بلا مقدمات

تحفيز الاقتصاد

إذا كانت هناك جهود مبذولة بهدف تنشيط وتحفيز الاقتصاد المصري، واستعادة وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلي نحو 4% هذا العام، فهذا يرتبط بالأساس بتحفيز القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، فإلي جانب تنشيط الطلب المحلي، والطلب الاستهلاكي، يتعين الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء من خلال جذب استثمارات جديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، حيث لا تقل التوسعات في الاستثمارات الحالية أهمية عن جذب استثمارات جديدة.. إلي جانب ماتقوم به الحكومة من زيادة الاستثمارات والإنفاق الحكومي علي الاستثمارات العامة في إطار سياسة الدولة لتحفيز الاقتصاد من خلال الضخ الاستثماري في البنية الأساسية باعتبارها من أفضل محركات النمو الاقتصادي.. أيضا هناك دور مهم للبنوك في تنشيط الاقتصاد من خلال تفعيل دورها كوسيط مالي، بتوجيه المدخرات للمشروعات الإنتاجية وتفعيل المبادرات التي سبق وقام بها البنك المركزي مع القطاعات والمشروعات والصناعات التي تضررت خلال الفترة الماضية نتيجة للظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.. وهناك دور مهم لشركاء مصر في التنمية في توفير التمويل للمشروعات العديدة التي بدأتها الحكومة المصرية، ولعل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ في شهر مارس القادم، فرصة مهمة للتعريف بالفرص الاستثمارية العديدة في مصر سواء في المشروعات المرتبطة بمشروع قناة السويس أو التوسعات بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة في الساحل الشمالي أو الفرص الاستثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز وغيرها من الفرص الاستثمارية!