" الداخلية " تنشئ إدارة لحماية النساء ومحاربة التحرش

أصبح التحرش الجنسي حدثا يوميا في أغلب الأماكن وتم تجاهله والسكوت عنه لزمن طويل مما تسبب ليس فقط في زيادته ولكن في تحوله إلي ظاهرة في المجتمع، ويبدو أن العديد من العادات والقيم الحميدة مثل احترام الآخر والتكاتف المجتمعي قد تلاشت ،حيث كانت ردود فعل المارة والمتواجدين عند وقوع حادث من هذا النوع قوية وكان يتم التعامل مع المتحرش مثل اللص بضربه ويتم فضحه لكن المارة الآن يميلون إلي عدم التدخل وتجاهل الحادث، لكن يجب علي الضحية عدم السكوت والإبلاغ عن الجاني حيث تم إنشاء إدارة حديثاً بوزارة الداخلية تتابع جميع جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة لتحقيق عنصري الردع الخاص والعام.. الموضوع التالي يوضح دور وهدف هذه الإدارة وكيفية الوصول إليها..إلخ.
طالب العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية بتغليظ عقوبة التحرش، حيث طالب مركز "تواصل لتمكين المرأة " بسرعة تغليظ عقوبة التحرش موضحاً أن التعديلات الأخيرة التي أقرها الرئيس السابق عدلي منصور غير رادعة ولا تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعقوبات المماثلة للتحرش في مختلف دول العالم ففي الولايات المتحدة الأمريكية تصل العقوبة إلي السجن مدي الحياة وغرامة قدرها ربع مليون دولار، بينما يواجه المتحرش في السعودية عقوبة قد تصل إلي السجن خمس سنوات وغرامة قدرها نصف مليون ريال بينما كان قرار الرئيس السابق بتغليظ العقوبة بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه وهي غير كافية، كما طالب المركز بضرورة توفير وعي مجتمعي بخطورة تلك الظاهرة مع مطالبة وزارة الداخلية بتشديد الرقابة علي الميادين ووسائل المواصلات للقبض علي المتحرشين وتوفير أرقام تليفونات واضحة ويعلن عنها للإبلاغ عن التحرش.
ويطالب المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء د.إبراهيم نجم مؤسسات الدولة الدينية والفكرية والاقتصادية والسياسية والمجتمع المدني بتبني مشروع قومي لمواجهة الانفلات الأخلاقي واصفاً التحرش الجنسي بالفساد في الأرض بسبب إثارته الفزع في الأرض وتخويف الأسر والعائلات ،مطالباً بتغليظ عقوبة من يثبت تورطهم في هذه الحادثة.
وفي تحرك سريع لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمواجهة ظاهرة التحرش أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي أن الرئيس كلف رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف علي أسباب انتشار ظاهرة التحرش وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها تساهم فيها المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والأمنية إلي جانب مؤسسات الدولة الأخري بما فيها مؤسسات المجتمع المدني.
ويقول مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبوبكرعبدالكريم: المرأة التي كرمها الخالق عز وجل في كتابه وأوصي عليها الرسول ([) في أحاديثه النبوية الشريفة ولا يصح لأي إنسان أن يهينها بأي شكل وبأي صورة من الصور لأنها الأم والأخت والزوجة والابنة وهي نصف المجتمع وهي التي تعد النشء ليكون جيلاً صالحاً نافعاً وهي التي تشارك في دور فاعل في تشكيل القيم المجتمعية والأخلاقية للمجتمعات ،إذن حماية حقوقها مسئولية المجتمع ككل وواجب عليه وهذا ما كنا نشاهده في أوساطنا المجتمعية حيث كان يعتبرها أبناء المنطقة بنت الحي وكان المجتمع ينتفض في حالة قيام أي شخص بارتكاب سلوك سلبي تجاه المرأة والتصدي له بكل قوة ، وقوات الأمن تقوم بدور فاعل ولكن الأمر يتطلب عودة روح الشهامة والنخوة لأن السلوك العدواني تجاه المرأة يمكن أن يتم في حارة أو شارع فرعي بعيداً عن أعين الشرطة والأمن وهنا يبرز أهمية التصدي المجتمعي لهذا السلوك.
ويوضح اللواء أبوبكر في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يضع في اهتمامه مكافحة ظاهرة التحرش ويوجه بالتعامل بحسم مع تلك الظاهرة ويشرف بنفسه علي خطة انتشار الضباط والأفراد لمحاربة تلك الظاهرة، كاشفاً أنه وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية فإن الفترة القادمة ستشهد إجراءات أمنية فاعلة وآليات جديدة للتصدي الحاسم لتلك الظاهرة ، مطالباً منظمات المجتمع المدني بأن تقوم بدور فاعل في هذا الأمر واستنفار الرفض الشعبي لهذا السلوك الدخيل علي قيمنا وأخلاقياتنا والثوابت الأخلاقية التي كانت تضبط إيقاع المجتمع.
ويشير اللواء أبوبكر إلي أن وزارة الداخلية أولت عناية خاصة بالمرأة وسبل حمايتها والتصدي بكل قوة وحسم لأي شكل من أشكال العنف الذي يمكن أن يقع عليها أوتتعرض له واتخاذ الإجراءات القانونية والمجتمعية اللازمة في حالة تعرضها لأي أحداث عنف والعمل علي إزالة الأضرار النفسية التي قد تنجم عن تعرضها لهذا الاعتداء، ومن هذا المنطلق أصدر وزير الداخلية القرار رقم 2285 لسنة 2013 بإنشاء إدارة جديدة بمسمي " إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة " تتبع قطاع حقوق الإنسان باعتباره القطاع المنوط به رعاية حقوق الإنسان والتعامل مع كافة القضايا والموضوعات ذات الصلة بملف حقوق الإنسان وذلك تأكيداً علي حرص الوزارة علي كفالة حقوق المرأة والحفاظ علي كرامتها والعمل علي الحد من جميع أشكال العنف المُمارس ضدها.
ويضيف اللواء أبوبكر: تم اختيار نُخبة متميزة من الضابطات المؤهلات علمياً ومهنياً في هذا المجال إضافةً إلي عدد من الضابطات الطبيبات المتخصصات في الطب النفسي وذلك لمتابعة الحالات التي تتعرض فيها المرأة لوقائع عنف لضمان اتخاذ كافةالإجراءات القانونية وتوفير الدعم النفسي والمجتمعي اللازم للضحية ومساعدتها حتي تتجاوز الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن تلك الاعتداءات هذا فضلاً عن تواصل الطبيبات معهن حتي يتأكدن من زوال آثار الاعتداء الذي وقع عليهن وتعافيهن تماماً ، وتم صقل مهارات وخبرات الضابطات العاملات بالإدارة قامت الوزارة بإعداد برنامج تدريبي خلال شهر يونيو الماضي متقدم لهن في هذا المجال بالولايات المتحدة الأمريكية ، موضحاً أنه قد تم مؤخراً إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال حماية المرأة والحفاظ علي حقوقها في ضوء بنود الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، كما تم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين القطاع والمجلس القومي للطفولة والأمومة وفي ذات السياق تم مؤخراً توقيع بروتوكول تعاون بين كل من قطاعي حقوق الإنسان بكل من وزارتي الداخلية والعدل تأكيداً علي تفعيل أطر التعاون بشكل مؤسسي بين القطاعين.
ويوضح مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية اللواء محمد ناجي أن قرار وزير الداخلية بإنشاء الإدارة الجديدة يعد خطوة "غير مسبوقة " في هذا المجال ويتماشي مع توصيات عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة بإنشاء كيان متخصص للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة يراعي احترام خصوصية الضحية من أجل تشجيعها علي التفاعل مع الجهات الأمنية للحد من تلك المشكلة، وفي هذا السياق تم التواصل مع المنظمات والحركات المعنية بتلك القضايا ودعوتهم للحضور لمقر القطاع من أجل تنسيق الجهود ولتحقيق الأهداف المرجوة لحماية المرأة وصون كرامته.
ويضيف اللواء ناجي: أنه يتم التنسيق بين كل قطاعات الوزارة للتصدي لتلك الظاهرة وذلك في ضوء الدور التكاملي لكافة أجهزة الوزارة من أجل التصدي الحاسم لتلك المشكلة وتفعيل برامج التدخل والوقاية لمواجهتها ، حيث من المقرر قيام الضابطات بحملات توعية للمجتمع خاصةً أهالي الفتيات ضحايا جرائم العنف لضرورة الإبلاغ عن تلك الوقائع ، وعدم الإحجام عن هذا الإجراء حتي يتسني لهن الحصول علي حقوقهن ومعاقبة الجاني وردعه.