فقيرات يرفعن شعار :

مين يشتري «الرحم» مني؟

ربما يورطك الحرمان في فعل أي شيء. يدفعك إلي السرقة أو إلي بيع عضو من جسدك. يجعلك تبتكر أساليب أخري، في السنوات الأخيرة لجأ بعض الأزواج غير القادرين علي الإنجاب إلي استئجار أرحام النساء الفقيرات كي يلدن لهم طفلاً، مقابل آلاف الجنيهات، وأضحت الأم التي تقوم بهذه المهمة تحمل لقب «الأم البديلة»، بينما يصبح المولود في الأوراق الرسمية ابن الأم التي لم تحمل وكل ما تعبت فيه هو إنتاج البويضة.. هذه البويضة لا تحمل حنانا أو عاطفة، تحمل فقط «جينات وراثية»، الأمر الذي يخالف قواعد الطبيعة.
الأم البديلة هي في الغالب سيدة فقيرة، مطلقة أو أرملة. تلجأ إلي تأجير رحمها، الذي يعتبر أغلي شيء تملكه يدر عليها أموالا تسندها في احتياجات الحياة. تتم هذه العملية بعقد اتفاق بين امرأة تؤجّر رحمها وبين زوجين يشترطان عليها أن يحصلا علي الطفل مقابل حصولها علي مبلغ يقدر بنحو 40 ألف جنيه، تأخذه علي فترتين؛ نصف المبلغ في بداية الحمل، والنصف الآخر بعد الولادة. وذلك وفق ما عرفناه من أطباء وسيدات يؤجرن أرحامهن. وتجري العملية بعد أن تقدم الأم البيولوجية - العاجزة عن الحمل - بويضة منها مع نطفة من زوجها. وبعد التخصيب والتأكد من سلامتهما توضعان في رحم المرأة المستأجرة.
ورغم أن عمليات تأجير الأرحام غير منتشرة بالمجتمع، ولم تصل إلي كونها تجارة لها سماسرة، إلا أنها تجري سراً، لأن نتائجها قد تكون وخيمة العواقب حيال ما تخلفه من إشكالات قانونية وأخلاقية ودينية، كما حدث في الكثير من الدول، فعلي سبيل المثال ترفض فرنسا فكرة الأرحام المستأجرة لاعتبارها نوعاً من أنواع الاتجار في البشر، لأنه يستغل المرأة ويعتبرها مجرد وعاء. أما أمريكا فلم ترفض الأمر بل توجد إعلانات صريحة في الصحف بتأجير أرحام النساء علي غرار: «مطلوب امرأة بين 25و35سنة لإنجاب طفل مقابل ألف دولار شهرياً خلال الحمل وألفين عند الوضع». وهناك دول تعد فيها العملية إجراء طبيعيا كالهند التي تعتبر أكبر سوق عالمية لاستئجار الأرحام بسبب انتشار الفقر، إذ يتراوح ما تتلقاه «الأم البديلة» بين 300و500 دولار. لكن في مصر هناك تحفظ شديد علي تقبل الفكرة من الأساس.
ثمة أسباب عديدة تدفع الزوجين إلي استئجار رحم بديل، أوضحها الدكتور محمد السكري، أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب جامعة عين شمس، الذي قال ل «آخر ساعة» إن عملية تأجير الرحم تتم في حالة إذا كان رحم الزوجة به عيوب خلقية أو رحمها مستأصل أو رحم غير مكتمل النمو، لكن بشرط أن يكون مبيضها سليما، فهي عملية عادية كأطفال الأنابيب، إذ نقوم بأخذ بويضة الزوجة ونلقحها بنطفة زوجها، ثم نضع الأجنة في الرحم البديل أو المستأجر بعد تجهيزه هرمونياً، وتحمل المرأة البديلة حملاً عادياً فيأخذ منها الجنين التغذية الكاملة أما الجينات والكروموسمات فيأخذها من الأب والأم الأصليين. وبالنسبة للرضاعة فتكون حسب الاتفاق إما أن ترضعه الأم البديلة أو ترضعه امرأة ثالثة أو يرضع صناعياً.
ويؤكد السكري عدم انتشار عمليات تأجير الرحم بالشكل المفزع، وإلا حدثت بلبلة كبيرة في المجتمع. لكنه في نفس الوقت أشار إلي إجرائها في سرية تامة مقابل آلاف الجنيهات. متابعاً: «من المستحيل أن يعترف طبيب بإجرائه لمثل هذه العمليات، لذلك لا توجد إحصائيات كما لدي بعض الدول لتحدد نسبة القيام بها؛ لأن العملية لا تعلن ولا يخرج سرها عن الزوجين والأم البديلة والطبيب. كما أن المستشفيات لا تستطيع أن تحدد ما إذا كانت الأم التي تلد هي الأم الأصلية أم البديلة؛ لأنها لا تجري فحوصات بشأن ذلك».
ويشير السكري إلي أن عمليات تأجير الرحم قد تحدث علي إثرها مشكلات كثيرة، من ضمنها إذا ولد الطفل مشوهاً - نظراً لأن نسبة التشوه في أطفال الأنابيب أعلي من الأطفال الذين يولدون طبيعياً - يرفض الزوجان استلامه. وقد يحدث أن تعجب الأم البديلة بالطفل فترفض أن تسلمه للزوجين. أو أن يموت الجنين فتقوم الخلافات علي المال الذي دُفع. والأكثر خطراً إذا كانت الأم البديلة تعاني من أمراض كالإيدز فيُنقل للطفل مباشرة.
فيما يري الدكتور أحمد خيري مقلد، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد، أن عملية تأجير الرحم بالإضافة إلي الأسباب التي تستدعي إجراءها، قد تكون البديل الوحيد للسيدات اللاتي يعانين من أمراض مناعية تؤدي إلي وفاة الجنين وتسمم الحمل في كل مرة لسبب غير معلوم، معتبراً هذه العملية هي حصول الجنين علي مصدر غذاء آخر، لأن صفاته الوراثية يأخذها من الأم صاحبة البويضة، لذلك اعتبر أن الأم البديلة مثل المرضعة.
الفصل في هذه المسألة يكون في خانة الشرع؛ يقول الشيخ محمد عبد الله عبدالصادق، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، إن الدين لم يصعب الإنجاب علي البشر، فإن لم تستطع الزوجة أن تحمل، فقد وضع الله البديل فهو أباح للرجل أن يتزوج من امرأة أخري، ولم يكن البديل تأجير رحم آخر، لأننا في هذه الحالة سنجد أن الناس جميعهم إخوة. متابعاً أن الأم في مفهوم النصوص القرآنية هي الأم التي تلد، لأن الجنين يكتسب جيناته من الرحم الذي وجد فيه، بالتالي فعملية تأجير الأرحام حرام بل وكتبت علي الأم البديلة زني، فقد وُضع في رحمها ما ليس محللا لها، لذلك حرم الله الزني من البداية حتي لا يحدث اختلاط في الأنساب، وفي تأجير الأرحام اختلاط واضح، فقد حللنا أطفال الأنابيب لأن ما يخرج من الزوج وزوجته يعود إلي رحم الزوجة، لا أن يذهب إلي امرأة غريبة».
وأوضح عضو لجنة الفتوي ل «آخر ساعة» أنه ليس صحيحاً أن نعتبر تأجير الأرحام في مكانة الرضاعة، فرغم أن الثانية اختلف عليها الفقهاء، إلا أنه تم تحريمها مع الأزمنة حتي لا تختلط الأنساب.. متسائلاً: «إذا فرضنا أن الزوج مات في الوقت الذي تجري فيه تخصيب بويضة زوجته من مائه، هل يتم استكمال عملية الحقن المجهري وزرع الخلايا في الرحم البديل؟».. يجيب: «بالطبع لا يجوز استكمال العملية، لأنه بمجرد وفاة الزوج أصبح محرما عليها في الشيء الذي خرج منه، فما بالك في ما هو أكثر حرمانية (أي تأجير الرحم)، وقد ورد النهي الصحيح في هذا الشأن؛ عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قال: «لا يحل للمرء الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره».
أما بخصوص نظرة المجتمع والقانون في الأم البديلة، فيقول منتصر إبراهيم، المحامي بالاستئناف العالي بمجلس الدولة ومدير البرامج القانونية في جمعية النهوض بالمرأة، ل «آخر ساعة» إن المجتمع يرفض المرأة التي تؤجر رحمها لأنه ينظر للظاهر ولا ينظر لرأي الطب أو الفقه، فعندما يجد امرأة حاملا دون أن تتزوج سيحكم أنها حامل بطريقة غير شرعية، وبعيداً عن كون تأجير الأرحام حلالا أم حراما، فهو مخالف للطبيعة ولحقوق الإنسان، ويعتبر اتجارا بالأطفال والنساء، وإن حدث وانتشرت هذه الظاهرة ستكون لدينا كارثة مجتمعية وقانونية، مضيفا: « نقل الأعضاء أهون بكثير من تأجير الأرحام، والفقر ليس سبباً مقنعاً لأي انحراف مجتمعي»، مشيراً إلي أن المرأة هنا تقلل من أمومتها؛ لأن إحساس الأم بطفلها يكمن في فترة الحمل لا في التربية.
ويستكمل المحامي بالاستئناف إن تأجير الرحم يترتب عليه مشاكل قانونية كثيرة، من ضمنها رفض السجل المدني بأن يسجل الطفل باسم الأم الأصلية، لأن الأوراق التي أثبتها المستشفي أي واقعة الولادة دونت باسم الأم البديلة، لذلك لن يتم الاعتراف باسم أم أخري، وفي حالة وفاة الأم الأصلية لن يعترف القانون باحتضان البديلة للطفل وسيعتبرها متبنية فقط. منادياً بوضع قانون يجرم تأجير الأرحام مثلما حدث في تجريم الختان والإجهاض دون سبب.