«المصرية للاتصالات» وصراع الكبار في قطاع الاتصالات إلي أين؟!

بشكل مفاجئ وقبل الموعد المقرر.. قررت الحكومة إنهاء خدمة المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي السابق للمصرية للاتصالات مع تغيير أعضاء مجلس الإدارة دون انتظار حتي انتهاء مدة المجلس في 11 أغسطس القادم ..وهو الأمر الذي أثار الكثير من الإشاعات والتكهنات حول أسباب هذا القرار..
البعض أرجع السبب وراء السرعة في اتخاذ هذا القرار قبل موعده إلي غضب وزير الاتصالات من خطاب المهندس محمد النواوي الذي رفض فيه طلب الوزارة بتخفيض أسعار الإنترنت الثابت.. ومنح تسهيلات لشركات المحمول الخاصة المقدمة لخدمة الإنترنت التي تستخدم البنية التحتية للمصرية للاتصالات «وحدات الإنترنت فائق السرعة msan الذي يعتمد علي كابلات الألياف الضوئية حيث تنفذ خطة لتوصل 4 ملايين عميل بكابلات الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات..لكن هذا الأمر نفاه الوزير لنا بنفسه..والبعض الآخر أرجع أن من بين أسباب سرعة التغيير هو أن معدل خسائر الشركة وصل إلي أكثر من 700 مليون جنيه سنويا.. بالإضافة إلي رفض العديد من العاملين في السوق فكرة حصول الشركة علي رخصة محمول الرابعة..
اللافت للانتباه أن سهم «المصرية للاتصالات» ومع إعلان خبر تغيير مجلس إدارة الشركة سجل لأول مرة منذ 3 سنوات ارتفاعا بلغ 4.52%.. وتصل قيمته إلي 9.02 جنيه للسهم الواحد وهو ما عزاه المتابعون لهذا القطاع إلي أنه تفاؤل بأن المجلس الجديد سوف يسحب الشركة إلي التحرك بإيجابية.. وهو ما ترجمه «الدكتور محمد سالم.. الرئيس الجديد لمجلس إدارة المصرية للاتصالات»بقوله : إن مجلس الإدارة الجديد سيواصل استراتيجية الشركة الحالية دون أي تغييرات حادة..ونحن مستمرون علي السياسة الحالية للشركة ومستمرون في نفس التوجهات السابقة.. والتغييرات التي حدثت علي مستوي مجلس الإدارة جاءت من أجل تفعيل وتطوير استراتيجية الشركة، وتحسين أوضاعها من كافة الجوانب وهي الأهداف التي يحرص عليها كافة العاملين بالشركة..
«المهندس خالد نجم..وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» أصر علي الرد علي كل ما سبق بتوضيح عدد من الحقائق والأمور لكنه في البداية قال: أقدم الاعتذار للمواطنين الذين أضيروا من سوء خدمة الاتصالات أو انقطاعها لأي سبب خلال الفترة الماضية..
و فيما يتصل بتغييرات حدثت في تشكيل مجلس جديد للمصرية للاتصالات فإنني أود أن أقول إننا نقدر كل من بني وساهم في تقدم ورفعة المصرية الاتصالات علي مدار الأعوام السابقة.. ونحن قمنا بتطعيم مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بكفاءات جديدة قادرة علي مواكبة السرعة المطلوبة لإنجاز المهام وما حدث هو تغيير في بعض ممثلي الحكومة وليس إقالة الرئيس التنفيذي..