مستثمرون:80% من النجاح يعتمد علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أحمد الوكيل: استغلال الحماس والإصرار والرغبة في الإنتاج والبناء
سيد البرهمتو شي: تدريب العمالة وربط التعليم بالصناعة
د. محيي حافظ:الاهتمام بتنشيط الاستثمارات وعدم التعويل علي قطاعات اقتصادية' فقاعية'
محمد صفوت:إعادة الثقة للقطاع الخاص الشريف وتحفيزه وتنشيطه وزيادة الاستثمارات المشتركة معه
د. سعد علام: التدخل بالتسعير العادل لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والقضاء علي الاستغلال والاحتكار
--------------------------
امام الحكومة الجديدة اكثر من ملف ومحور عمل تحقق انطلاقة اقتصادية تضخ الدماء من جديد في شرايين الاقتصاد الذي يعاني حاليا من الهزال والضعف.. تستلزم هذه الاجراءات اولا استعادة دور الدولة في الشارع وفرض الانضباط في الاسواق والزام التجار والبائعين بالقوانين المنظمة لحركة التجارة الداخلية حتي لا يزيد انفلات الاسعار الذي يلتهم أي مبادرات واجراءات حكومية تستهدف زيادة النمو وتحسين احوال المعيشة.
تطالب الاراء التي استطلعناها بزيادة الانفاق علي الصحة والتعليم مع الاهتمام بالزراعة التي أهملت وعودة مشروعات الامن الغذائي وعودة الدولة الي الاستثمارات واعادة النظر في منظومة البيع سواء علي مستوي الجملة أو التجزئة.
كما اكدت الاراء ان التجربة الاقتصادية للدول المتقدمة اثبتت ان80% من التقدم والنمو تحققابسبب الاعتماد علي الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعد ان مثلت قطاعا وقوة ضخمة في الاقتصاد, بينما في العديد من الدول- ومصر منها- يتم' استصغار' دور هذه الصناعات.. لذا يجب ان تهتم الحكومة الجديدة بهذا القطاع الحيوي امل مصر في التقدم والنمو
يطالب سيد البرهمتوشي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات بالاهتمام بمصانع قطاع الاعمال ومساندة المصانع المتوقفة والمتعثرة, وضخ اموال لاقراض الشباب وتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحفيز قطاع التشيد والبناء لاقالته من حالة الركود, ومواجهة انفلات الاسعاروزيادة البطالة.
ويؤكد علي اهمية تدريب العمالة واقامة معاهد تدريبية وربط التعليم بالصناعة وزيادة معدل الجولات الترويجية لفتح الاسواق الخارجية والتوسع في المعارض الدولية وجذب مستثمرين جدد للتصدير والاهتمام بصغار المصدرين بشكل اكثر من الكبار وتنميتهم وتوفير فرص تصديرية ولو باعطائهم نسب تحفيزية اكبر من الكبار بنسب سنوية متصاعدة مع تعميق تصدير القيمة المضافة والتركيز عليها وان تعمل الدولة جاهدة علي التوسع في صناعة القطن لاننا بلد منتجة للقطن كما يقول ويجب علي المجلس الاعلي للقطن وضع سياسات مستقبلية محددة لزراعة القطن والتوسع كما وكيفا وتشجيع القطاع العام لضخ استثمارات جديدة لتحديث المغازل ومن الخطأ ان يتم بيع مصانع هذا القطاع دون تحديث وتطوير حتي لا تكون عبئا علي المستثمرين وحتي لا يبخس سعرها.
مطلوب كذلك حزمة من التشريعات والاجراءات لحل مشكلات الفقر واستهداف القري الاشد فقرا, ومواجهة البطالة, وتصويب العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال وإعادة صياغة دور جهازي المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك بحيث يكونا اكثر فاعلية وان تلتزم الحكومة بالشفافية عند اتخاذ اجراءات تمس المواطن وتدخل حاسم ضد فوضي الاقتصاد غير الرسمي الذي ينمو ويتغلغل بشدة واصبح يقترب من250 مليار جنيه وينشر معظمه سلعا رديئة.
ولزيادة الصادرات هناك مجموعة من المحفزات والمحاور الرئيسية اهمها الاتفاقيات التجارية واستغلالها وحماية الملكية الفكرية وتنمية القدرات البشرية وانشاء مراكز لوجيستية وتسهيل استيراد المكونات وتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع وجذب رءوس الاموال لمشروعات صناعية عملاقة وايجاد آلية تمويل ميسرة والتركيز علي الاسواق الافريقية ودعم تكاليف الشحن.
يري احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان المطلوب في هذه المرحلة هو استغلال الحماس والاصرار والرغبة في الانتاج والبناء وليس هناك حرية او ديمقراطية بغير اقتصاد قوي يجعلنا دولة منتجة مشيرا الي انه تكمن الخطورة في الوقت الحالي في عدم الانتظام في الانتاج.
واضاف انه يمكن جذب الاستثمارات وتدعيم اقتصاديات السوق من خلال القضاء علي الفساد وتوافر الحرية والديمقراطية المطلوبة ويمكننا ان نكسب الوقت من خلال استثمار جهد الشباب في الانتاج والعزيمة في اعادة بناء البلد فنحن اكتسبنا احترام العالم من خلال ثورتي25 يناير و30 يونيو ولذلك يجب استغلال الحماس الذي سيطر علي البلد عقب انتخاب الرئيس السيسي.
يبدي الوكيل استياءه من اعتقاد الناس بأن كل التجار جشعون موضحا ان عملية العرض والطلب تفرض نفسها علي اقتصاديات السوق فنحن لدينا2.5 مليون سجل تجاري مما يوجد منافسة حقيقية طالما المناخ سليم ويسمح بذلك لافتا الي ان نظرة التجار الي الامن والعدالة الاجتماعية ستتغير في المرحلة المقبلة وسيكون لها توجه مختلف لانهم عرفوا ان جزءا من الاستثمار ليس في عائد رأس المال وحده ولكن في الاستقرر والامن والامان والذي يضمن ويحافظ علي استمرارية عائد رأس المال.
واكد ضرورة مواجهة ارتفاع سعر الدولار حتي لا يحدث ارتفاع في الاسعار بالنسبة لمستوردي السلع الغذائية مما يؤدي الي عدم استقرار السوق التجاري. مشيرا الي انه في سبيل تدعيم وتحسين وضع التجارة الداخلية تم اتخاذ خطوات جدية في إنشاء أسواق مجمعة تضم التجار والباعة الجائلين من خلال منظومة واحدة بحيث يدخل المواطن السوق ويجد كل ما يحتاجه بطريقة منظمة
يري د. سعد علام أستاذ التخطيط بمعهد التخطيط القومي انه يجب ان تتدخل الحكومة الجديدة بالتسعير العادل لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والقضاء علي الاستغلال والاحتكار خاصة في بعض الصناعات الاستراتيجية كالاسمنت والحديد وبعض المنتجات الغذائية من خلال تحديد التكاليف الحقيقية كي يتحقق التوازن السعري بين قيمة الدعم الذي يحصل عليه المنتجون والسعر النهائي وضبط عمليات تصدير السلع لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية أولا.
يضيف: علي الدولة أن تفرض نقطة نظام للسيطرة علي الأسواق كما يجب علي الحكومة أن تتحمل دعما إضافيا في حالة ارتفاع معدل التضخم نتيجة ارتفاع اسعار السلع المستوردة نتيجة لارتفاع الدولار.. مع اهمية تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وهي مشكلة عملية كبيرة, مضيفا أن السيطرة علي الأسعار عملية مجتمعية تضم الحكومة, المستهلكين, الجمعيات الأهلية والتجار مع تقوية الدور الرقابي.
يضيف د. علام بعد السيطرة علي التضخم يتم السيطرة علي الأسعار وهذا صعب ولا توجد أي إمكان بل يجب أن يكون ذلك من خلال تضافر جهود كل العناصر المجتمعية خاصة فيما يرتبط بالعشوائية في سوق المواد الغذائية والتلاعب في العبوات فلا توجد مواصفات قياسية للسلع الغذائية والتلاعب فيها سهل تليها السلع الصناعية والأسعار ترتفع عشوائيا دون ضوابط أو مبرر ومعظم المنتجين يرفعون الأسعار وفق أهوائهم واللعبة مكشوفة في الحديد والاسمنت والأسمدة والنتائج السلبية تنعكس علي المستهلك وحده.
يطالب محمد صفوت عضو غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات الحكومة الجديدة باستمرار الاخذ بنظام الاقتصاد الحر وتفعيل آلياته وتحفيز الاستثمار واستمرار الاصلاحات التي بدأت في قطاعات الضرائب والجمارك وقانون العمل, وان تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نقطة انطلاق تحقيق النمو وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحقق الامان لكافة الاطراف.
كما يطالب باقرار حزمة مشروعات جديدة او تفعيل مشروعات توقفت او لم تبدأ بعد منها مشروع تم طرحه منذ فترة يتناول تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة الذي يستهدف تحفيز القطاع الخاص وتنشيطه وزيادة استثماراته للمشاركة في تنفيذ مشروعات أساسية تحقق خدمة أرقي وتكلفة أقل وصيانة أفضل في ظل ضوابط يحددها القانون-. فمثل هذا القانون او حتي مستنسخ منه بقواعد جديدة يمكن ان يحرك الماء الراكد وينشط السوق ويقدم خدمة افضل, بشرط ألا يضار المواطن من تسعير الخدمات في قري مصر خاصة أن مشروعات البنية الأساسية التي ستقام وتديرها الشركات سوف تصل بضوابط واضحة للمستهلك لتحقيق طموحات المواطنين البسطاء خاصة في القري في الحصول علي المياه والصرف الصحي ومشروعات البنية في التعليم والصحة بضوابط واضحة وجودة عالية وإدخال عنصر مهم في منظومة الاقتصاد وهو المرافق العامة, مشروعات البنية الأساسية بضوابط ومقاييس تقوم علي العدالة الاجتماعية وتفاعل الدولة ومقدم الخدمة وتوفير فرص عمل تقود الاقتصاد لمعدلات نمو كبيرة.
- يتفق د. محيي حافظ رئيس مجلس امناء مستثمري العاشر من رمضان مع نقطة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة مشيرا الي ان التجربة الاقتصادية للدول المتقدمة اثبتت ان80% من التقدم والنمو تحققا بسبب الاعتماد علي الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعد ان مثلت قطاعا وقوة ضخمة في الاقتصاد, بينما في العديد من الدول- ومصر منها- يتم' استصغار' دور هذه الصناعات, فاذا كان التقدم الاقتصادي ساهم في80% من صناعات صغيرة ومتوسطة و20% صناعات ضخمة هنا يجب ان تكون نواة الاقتصاد في الدستور المصري هي الاعتماد علي الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مثلما اعتمدت عليها اليابان عقب الحرب العالمية الثانية وبدأت بلعب الاطفال وركزت علي تحقيق النمو من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة, وكذلك اعتمدت الصين علي صناعة متناهية الصغر من خلال مشروعات القري' الأسر' المنتجة. يضيف د. محيي ان محافظة دمياط مثلا ليس فيها عاطل لان الاسرة الدمياطية تعمل في مجالات اساسية ثلاثة هي الاثاث والحلويات ومنتجات الالبان ولدينا ايضا مناطق مثل الحرانية واخميم وكرداسة تعمل في صناعات النسيج والسجاد ويعمل فيها شريحة البنات والاولاد وهي شريحة تم تهميشها في حين اعتمدت هذه الشريحة علي ادوات بسيطة مثل ماكينات الخياطة والتريكو بالتالي نحتاج إلي سياسة جديدة للتعاطي مع هذه الصناعات.
يشير د. محيي الي انه يجب الربط بين قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة عند تناول محور بناء قاعدة صناعات متوسطة وصغيرة فهناك نسبة كبيرة من البسطاء يعتمدون علي مدخرات قليلة لبدء مشروعات زراعية وتجارية ويمكن ان نطبق هنا فكرة حاضنات الصناعة التي تبدأ بمستلزمات او مكملات الانتاج يمكن لجهات عديدة منها الهيئة العامة للاستثمارتبني هذا الفكر بدلا من الدخول في قطاعات اقتصادية هشة قائمة علي التعامل بنظام تحقيق منفعة شخصية لصاحب المشروع ثم تهريب الارباح الي الخارج منها قطاعات اقتصادية' فقاعية', ولابد من ان نعول علي الاستثمارات والاموال المصرية.
مطلوب ايضا اعادة توجيه الصناعات الزراعية لسد فجوة استيراد50% من استهلاك القمح وغيره, هنا يمكن تطبيق فكرة الحاضنة الزراعية بأن تقوم جهة ما بتسويق محاصيل زراعية انتجتها مشروعات صغيرة وهكذا يتم تحريك الاقتصاد ووضع أيدينا علي القوة الضاربة في الاقتصاد.