المقصود هنا هم «اللاجئون السوريون» ..وقود الحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات دون أفق واحد للأمل في انتهائها، أو حتي توقيع هدنة، تعطي للدولة (أرضا وشعبا) متنفسا من الوقت يرون فيه، ما أحدثته الحرب من دمار وهلاك، طالا الأخضر واليابس، ومن قبلهما، نصف الشعب وأكثر الذي صار لاجئا داخل وخارج أرضه، خاصة في لبنان، التي استقبلت وحدها نحو 1.8 مليون لاجئ سوري مثلوا نحو ربع سكانها، وهو ما دفعها لفرض تأشيرة دخول لها من سوريا ولأول مرة في تاريخ البلدين، اللذين كانا دولة واحدة في يوم من الأيام. والقرار اللبناني الأخير، كان بفرض تأشيرة دخول لأراضيه، لكل سوري يرغب في الاستقرار أو عبور الحدود السورية - اللبنانية، وذلك بعد أن تفاقم الوضع للأكثر سوءا في لبنان، الذي استقبل وحده خلال ثلاث سنوات من الحرب الأهلية السورية، مايقارب ال 1.8مليون لاجئ سوري، من كافة المناطق السورية، ومن كافة الطوائف والملل، مثلوا نحو ربع سكان لبنان كله، الذي يعاني أصلا من مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وطائفية، ازدادت مع مجيء هؤلاء اللاجئين إليه، ليشكلوا أعباء جديدة للاقتصاد، خاصة في المناطق الحدودية، التي تشكو من قلة الخدمات الصحية المقدمة، ومن نقص الخدمات، كما انتشرت مع قدومهم، بعض المشاكل الأمنية، لأن من بينهم كان اللصوص وقطاع الطرق، وتجار المواد المخدرة، كما كان من بينهم بعض العناصر الإرهابية، التي اندست وسط اللاجئين، لتمثل برميل بارود آخر داخل الأراضي اللبنانية. ويبدو أن القرار اللبناني، قد يتلوه قرارات مماثلة في بلدان مجاورة أبرزها تركياوالعراقوالأردن، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين لأراضيها، بصورة شبه يومية، خاصة مع موجة الصقيع القاسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام، ليمثلوا أرقاما جديدة، تضاف للأرقام الصادرة من الأممالمتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية وأبرزها «اليونيسيف» و«اللاجئين» و«الغذاء».. التي قالت إنه بسبب الحرب الأهلية في سوريا، هناك مايقارب المليونين ونصف المليون سوري، أصبحوا لاجئين خارجها، خاصة في البلدان المجاورة لحدودها، والذين يصنفون علي أنهم لاجئون في تركيا التي وقعت بالفعل علي اتفاقية اللاجئين منذ نحو 63 عاما، أما في لبنانوالأردن، فيتم تصنيف هؤلاء اللاجئين علي أنهم «ضيوف» علي أراضيهما. ويضاف لهؤلاء لاجئون آخرون، في بلدان مثل ليبيا ومصر وكردستان العراق، وهناك يتلقي بعض اللاجئين وخاصة من أكراد سوريا، تدريبا عسكريا، للاستعداد لحكم مناطقهم، حال سقوط نظام بشار الأسد، ولقتال بعض المجموعات الأخري المناهضة لبشار نفسه، إذا استدعت الضرورة. وهناك لاجئون، في الجزائر وبعض بلدان الخليج، بل ونجح الآلاف في الهجرة واللجوء السياسي، لبعض البلدان الأوروبية وأمريكا. وداخل سوريا، هناك طبقا لتقرير لمفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نحو مليونين ونصف المليون لاجئ، خاصة في المحافظات التي تشهد صراعا عسكريا، مثل حمص وحلب وأدلب ودمشق العاصمة. وفي مناطق مثل، القامشيلي الكردية ودير الزور، وبعض المناطق الساخنة علي الحدود اللبنانية - السورية، أو اللبنانية - التركية. أما المناطق التي يقيم فيها معظم اللاجئين فهي: المخيمات في الأردنولبنان، والعراقوتركيا. بينما يقيم آخرون وهم الأمل، في مناطق سكنية خصصت لهم، أوقاموا بتأجيرها، أو عند بعض ذويهم في محافظات أو بلدان أخري. وتأتي المساعدات الدولية لهؤلاء، من المنظمات الدولية المانحة، ومجموعة أصدقاء سوريا، وبعض البلدان العربية والخليجية، بالإضافة للدعم الأكبر الذي يأتي عبر الولاياتالمتحدةالأمريكية، والمفوضية الأوروبية لشئون اللاجئين، والفاو منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة، واليونيسيف منظمة الطفولة والأمومة.. التابعتين للأم المتحدة. ومع قدوم الشتاء، يعاني اللاجئون خاصة في المخيمات الحدودية من انتشار الأوبئة خاصة الموسمية منها، بالإضافة للتيفود والحصبة عند الأطفال، وعودة مرض شلل الأطفال مرة أخري في بعض المناطق داخل سوريا، طبقا لتقارير لمنظمة الصحة العالمية في جينيف. كما يعانون من نقص الصرف الصحي، والانقطاع شبه المستمر للكهرباء، وصعوبة الحصول علي الماء النظيف، وموجات الصقيع القارسة، خاصة مع موجة الصقيع الأخيرة بالمنطقة كلها. ورغم كل الوعود الدولية بتحسين الأوضاع داخل المخيمات، إلا أنها مازالت حبرا علي ورق، خاصة مع وعود تركية ببناء مخيمات جديدة أفضل حالا علي حدودها مع سوريا، وعزم الحكومة الأردنية بناء مخيم ضخم شمالها، يستوعب أعدادا أكبر، وبخدمات أكثر إنسانية كما تقوم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بتحسين ظروف الحياة الصحية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، داخل هذه المخيمات. يضاف لذلك جهود أخري لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة للمساهمة في حياة أفضل وخدمات تعليمية مناسبة للأطفال اللاجئين داخل هذه المخيمات، ووعود أخري، من بلدان أوروبية علي رأسها سويسرا، لاستقبال بعض اللاجئين السوريين علي أراضيها وحتي انتهاء الحرب الدائرة في سوريا.