الخبيرة المصرفية بسنت فهمي: خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية

ضعف الاحتياطي النقدي سبب ارتفاع الدين الخارجي

تتوجه أنظار المستثمرين وخبراء الاقتصاد حول العالم إلي مصر التي تشهد انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي المقرر له الجمعة المقبل في مدينة شرم الشيخ بمشاركة مؤكدة من جانب 60 دولة، وهو المؤتمر الذي تعول عليه البلاد كثيراً لعبور كبوتها الاقتصادية ودفع عجلة التنمية إلي الأمام.
"آخرساعة" حاورت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، التي أكدت أن المؤتمر المرتقب يتطلب من الحكومة أن تعرض نقاط القوة في الاقتصاد الوطني وكذا نقاط الضعف للعمل علي حلها من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي علي اتخاذ قراره بالاستثمار داخل مصر، موضحة ضرورة إصدار قانون الاستثمار الموحد بما يسمح للمستثمر بالدخول والخروج من البلاد دون عقبات، وإلي نص الحوار.
كيف ترين مؤتمر مصر الاقتصادي وما الذي يجب علي الحكومة أن تقدمه؟
- هذا المؤتمر مهم جدا لدفع عجلة الاقتصاد فلابد من توفير كل السبل لإنجاحه من خلال تقديم رؤية واضحة للاقتصاد المصري علي الصعيد السياسي والاقتصادي والتعليمي والاجتماعي علي مدار السنوات المقبلة حتي يشعر المستثمر الأجنبي الطمأنينة للاستثمار في مصر، ولابد من توضيح أن مصر دولة مؤسسات وليست حكومات ترحل باستمرار، حتي يشعر المستثمر بالثقة، كما يجب توضيح نقاط القوة في مصر سواء المالية أو النقدية وشرح نقاط الضعف للمستثمر وسبل حلها وشرح التهديدات التي تواجه مصر وكيف يمكن حلها سواء التهديد الأمني علي المستوي الداخلي أو الاقليمي، فلابد أن نتعامل مع المستثمر بذكاء حتي نقنعه بالاستثمار، فضلا عن أن هناك مقدمات إيجابية للمؤتمر ومنها مشاركة 60 دولة و20 منظمة دولية فضلا عن مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، فمصر بحاجة إلي كل هذه المشاركات، فضلا عن ضرورة إشعار المستثمر بالأمان فيجب أن نفصل بين الاتجاه السياسي والاستثمار حيث نجد أن تركيا من أكبر المستثمرين في مصر وقد دفع الاقتصاد المصري ثمن الخلاف السياسي نتيجة خروج استثمارات تركية كثيرة من مصر.
كيف تقرئين مزايا وعيوب قانون الاستثمار الموحد؟
- أي حوافز جديدة للاستثمار يوجد بها فساد ، فلابد أن يكون القانون الجديد مؤهلا لأن يسمح للمستثمر للدخول والخروج من مصر بدون أي عقبات ولابد من تفادي اللجوء للقضايا أو المحاكم الدولية ومنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين بدون فساد لأن المستثمرين العرب والأجانب يفشلون في التعامل مع القوانين المصرية نتيجة طول إجراءات التقاضي فيلجأون إلي المحاكم الدولية للحصول علي حقوقهم ، ولابد أن يتوافر في القانون تحقيق الرقابة والشفافية ومحاربة الفساد .
كيف يمكن مواجهة أزمة الدين الداخلي والخارجي؟
- الدين الخارجي ارتفع بشكل كبير نتيجة عدم وجود احتياطي نقدي فحجم الاحتياطي النقدي متواضع للغاية ولا يغطي الأقساط ولا الفوائد ولا احتياجاتنا من الطعام والدواء، كذلك عدم الاستقرار الأمني والإقليمي للمنطقة ككل ، كذلك حجم الدين الخارجي ارتفع بشكل مبالغ فيه وقد يؤدي تزايده بشكل أكبر إلي الافلاس، وبالتالي المطلوب الآن إعادة النظر في السياسات النقدية لعلاج هذه الأزمة لأن تفاقم الديون أمر خطير جدا ويجب تفاديه.
قطاع البورصة من أفضل القطاعات أداء خلال العام الماضي.. ما الذي يحتاجه هذا القطاع لدعم الاقتصاد؟
- البورصة المصرية من أفضل البورصات عالمياً ولابد أن يكون دورها أكبر في توفير التمويل اللازم للشركات حتي تتحقق الشراكة بين القطاع العام والخاص وهذه أنسب طريقة لتقليل عجز الموازنة فالبورصة دورها مهم في تعظيم الاقتصاد حيث تلعب دورا مهما لتجميع مدخرات الناس وحمايتها.
التعديلات الوزارية المتتالية هل تعطي المستثمر رسالة بعدم تحقيق الاستقرار في البلاد؟
- لا. فالتعديلات الوزارية الأخيرة كانت مهمة، خاصة تغيير وزير الداخلية فهناك العديد من الوزارات التي لسنا بحاجة إليها فنجد أن أمريكا يوجد بها 17 وزارة فقط وتغطي جميع نواحي الاقتصاد أما مصر فيوجد بها وزارات عديدة لسنا بحاجة إليها تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة فلابد من تقليل عدد المكاتب الثقافية ومكاتب التمثيل التجاري لترشيد النفقات.
منظومة الضرائب في مصر تسبب جدلا واسعاً لأنها تحمل المواطن البسيط أعباء كبيرة. ما رأيك؟
- أؤمن بالضرائب التصاعدية شريطة إنفاقها علي احتياجات المواطن البسيط خاصة قطاعي التعليم والصحة ففي أمريكا المواطنون يدفعون الضرائب ويجدون خدمة مقابلها خدمة لكن في مصر لايحدث ذلك .
ماذا عن رؤيتك الاستشرافية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟
- الاقتصاد سوف يعبر الأزمة الحالية مهما حاولت القوي الداخلية عرقلة عجلة الاقتصاد نتيجة زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي إلا أن مقومات الاقتصاد المصري كبيرة وستنجح في عبور الأزمة الحالية والمضي قدما نحو تحقيق معدلات نمو عالية ودفع عجلة التقدم إلي الأمام.