في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من مدارسنا من عدم الاهتمام بالطلاب وكذلك وجود مشاكل متعلقة بعدم وجود معلمين تربويين بعد أن تم تعيين أعداد كبيرة من غير التربويين عقب الثورة جاء القرار الوزاري الذي يحمل رقم (242) بتاريخ 1 فبراير 2015 والمتعلق بدمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المدارس الحكومية. وهذا القرار جاء تعديلا لقرار سابق في عام 2011 ويحمل رقم (264) والذي لم يحدد مواصفات الإعاقة التي يعاني منها الطلاب وكان حبراً علي ورق ولم يتم تطبيقه. وعلي الرغم من أن القرار يساعد في دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع إلا أنه يصطدم بالمشكلات التي يعانيها واقع التعليم في مصر حيث تزايدت نسب الأمية بين طلاب المدارس وكذلك تزايدت كثافة الفصول التي وصلت في عدد من المدارس الي وجود أكثر من 100 طالب داخل الفصل الواحد. القرار الجديد ينص علي أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وذلك وفقا لما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة. المدرب ياسر حموده أخصائي صعوبات التعلم بمركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس أكد أن القرار في مجمله يظهر أن هناك اهتماما بذوي الإعاقة إلا أن التطبيق يحتاج الي الكثير من الإجراءات التي لانعرف هل ستقوم الوزارة بها أم لا وأولها تحديد عدد المعلمين الذين تم تدريبهم قبل صدور القرار علما بأنه لابد أن يتم تدريب جميع العاملين في المدرسة من معلمين وأخصائيين وعمال فهناك مدارس كثيرة طبق بها الدمج ولم يحصل معظم المعلمين علي أي تدريبات إلا باجتهاد شخصي سواء من المعلم أو من مدير المدرسة أو من مدير الإدارة. وأضاف كما أنه يجب تحديد عدد غرف المصادر الموجودة في المدارس والتي تشمل الأدوات الخاصة بتعليم المكفوفين والمعاقين عموما فهي لاغني عنها في أي مدرسة تطبق الدمج وهل أشرف علي إنشاء تلك الغرف متخصصون أم تمت بصورة فردية بتبرعات لبعض الجهات بدون وضع شروط مسبقة ومواصفات فنية معينة. وتابع: "كما أن القرار نص علي إلزام المدرسة التي تطبق الدمج بإتاحة الفرصة للمدمجين باستخدامهم لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية مثلهم مثل أقرانهم العاديين فهل تم تأهيل وتهيئة البيئة المناسبة لذلك؟". وأشار إلي أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بالاهتمام بمدارس التربية الفكرية التي ستستقبل العديد من الطلاب بعد استبعادهم بعد رفع نسبة الذكاء ومعظم المدارس أشبه بالمقابر التي يدخل فيها الطفل ونفقد الأمل فيه فتلك المدارس بها الكثير من السلبيات من عدم إعداد للمدرسين والموجهين بها وعدم العناية بالأطفال من حيث مستواهم الفعلي. ووجه حمودة سؤالاً إلي وزارة التربية والتعليم: "لماذا يكون المرافق مرفوض حتي الدرجة الرابعة مما يحمل الأسرة تكلفة مادية لإحضار مرافق وأين دور الوزارة في إعداد المرافق بعد أن استغلها الكثير غير الموهلين وأخذوا من أولياء الأمور مبالغ مالية طائلة قد تزيد علي ما يتقاضاه المدرس بمراحل حتي تراوحت مرتباتهم من 800 إلي أكثر 3000شهريا". وأكد حموده أن معظم هذه المشاكل ليست مشكلة الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم الحالي فقط وإنما هي تركة ثقيلة من وزراء سابقين مشيرا إلي أنها مسئولية مشتركة بين عدة وزارات ولا تتحملها وزارة التربية والتعليم فقط فلابد أن تكاتف كل من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية والإعلام والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والتخطيط حتي نجد حلولاً لمشكلات المعاقين في المجتمع المصري. أكدت رشا محمود متخصصة في شئون تنشئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أنه لا يوجد في مصر سوي مدرسة حكومية واحدة في منطقة الزيتون هي التي تطبق الدمج، وعلي مستوي المدارس الدولية لا يوجد إلا مدرستان فقط إحداهما في الهرم والأخري في الشروق أما باقي مدارس الجمهورية فتجاهلت تماما قرار الدمج دون أن يحاسبها أحد. وقالت "رشا": إن فكرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام لن تضر بالتلاميذ الأصحاء بل علي العكس ستفيدهم في تربيتهم في وسط أشبه بالعالم الخارجي الموجود خارج المدرسة والذي يحتوي علي كل فئات البشر مشيرةً إلي أنه لابد من تربية أبنائنا علي أن أي تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجب البعد عنه. ومن جانبه أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أن الوزارة تقوم في الفترة الحالية بتجهيز 1000 مدرسة علي مستوي الجمهورية ليطبق فيها نظام الدمج مع بداية العام الدراسي الجديد مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم بتدريب جميع المعلمين داخل المدارس التي سيطبق فيها نظام الدمج قبل بداية العام الدراسي الجديد. وأضاف في تصريحات خاصة ل "آخرساعة" أنه جري تجهيز 173 مدرسة من مدارس الدمج وتزويدها بغرف المصادر والمنظومات التعليمية المطورة للصم والبكم وسوف يتم تطوير المناهج الدراسية لارتباطها بتنفيذ آليات دمج ذوي الإعاقة بحلول العام الدراسي 2015- 2016. وفي مجال تنمية قدرات معلمي التربية الخاصة "مكفوفين، صم وبكم، وذوي إعاقة" جري تدريب 2356 معلمًا علي استراتيجيات الدمج والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، و152 معلمًا علي استراتيجيات القرائية. وأشار إلي أنه بنهاية المرحلة التأسيسية للخطة الإستراتيجية في عام 2017 سيجري الانتهاء من تجهيز 10% من المدارس بغرف مصادر وبوسائل تعليمية لذوي الإعاقة البسيطة وتجهيز جميع المدارس الجديدة بمتطلبات دمج ذوي الإعاقة ووضع وتطبيق نظام لتوصيل الأطفال ذوي الإعاقة من وإلي المدرسة. ومن جانبه أكد مختار إبراهيم أحمد مدير الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم أن هناك لائحة مفصلة لتنفيذ القرار الوزاري لم يتم الانتهاء منها بعد حتي نتلاشي جميع الأخطاء التي وقعنا بها في السابق مشيرا إلي أن الوزارة سوف تقوم بعمل ورشة عمل يشارك فيها مديرون إدارات التربية الخاصة بالمديريات التعليمية لشرح القرار ووضع الآليات لتنفيذه قبل بداية العام الدراسي الجديد. وأكد أن القرار الوزاري الجديد الذي جاء ليعدل القرار رقم (264) لعام 2011 الذي صدر في عهد وزير التعليم الأسبق الدكتور أحمد جمال الدين موسي تم اتخاذه بعد عقد العديد من ورش العمل وحضرها أكثر من 120 قيادة سواء من المديريات التعليمية أو الجميعات المتخصصة بذوي الإعاقة أو مجلس شئون الإعاقة وبمشاركة عدد من أخصائيي التعليم. وأكد أن مدارس المكفوفين ستكون مصدر دعم لمدارس الدمج من خلال المعلمين المتخصصين في الإعاقات المختلفة كما سيتم تخصيص ورقة امتحانية للطلاب المعاقين الذين سيتم دمجمهم. وأشار إلي أن القرار الجديد سيتم تطبيقة أولا في ثلاث محافظات وهي (أسيوط - سوهاج - القاهرة) قبل أن يتم تعميمه علي باقي المحافظات مع بداية العام المقبل. وأوضح أن عددا من المديريات التعليمية لايوجد بها موجهون للتربية الخاصة مشيرا إلي أنه في تلك الحالة يتم الأستعانة بموجهين ومتخصصين من أقرب مديرية تعليمية.
