قرار الرئيس بتأمين المنشآت .. ضروري ودستوري

أعلن رجال السياسة والقانون تأييدهم ودعمهم للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة القوات المسلحة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة مع إحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلي النيابة العسكرية والقضاء العسكري.
أكدوا أن القرار بقانون دستوري وضروري وجاء في الوقت المناسب من أجل حماية الوطن والمواطنين من العمليات الإرهابية بالإضافة إلي أن إحالة الجرائم للقضاء العسكري تحقق العدالة الناجزة بسرعة الحكم علي المجرمين.
أوضحوا أن القرار بقانون سيكون له أثر في دعم الاقتصاد القومي وتوفير المناخ الآمن والملائم للاستثمار.
* في البداية أكد د. محمود كبيش عميد حقوق القاهرة سابقا وأستاذ القانون الجنائي ان المادة "200" من الدستور تنص صراحة علي أن القوات المسلحة مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها لذا فإنه من الطبيعي جدا قيام القوات المسلحة بمهمتها المنصوص عليها في الدستور أما إحالة الجرائم ضد الممتلكات العامة للنيابة والقضاء العسكري فهو ناتج من أن هذه الجرائم ترتكب ضد القوات المسلحة وهو إجراء طبيعي جدًا أيضا.
* د. محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني: القرار بقانون ضروري جدا لأننا نمر بظروف غير عادية ونواجه حربا شرسة من الإرهاب والإرهابيين.. وصياغة القرار تدل علي أن المستشارين المحيطين بالرئيس علي درجة عالية من الكفاءة.
تم إصداره بالشكل الذي جعله يتوافق مع الدستور ولا يمكن لأحد الطعن بعدم دستورية الجزء الثاني وأنه لمدة عامين فقط حتي لا يقول أحد إنها فترة غير محددة ولأجل غير مسمي.
* عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: هذا القرار بقانون صدر انطلاقاً من الخطر المحيط بالوطن وبتلك المنشآت العامة وهو يوسع من سلطة القضاء العسكري لذا مطلوب الحرص الشديد والالتزام وضمانات وضوابط قوية عند تطبيقه حتي لا تعطي فرصة لأحد للمزايدة بشأن محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري.
* د. صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر قال: ادعم بكل قوة هذا القانون