عبدالغفار شكر رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي:

لامكان للإخوان في المشهد السياسي

عبدالغفار شكرى فى حواره مع محمد نور تتعرض لهجمات إرهابية شرسة تتطلب مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في تأمين المرافق والمنشآت الحيوية للدولة»، بهذه الكلمات أبدي عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإشراك القوات المسلحة للشرطة في تأمين المنشآت الحيوية للدولة، كما أكد أن إخلاء بعض المناطق الحدودية في سيناء من السكان المدنيين جاء حماية لهم من تصاعد المواجهات العسكرية مع الجماعات الإرهابية، وطالب الحكومة بتوفير الإقامة المناسبة والحياة الكريمة للأهالي الذين يتم ترحيلهم وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم.. حول قانون الانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر، والأوضاع في سيناء، تحدث عبدالغفار شكر ل"آخرساعة"، في سطور الحوار التالي..
ما رأيك في قانون إلزام القوات المسلحة مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت العامة، وإحالة قضايا الإرهاب للمحكمة العسكرية؟
- نحن في وضع صعب، ومصر تتعرض لهجمة إرهابية ضارية، والأمر يتطلب تأمين كافة المرافق العامة والمنشآت الحيوية، وهو ما استدعي مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في عملية التأمين المطلوبة للمنشآت الحيوية والهامة بالدولة.
ما الدور الذي يجب أن تؤديه الأحزاب خلال معركتنا مع الإرهاب؟
نحن نتعاون معاً كأحزاب لتوعية المواطنين بواجبهم ودورهم كجزء من حملة مجتمعية في مواجهة الإرهاب، وأن يكونواعلي قدر كاف من الوعي بمتطلبات هذه المرحلة، ومساندة الدولة في دفاعها عن المجتمع ضد الإرهاب، وقد شكلت بالفعل جبهة وطنية تضم عددا كبيرا من الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة للوقوف جنباً لجنب مع الدولة لمواجهة الإرهاب، والعمليات الإرهابية.
وماذا عن قرار إخلاء بعض المناطق بسيناء؟
- إخلاء بعض المناطق من السكان المدنيين حماية لهم من المواجهات العسكرية مع جماعات الإرهاب، لكن بشرط الالتزام بالحقوق الأساسية للمواطنين الذين يتم تهجيرهم، والالتزام بالقوانين، وأحكام الدستور، وأن تكون الإجراءات مؤقتة تنتهي بزوال الظروف التي استدعت عمليات الإخلاء.
برأيك هل تم التفاهم بين الحكومة والأهالي فيما يخص التعويضات؟
- من الضوابط القانونية، أن يتم التفاهم مع المواطنين وإقناعهم بمبررات هذا الإجراء، وأن توفر الدولة لهم الإقامة المناسبة، والحياة الكريمة في المواقع والمناطق التي ينتقلون إليها، وأن تعوضهم عن الأضرار التي ستلحق بهم نتيجة نقلهم لأماكن جديدة من خلال توفير وسائل عمل أو دخل مناسب لهم.
كيف تري المطالب بتعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي؟
- تحالف التيار الديمقراطي، أرسل بعد صدور القانون رسالة للرئيس السيسي، أكد فيها أن القانون ينحاز للأغنياء والقادرين ويهمش الحياة الحزبية والسياسية وطلبنا كأحزاب بتعديل القانون بأن يكون انتخاب ثلث أعضاء مجلس النواب بالقائمة النسبية القومية، وليست المطلقة، لتتاح الفرصة لكل من يحصل علي أصوات أن يكون له نصيب من المقاعد في مجلس النواب المقبل، وبذلك نضمن وجود تنوع سياسي داخل البرلمان وهذا لن يتحقق في ظل القائمة المطلقة.
ماذا عن قانون تقسيم الدوائر؟
- عندما شكلت لجنة لتقسيم الدوائر أعلنت أنها ستنتهي من عملها خلال ثلاثة أسابيع علي الأكثر، ومن هنا ليس هناك مبرر للتأخير في إصدار القانون لأن قاعدة البيانات والرقم القومي متوفرة، كما أن التقسيم الإداري متوفر لها، ولا توجد أي عقبات تمنعها من تقسيم الدوائر الانتخابية خلال أيام، وليس أسابيع.
ما الإجراءات التي ستتخذونها حال تأخر صدور القانون أكثر من ذلك؟
- سنواصل مطاردتنا للجنة حتي يصدر القانون، وهناك لقاءات ستتم بين ممثلين عن الأحزاب، وبعض الشخصيات، وممثلين عن اللجنة للإسراع في إصدار قانون تقسيم الدوائر، وتوضيح المعايير التي تحكم عملية تحديد الدوائر، وقد سبق وأرسلنا بعض المعايير لرئيس الوزراء.
هل هناك آلية للتشاور بين الحكومة والأحزاب بشأن القوانين التي تُحال لرئيس الجمهورية؟
- للأسف، لا توجد هذه الآلية، فدائما ما نقرأ في الصحف عن هذه القوانين، وهي تصدر دون معرفتنا بها فلا توجد آلية منظمة للحوار والتواصل بين الحكومة والأحزاب السياسية.
هل استعد المجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض ملف مصر للمراجعة الدورية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟
- أنهينا استعدادنا تماماً لعرض الملف المصري، وهناك إيجابيات تمثل رصيدا لمصر، ومنها صدور الدستور الذي يهتم في مواده بحقوق الإنسان، واختفاء التعذيب الممنهج في الأقسام والسجون، لكن هناك بعض الإجراءات التي كنا نأمل أن تتم ومازالت عالقة كتعديل قانون التظاهر، وقانون الجمعيات الأهلية، فضلاً عن عدم صدور قانون لتعريف جريمة التعذيب بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
هل تتوقع إجراء تعديلات علي قانون التظاهر؟
- حق التظاهر ينبغي أن يكون بالإخطار، والحق في تنظيم المظاهرات ضروري، والتنظيم لا يعني الإلغاء أو التقييد، فلا يحق لوزارة الداخلية إلغاء هذا الحق إلا من خلال صدور أمر قضائي، وليس العكس، كما هو الحاصل في القانون الحالي، ورغم أن العقوبات الموجودة في القانون يوجد الكثير منها في قانون العقوبات الحالي، إلا أن هناك بعض الملاحظات علي القانون، ونحن في المجلس القومي لحقوق الإنسان أول من طالب بإجراء بعض التعديلات علي القانون، وأرسلناها للحكومة إلا أنها لم تستجب لنا، ولذلك فإننا مازلنا نطالب بتعديل القانون وفقاً لهذه الملاحظات، وقد أعلنت كل القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مطالبتها بتعديل القانون وفق ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد سلمنا مذكرة بهذا الموضوع لرئيس مجلس الوزراء.
كيف تفسر هزيمة حزب النهضة الإخواني في الانتخابات البرلمانية التونسية؟
- ما حدث في تونس شبيه بما حدث في مصر 30 يونيو، فالانتخابات البرلمانية التي شهدتها تونس مؤخرا كشفت عن أن حزب النهضة الإسلامي الأول في ترتيب الأحزاب التونسية قد تراجع إلي (المرتبة) الثانية، ونال هزيمة كبيرة، لكني أري أنه مازال قوة حقيقية موجودة في تونس، ويستطيع أن ينافس، خاصة أنه يتمتع بوجود زعيم علي رأسه، وهو الشيخ راشد الغنوشي، الذي عاش في أوروبا لسنوات طويلة مما أكسبه مرونة عالية وقدرة علي تفهم ما يجري حوله وسيعيد النظر في أساليب الإخوان السياسية، وما حدث في مصر30 يونيو، جعل النهضة يستوعب الدرس مبكراً، ويتنازل عن رئاسة الوزارة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال مقولته الشهيرة: «نحن نتنازل عن الحكم لإنقاذ تونس».
هل تري مستقبلاً لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية؟
- جماعة الإخوان الآن عاجزة عن اتخاذ القرارات المطلوبة لعودتها، فمعظم قيادتها إما في السجون أو خارج مصر، وبالتالي لا يوجد لها قيادة حقيقية، وليس لأعضائها القدرة علي ممارسة النقد الذاتي حول الأخطاء التي ارتكبتها، وتصحيح مواقفها مما يعني استمرار أزمتها ومضاعفتها، والمطلوب من الجماعة أن تقوم بممارسة نقد ذاتي حقيقي بالنسبة لتجربتها خلال العام الذي تولت فيه إدارة الحكم ومراجعة مواقفها ورؤيتها الفكرية وتعيد النظر فيها بحيث تكون قوي سياسية تقبل بالديمقراطية، وأن تعمل علي تسجيل نفسها كجمعية أهلية تخضع لقانون الجمعيات الأهلية ويقتصر نشاطها علي العمل الدعوي ويمكنها تأسيس حزب سياسي ليس له علاقة بالجماعة.
هل توافق علي مبادرات المصالحة التي تطرح بين الحين والآخر؟
- الوقت الراهن غير مناسب للمصالحة، والمجتمع المصري ليس مستعدا لما يسمي بالمصالحة، لأن الجماعة عاجزة عن اتخاذ قرارات مطلوبة كتعديل مواقفها بما يتناسب مع هذا التوجه، وهناك محاكمات جارية حاليا حول الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب المصري، إضافة إلي أن الاستقطاب الشديد الحاصل في المجتمع المصري لا يساعد علي أن تكون هذه العملية متاحة في المستقبل القريب.
كيف تري مطالبات البعض بتعديل بعض مواد الدستور فيما يخص صلاحيات الرئيس؟
- لا يصح أن يعدل الدستور قبل تطبيقه لأن تعديل الدستور دائما ما يأتي بعد تطبيقه بفترة كافية لبيان إن كان فيه عيوب أم لا، فهناك من ينافق الحاكم ويتقرب إليه بمثل هذه الدعوات.