د.هالة يوسف مقررة المجلس القومي للسكان:

تجار الدين يحرِّمون تنظيم الأسرة

د. هالة يوسف فى حوارها ل«آخرساعة» أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان بمصر وصل ل87 مليون نسمة، وأن معدل الزيادة في الدقيقة وصل ل3 مواليد، و5000 مولود في اليوم الواحد، وأن الزيادة الطبيعية في مصر التي تعدت ال2 مليون نسمة في العام، يقابلها نمو اقتصادي بنسبة 2% وهو ما يؤدي لتدني مستويات المعيشة.
من هذا المنطلق، كان ل"آخر ساعة"، ذلك الحوار مع الدكتورة هالة يوسف، مقررة المجلس القومي للسكان، للوقوف علي حقيقة المشكلة وأبعادها وإمكانية حلها علي أرض الواقع..
تعدادنا وصل ل87 مليون نسمة ويصل ل138 مليونا عام 2050 بما يؤثر سلباً علي الاقتصاد الوطني وموارد الدولة وخطط التنمية، فما رؤيتك لتلك المشكلة؟
- لدي رؤيتان إحداهما شخصية، مبنية علي حقائق علمية، أري من خلالها أن هناك زيادة حدثت بالفعل لا يمكن منعها، والمهم هو كيفية التعامل معها، وكيفية منع حدوث زيادات أكبر في التعداد السكاني خلال الفترة المقبلة، أما الرؤية الثانية فهي تخص المجلس القومي للسكان، وهو المنوط بوضع استراتيجيات قومية للسكان في مصر، ونري أن الخطط السكانية لابد أن تعتمد علي عاملين في نفس الوقت، هما تنمية قدرات السكان الحاليين الذين تمت زيادتهم، والعمل علي الحد من الزيادة السكانية في المستقبل القريب والبعيد.
لماذا تراجعت حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية؟
- تراجعت تلك الحملات في فترتين، قبل ثورة 25 يناير بقليل، حيث كنا قد حققنا الكثير من الأهداف التي خططنا لها، خاصة في معدلات الإنجاب، حيث كان المتوسط في التسعينيات 5 أطفال لكل سيدة، ووصل ل3 أطفال، بما يعد إنجازاً، صاحبه نوع من التراخي لدي الجهات القائمة علي العمل، والفترة الثانية كانت بعد الثورة، حيث بدأت أصوات لم نكن نسمعها من قبل في الظهور، لتحرم مرة أخري فكرة تنظيم الأسرة، وكانت هناك منشورات توزع علي جهات حكومية مثل وزارة الأوقاف، ووزارة الصحة، تحض علي عدم الخوض في هذا الموضوع، فبدأ يحدث تراخ شديد في خدمات تنظيم الأسرة، وكان لذلك تأثيره السلبي.
ما المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان؟
- المناطق الأكثر فقراً، وخاصة في صعيد مصر، لأن الناس هناك تري أن كثرة الأطفال ستساعدهم بصورة أكبر مستقبلاً في العمل وجلب الرزق.
هل يمكن أن تصطدم جهود تنظيم الأسرة بالعادات والتقاليد أو المعتقدات الدينية؟
- الصدام وارد، لكن من الممكن التغلب عليه، فمثلما قلت سابقا أنه في فترة التسعينيات كان هناك جهود كثيرة لتنظيم الأسرة وكان لها تأثير إيجابي لدي المواطنين الذين بدأوا في استيعاب الفكرة، ثم بدأت بعض الأصوات تنادي بتحريم تنظيم الأسرة، رغم وجود فتاوي كثيرة وتصريحات في هذا الشأن من الأزهر، فهذا الموضوع ليس بجديد وقد قتل بحثاً، ولكن الفكرة أن هناك صوتاً يطغي علي صوت، ونحن نريد صوت الحق وأن يصبح الحلال واضحاً والحرام واضحاً، فعندما نري بلدنا بهذا الوضع ومع ذلك نجد من يقول إن تنظيم الأسرة حرام، فأعتقد أنه لابد من محاسبته علي ما يقوله.
ما دور رجال الدين في توضيح هذه القضية؟
- رجال الدين لهم دور مؤثر، ونحن نعمل مع وزارة الأوقاف، ورجال الدين، ليكون هناك رسالة صحيحة في هذا الشأن، فنحن نريد أن يتفهموا أن الغرض من تنظيم الأسرة هو مصلحتهم قبل مصلحتنا.
هل بدأت الحكومة الحالية في تبني إجراءات جادة للحد من تفاقم الزيادة السكانية؟
- نعم، والدليل أننا نتعاون مع الحكومة لوضع استراتيجيات وخطط للتصدي لهذه المشكلة ، كما أن جميع الوزارات والهيئات تجتمع مع المجلس القومي لبحوث السكان، ولدينا مجهودات قوية جداً في هذا المجال، فهناك خطوات جادة بالفعل، ورغم عدم وجود أصوات تحذر حالياً من مشكلة الازدياد السكاني، إلا أن هناك تلميحات عن آثار الزيادة السكانية، وقد صرح الرئيس السيسي في خطابه مؤخراً بأن الزيادة السكانية خلال العشر سنوات القادمة فقط من الممكن أن تصل ل26 مليون شخص، بما يمثل عبئاً كبيراً علي الدولة، وهذا هو أعلي صوت يمكن سماعه في الوقت الحالي.
هل يمكننا إصدار قانون بتحديد مسئولية الدولة عن طفل واحد للأسرة كالصين واليابان؟
- لا أستطيع أن أعطي إجابة واضحة في هذا الموضوع فهو ليس قرار شخص أو فرد ولكنه قرار دولة ولابد من طرحه للحوار المجتمعي، قبل إصداره، ولابد أن يرضي عنه المواطنون ويقرروا تنفيذه، لكنني أعتقد أنه في مرحلة ما لابد أن يكون هناك توافق علي تحديد عدد الأطفال.