أغلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وأصبحنا في انتظار يوم الاختيار، اختيار من سيمثلون الشعب تحت قبة البرلمان، حسن الاختيار مطلوب، وبمواصفات معينة من حسن السمعة والقدرة علي ممارسة العمل البرلماني، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستأتي الانتخابات بأفضل العناصر من المرشحين؟، الإجابة عندي لا، ولدي الدليل، فكم من انتخابات سليمة أجريت وفق القانون، وتمت تحت إشراف قضائي، خد عندك، انتخابات مجالس إدارات المؤسسات، والشركات، والنوادي الرياضية، والاجتماعية، والنقابات، وعندما كنت تسأل الناخبين بعد فترة عن اختياراتهم، كانت نسبة كبيرة، أو لنقل القطاع العريض منهم، تؤكد أن من تم اختيارهم، لا يعبرون إلا عن مصالحهم الشخصية، ولا نراهم إلا نادرا، الكل في الانتخابات يرفع شعارات براقة، والكل يطلب من الناخبين أن يمنحوه أصواتهم، فصوتك أمانة، لا تعطه إلا لمن يستحقه، والغلبة في النهاية تكون لمن يستطيع أن يخدع الناخبين، بشعاراته، أو بإنفاقه، فتحقيق الديمقراطية يكون بالانتخابات، وأدوات الديمقراطية مرشح وناخب، وما تحتمه الديمقراطية، قبول النتيجة والتسليم بها، رغم أنها قد لا تحمل في طياتها نموذج العدل والحق، بل ربما تعبر عن الزور والبهتان أحيانا، صحيح أن نتيجة الانتخابات تحقق رغبات البعض دون آخرين، وهو ما يقصده بعض المراقبين الذين يرصدون العملية الانتخابية، من أن هناك صفقات، تتم من تحت الطاولة، بين قوي سياسية بعينها، يراها المحللون الأكثر غلبة وتنظيما، والقادرة علي الترويج لنجاحها، بأن نتيجة الصندوق هي الفيصل، لأنها تعبر عن رأي الشعب الذي هو المرجعية، وهو مصدر السلطات، لن أتحدث عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في النظام السابق، غير أن الواقع يؤكد أن نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة، وإن كان من المفترض، إجراؤها في أجواء تتسم بالنزاهة والحياد، إلا أن هناك من يتخوف من فشل الديمقراطية البرلمانية التي تشكل نتاج شعب أكثره من الأميين، ليس فقط ممن يجهلون القراءة والكتابة، ولكن ممن هم تحت خط الفقر، وتحت خط الأمية الأبجدية والسياسية، ومن لا يتعاملون مع المشهد السياسي والانتخابي، إلا من خلال الشعارات التي ترفع والأموال التي تنفق.