الرئيس يكلف الحكومة بمتابعة التوصيات وتفعيل المقررات

مؤتمر انطلاقة جديدة لاقتصاد مصر

جانب من الحضور خلال الجلسة الختامية للمؤتمر تحت شعار «مصر.. الطريق إلي المستقبل» أقيمت فعاليات مؤتمر "أخباراليوم الاقتصادي"، والذي استمر علي مدار ثلاثة أيام، من الأحد 7 سبتمبر، وحتي الثلاثاء 9 سبتمبر، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين.. وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بمتابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر من خلال لجان في الوزارات تختص بالتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين لسرعة حل مشاكلهم وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات.
استهدف المؤتمر وضع تصور عام ورؤية شاملة للانطلاقة الاقتصادية، وإعداد مناخ مناسب لإنجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في فبراير المقبل بشرم الشيخ بمشاركة أصدقاء مصر، وهو المؤتمر الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
واتفق المشاركون في مؤتمر أخباراليوم الاقتصادي، علي تشكيل أمانة دائمة لمتابعة ما انتهي إليه المؤتمر من نتائج وتوصيات.
تضم اللجنة في تشكيلها، وزيري التخطيط والاستثمار، والدكتور هاني سري الدين، الخبير القانوني والمالي، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وطارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، وحسين شكري، الخبير التمويلي، ومحمود عبداللطيف، الخبير المصرفي، ومحمد الهواري، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخباراليوم، وحسام فريد حسنين، رئيس جمعية شباب الأعمال، وللأمانة أن تستعين بمن تراه من خبراء في هذا المجال.
الكاتب الصحفي، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخباراليوم، رئيس تحرير الأخبار، أكد أن مؤسسة أخباراليوم ستعقد ورشة عمل أو ندوة شهرياً لمناقشة إحدي المشاكل القطاعية في الاقتصاد المصري، كقضية نقص الأراضي الصناعية علي سبيل المثال.
وقال رزق، في كلمته بختام المؤتمر، إنه يشعر بأن المؤتمر حقق نجاحا أكبر من المؤتمر الأول الذي عقد العام الماضي، بعد أن تحققت خلاله درجة أعلي من التواصل وقطع خطوة نحو الآخر، لأن جميع المشاركين فيه لديهم الرغبة في تقديم شيء للوطن، مع إدراكهم لقيمة الوقت.. أضاف "لم نبدأ المؤتمر ب"مكلمة"، ولم ننه ب"مكلمة"، حيث نفذنا جلسات عمل انتهت بتوصيات، وقرارات مهمة، والمؤتمر ناقش علي مدار يومين قضايا بالغة الأهمية ابتداء من السياسات المالية والنقدية إلي العدالة الاجتماعية والصناعة والزراعة والاستثمار العقاري والسياحي والعدالة الاجتماعية والمشروعات الصغيرة.
ووجه رزق الشكر لجميع المشاركين في المؤتمر، مؤكداً أنه استفاد شخصياً من النقاشات التي شهدتها جلسات المؤتمر العامة والقطاعية، كما وجه شكراً خاصاً للدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قائلاً إنه الأحرص من بين حكومتي المهندس إبراهيم محلب السابقة، والمهندس شريف إسماعيل الحالية، علي متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر.
كما وجه رزق الشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، لحضورها رغم وصولها من بيرو قبل ساعات من الجلسة الختامية للمؤتمر، كما أنها اعتذرت عن اجتماع وزاري لحضور المؤتمر.
ووجه، في نهاية كلمته الشكر لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورؤساء تحرير الصحف القومية، علي اهتمامهم بتغطية المؤتمر إيماناً منهم بأهمية المؤتمر في خدمة قضايا الوطن، ووجه الشكر أيضا للقنوات الفضائية والخاصة علي تغطيتها المتميزة لفعاليات المؤتمر.
العاصمة الجديدة
مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة "العاصمة القاهرة" سيصبح مركز الحكم المستقبلي لمصر من خلال نقل جميع المصالح الحكومية والوزارات الهامة إليها، موضحا أنه تم إعداد مخطط نقل جماعي لربط القاهرة بالعاصمة الجديدة سيتم تنفيذه بالتزامن مع المشروع الذي سيتم إدارته إلكترونيا لتكون بمثابة مدينة ذكية، وأشار إلي أننا بدأنا بالفعل في تنفيذ شبكة الطرق داخل العاصمة من خلال محور الشيخ محمد بن زايد والذي سيصل إلي شمال غرب خليج السويس ومدينة الجلالة.
وأوضح الوزير أن مساحة المرحلة الأولي من العاصمة البالغة مساحتها 10 آلاف و500 فدان تعادل مساحة مدينتي الشيخ زايد والشروق وستتضمن حي مال وأعمال ومدينة رياضية وأخري ترفيهية وأرضا للمعارض ومناطق سكنية بمشاركة القطاع الخاص، ولكن شرط دخول القطاع الخاص في المشروع هو الالتزام بتنفيذ المشروعات خلال مدة العامين اللذين أعلن عنهما الرئيس السيسي لتنفيذ المرحلة الأولي، وبالنسبة للشركة الصينية فهي لن تنفذ أكثر من 5% من مساحة العاصمة والتي ستكون منطقة الأبراج وناطحات السحاب.
من جانبه، أكد الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، أنه لا يوجد خلاف أو جدال حول أهمية المشروعات القومية الكبري التي أطلقتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وعلي رأسها مشروع تنمية قناة السويس ومشروع العاصمة الادارية الجديدة.
وقال سري الدين، إن المشروعات القومية لن تكون بديلاً عن استثمارات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب الاقتصاد المصري، وشدد علي أن مصر لن تقوم لها قائمة بدون برنامج شامل للإصلاح المؤسسي مع وضع خطط إصلاح أخري في ملفات كثيرة بالتوازي، مضيفاً أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية قناة السويس لن تنجح إلا إذا كان هناك إطار مؤسسي وكفاءات قادرة لتحويل هذه الأحلام لواقع حتي لا نعيد مشاكل الاستثمار مرة أخري.
المليون ونصف مليون فدان
الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، قال إن مشروع المليون ونصف مليون فدان موزعين علي ربوع جمهورية مصر العربية، مؤكداً أنه تم حفر 640 بئرًا حتي الآن للمشروع من إجمالي 5 آلاف بئر تقريباً، مشيرا إلي أن الدولة وضعت ميزانية 12 مليار لحفر الآبار فقط، وقال إن هناك 200 ألف فدان جاهزة للطرح منها 50 ألف فدان سيتم تخصيصها للشباب منها 3500 فدان بقرية الأمل بالإسماعيلية، و12500 فدان بالمراشدة، و17 ألف فدان بتوشكي إضافة إلي 15 ألف فدان بالفرافرة.
أبرز التوصيات
وفي ختام أعماله، أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات علي مجموعة من القطاعات التي تمت مناقشتها علي مدار جلسات المؤتمر، ففي مجال الطاقة، أوصي المشاركون بطرح خطة قطاع البترول والكهرباء إلي 2035 علي الحوار المجتمعي وألا يقتصر علي الحكومة وحدها ومشاركة كل من هو معني بمستقبل الطاقة.. وتضمنت التوصيات ضرورة إعادة هيكلة سوق الكهرباء بعد صدور قانون الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة لهيكلة سوق الكهرباء ومشاركة القطاع الخاص، كما اشتملت التوصيات علي ضرورة إصدار قانون جديد للغاز يتضمن إنشاء جهاز تنظيم الغاز، وضرورة هيكلة سوق الغاز واستخداماته المتعددة.
وشدد المشاركون علي ضرورة الاهتمام بكفاءة الطاقة في جميع الاستخدامات، ووضع مستهدفات لها ومتابعتها مع تفعيل دور المباني وخاصة العزل الحراري لتوفير الطاقة وتطبيق ذلك في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وطالبت التوصيات بوضع استراتيجية لتحلية المياه مع الأخذ في الاعتبار استخدام التكنولوجيا في التحلية، ومراعاة الطاقة اللازمة لتحلية المياه.
واشتملت التوصيات علي ضرورة وضع حوافز لتحويل المخلفات إلي طاقة كما طالبوا بضرورة إصدار تشريع لتداول الغاز الحيوي (البايوجاز) مع الاهتمام بجذب الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية.
وفي قطاع اللوجيستيات، أوصي المشاركون بضرورة وضع سياسة واضحة لصناعة اللوجستيات وإعداد هيكل متكامل لصناعة اللوجيستيات، والتي لابد من تدعيمها من المؤسسات والأفراد، مؤكدين ضرورة وضع خطة قومية واضحة لقياس مؤشرات التنفيذ، بالإضافة إلي وضع تشريعات وضوابط لجذب الاستثمارات في تلك الصناعة الواعدة ، فضلا عن ضرورة توظيف نظم المعلومات للخدمات اللوجيستية.
وفي القطاع الزراعي تضمنت توصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، ضرورة التركيز علي حسن استغلال المياه لتحقيق أعلي عائد للمتر المكعب من المياه وتشجيع الزراعات التصديرية مع زيادة معدلات التصدير لتحقيق أعلي قيمة وإنتاج منتجات ذات جودة عالية تتقبلها الأسواق الخارجية.
وفي مجال الاستثمار السياحي والعقاري طالب المشاركون بضرورة تخصيص الأراضي للتنمية السياحية بعد استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية مع تكليف هيئة التنمية السياحية دون غيرها بوضع مخطط التنمية بكافة المحافظات وتكليفها بتخصيص الأراضي والتعامل مع المستثمرين، وأوصوا بضرورة تشجيع البنوك علي تمويل المشروعات السياحية وجدولة الديون في ظل ظروف القطاع علي أن تكون قواعد الاستثمار محفزة ومشجعة للمستثمرين.
وفي قطاع الصناعة أوصي المشاركون بضرورة أن تكون الأراضي الصناعية تحت ولاية جهة واحدة فقط فضلا عن إعادة النظر الفوري في القانون رقم 119 الخاص بمساحة البناء علي الأراضي الصناعية وتعديله ليشمل زيادة المساحة البنائية للمصانع إلي 75% أفقيا بدلا من 60% وزيادة الارتفاعات إلي 30 مترا رأسيا.
وطالب المشاركون بضرورة مراجعة منظومة سعر الغاز للصناعات التي تعتمد علي الغاز كمادة خام كالحديد والصلب والأسمدة الأزوتية، وأوصي المؤتمر بأهمية عدم صدور أي قرارات إدارية خاصة بالصناعة إلا بعد العرض علي المجتمع الصناعي "اتحاد الصناعات" وموافقة وزير الصناعة.
وشدد المشاركون علي ضرورة إعادة طرح قانون العمل الذي ينظم علاقة العامل بصاحب العمل علي المجتمع الصناعي للمناقشة ووضع ضوابط وآليات تنظم علاقة العامل بصاحب العمل، وفيما يتعلق بمحور قناة السويس والمثلث الذهبي طالب المشاركون بتحديد توطين الصناعات في تلك المنطقتين علي أسس سليمة بأسلوب احترافي، وطالبوا بإعادة تقييم تجربة منظومة التدريب الصناعي التي تمت منذ 10 سنوات لتوفير عمالة مدربة.