮!!‬
القطن نوعان
أما الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس مجلس القطن فأكد أن القطن نوعان‮ يتم زراعتهما عالمياً،‮ هناك القطن قصير ومتوسط التيلة وهو الأول والثاني‮ طويل التيلة المصري،‮ وتصل نسبة النوع الثاني‮ حوالي‮ 3٪‮ من إنتاج القطن عالمياً‮ وتستحوذ مصر وحدها علي‮ 35٪‮ من النوع طويل التيلة وذلك بقيمة‮ 105‮ آلاف طن‮ - وبالرغم من ذلك فإن انتاج مصر‮ يصل إلي‮ حوالي‮ 1٪‮ من الإنتاج العالمي‮ المقدر ما بين‮ 23‮ و26‮ مليون طن‮.‬
مشيراً‮ إلي‮ ان المشكلة الحالية ترجع إلي‮ أن الماكينات القديمة في‮ مصانع الغزل لا‮ يمكنها الاستفادة من القطن المصري‮ طويل التيلة كما‮ يحدث في‮ أوروبا‮.‬
واعتمدت المصانع المحلية علي‮ القطن المستورد قصير التيلة بجودة تقل كثيراً‮ عن جودة القطن المصري‮ لانخفاض سعر المستورد عن المصري،‮ وعندما حدثت فيضانات باكستان والهند والصين أكبر الدول إنتاجاً‮ ظهرت المشكلة‮.‬
هزة عنيفة
المهندس عادل عزي‮ رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن قال‮: إن محصول القطن المصري‮ تعرض لهزة عنيفة في‮ السنوات الأخيرة نتيجة بعض القرارات الأمر الذي‮ أدي‮ إلي‮ خروج الكثير من المزارعين من طابور إنتاجه،‮ والعلاج ليس بالقرار أو تشكيل اللجان ولكن بإعلان صريح‮ يتضمن أسعارا إضافية وامتيازات تعيد الثقة للمنتجين الزراعيين بالشعور بالأمان والحماية التي‮ يتمتع بها رجال الصناعة في‮ مجالات ليست أهم من محصول القطن الذي‮ هو عصب التصدير والتصنيع‮ .. هذا إذا كنا جادين في‮ إصلاح منظومة القطن بدءاً‮ من الإنتاج وحتي‮ استعادة الأسواق العالمية‮.. ولقد سبق ان حذرنا من خطورة تراجع زراعة القطن في‮ مصر وتأثير ذلك في‮ الدخل القومي‮ والعائد للفلاح وفقدان مصر للأسواق التقليدية العالمية التي‮ ظلت عشرات السنين مقصورة علي‮ القطن المصري‮ وطالب بالتوسع في‮ مساحاته وإقرار حوافز للمنتجين حيث ان المؤشرات العالمية والاحتياجات المحلية للقطن المصري‮ تؤكد ازدياد الطلب عليه وارتفاع أسعاره اتساقا مع الارتفاع في‮ أسعار الحاصلات الزراعية عالمياً،‮ ويؤكد أن الأسعار ستكون مرتفعة نظراً‮ لزيادة الطلب عليه سواء من مصانع الغزل المحلية أو المستوردين‮ ... وحذر من إيقاف تصدير قطان المصرية للخارج لأن ذلك سيهز باقتصاديات الدولة ويؤدي‮ إلي‮ لجوء مستوردي‮ القطن المصري‮ إلي‮ استخدام أقطان أخري‮ مثل البيما الأمريكي‮ وعزوفها عن القطن المصري‮ خاصة ان المستورد الذي‮ يخرج من السوق المصرية من الصعب استعادته مرة أخري؟
أرقام‮!!‬
خريطة استهلاك المغازل المحلية تؤكد انها تصل إلي‮ أربعة ملايين قنطار مقابل إنتاج حوالي‮ 2.‬5‮ مليون قنطار مما‮ يترتب عليه ضرورة الاتجاه إلي‮ استيراد أقطان‮.‬
وصل إنتاج عام‮ 2009‮- 2010‮ إلي‮ 1.‬9‮ مليون قنطار وزاد إلي‮ 2.‬6‮ مليون قنطار هذا العام‮ 2011/‬2010‮ مقابل‮ 12‮ مليون قنطار في‮ الثمانينيات‮.‬
اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن تم تأسيسها بعد صدور القانون‮ 2010‮ لسنة‮ 1994‮ الخاص بتحرير القطن‮.. وهي‮ اللجنة التي‮ تضم التجار الذين‮ يتعاملون مع الفلاحين ويصل عددهم إلي‮ 246‮ تاجراً‮.‬