مراقبة الانتخابات الرئاسية «دولياً» اعتراف بالإرادة الشعبية

وقالت اللجنة، في بيان نشرته بموقعها الرسمي، أنه لم يتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد، وإنه سيتم تحديث قاعدة البيانات، لإضافة كل من بلغ من السن 18 عاماً، وقام بإصدار بطاقة رقم قومي، وسيتم حذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً للقانون، وذلك حتي تاريخ صدور دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.
أضاف بيان اللجنة: «سيمكنكم التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين، والتحقق من القسم والمحافظة المسجل فيها من خلال خدمة الاستعلام المتاحة علي الصفحة الرئيسية للموقع، أو رسائل المحمول علي رقم 5151 أو مركز اتصال دليل 140 أو أقسام ومراكز الشرطة، وسيتم توزيع الناخبين علي لجان انتخابية داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقاً لعناوين إقامتهم، ويتم توزيعهم علي أقرب لجنة داخل نفس القسم أو المركز من محل إقامتهم بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي».
وأكدت اللجنة، أن موقعها الرسمي يتيح الاستعلام للناخبين عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم، مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة، وموقع اللجنة علي الخريطة، كما يمكن الاستعلام عن معلومات لجان الانتخاب من خلال قنوات أخري بديلة مثل رسائل المحمول علي رقم 5151، أو مركز اتصال 140، أو تطبيقات المحمول، أو أقسام أو مراكز الشرطة، أو مواقع الإنترنت، وأوضحت أن الانتخاب يكون بأصل بطاقة الرقم القومي فقط حتي ولو كانت منتهية.
مراقبة أوروبية
جاءت دعوة اللجنة العليا للانتخابات، عقب إعلان السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنه طلب من مصر مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأن الاتحاد سيرسل فريقاً لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وجاري الإعداد لذلك، وقال موران، إن هناك بعض الأمور الفنية التي نعمل علي ضبطها الآن بالنسبة لهذا الفريق الذي يعد الفريق الأول من الاتحاد الذي سيراقب العملية الانتخابية في مصر.
كما أعلنت كاترين آشتون، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد يدرس المشاركة في مراقبة الانتخابات المصرية.
ودعا وزير الخارجية، نبيل فهمي، دول الكوميسا، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً علي ما تشهده مصر من نجاحات وإنجازات علي مسار تنفيذ خارطة المستقبل، مشيراً إلي أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم بارز بإقرار دستور، شارك في الاستفتاء عليه في منتصف يناير الماضي نحو 21 مليون مواطناً مصرياً، وبنسبة موافقة عالية، وبمراقبة العديد من الهيئات، والمنظمات المحلية، والإقليمية، والدولية، التي أكدت جميعها إتمام الاستفتاء بأعلي درجات النزاهة والشفافية.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تكثيف تواجد جهات المراقبة الدولية والمحلية خلال علميات الانتخابات الرئاسية المقبلة ستمثل الضمانة الحقيقية لمنع التشكيك في النتائج، والتي بدأت محاولات التشكيك بها في الفترة الحالية قبل فتح باب الترشح رسمياً، وضرورة الكشف عن طريقة فتح باب الترشح وتحديد جهات الطعن والفترات الزمنية الخاصة بالدعاية للانتخابات.
ولفت أبوسعدة، إلي تحفظ العديد من جهات المراقبة المحلية علي تعسف اللجان الانتخابية في رفض تواجد مراقبي المنظمات بما يساهم في إثبات الثقة في النتائج المعلنة، مؤكداً أن نظام القارئ الإلكتروني سيقضي علي فرص التشكيك في نتائج لجان الوافدين، وطالب بزيادة تصاريح المراقبين الحقوقيين داخل اللجان الانتخابية، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل تغطية كافة اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية، وتسهيل عملهم داخل اللجان.
وأكدت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن المركز يجهز للدفع ب7000 مراقب بالتعاون مع 48 جمعية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلي أن أداء اللجنة العليا للانتخابات كان جيداً بعملية الاستفتاء علي الدستور، مطالبة اللجنة بضرورة إتاحة وقت كاف لتجميع البيانات، وإعادة توزيع اللجان خاصة في محافظة الجيزة.
ويري عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن تصريحات الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، للاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، بشأن دراسة الاتحاد مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، أمر مقبول وقانوني، وأن مراقبة بعض الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي للانتخابات يزيد من نزاهتها، مشيراً إلي أنه يدفع بخروج الانتخابات بشكل أكثر نزاهة وديمقراطية.
وقال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيس حزب المؤتمر، إن مراقبة منظمات المجتمع الدولي لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة يخلص مصر من الضغوط الدولية التي تتعرض لها بشكل ممنهج طوال الفترة السابقة، مشيراً إلي أن الجميع سيشارك في تلك الانتخابات، لتكون المنظمات شاهدة علي نزاهتها.
أضاف العرابي، أن السماح بالتصويت للناخبين باستخدام بطاقة الرقم القومي المنتهية الصلاحية لا يحمل أي مدعاة للتزوير إنما هو إجراء إداري هدفه التسهيل علي المواطنين، وزيادة نسبة المشاركة.
وقال العرابي: «نرحب بحذف من ينطبق عليهم شروط تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية من قوائم الناخبين إن كان ينطبق مع الدستور».
ورحبت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق، بإعلان الاتحاد الأوروبي استعداده لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها مايو المقبل، وقالت: «مراقبة أو متابعة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية أمر طبيعي، ليس في مصر فقط بل في أغلب دول العالم»، مشيرة إلي أنها شاركت في متابعة انتخابات الرئاسة الأمريكية كعضو مراقب بالاتحاد الأوروبي، وقالت: «لا داعي للخوف من مراقبة الاتحاد الأوروبي، فمصر لا تخشي شيئاً، كما أن الانتخابات ستكون بها معايير للشفافية والنزاهة».
اعتراف بالإرادة
ورحب عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بدعوة منظمات المجتمع المدني والعالم، للإشراف علي الانتخابات الرئاسية ومراقباتها, مشيراً إلي أن هذه الخطوة ستساعد في مراقبه كافة المنظمات للانتخابات, بما فيها الرقابة الدولية علي هذه الانتخابات، مؤكداً أن إشراف منظمات المجتمع المدني علي الانتخابات الرئاسية سيساهم في معرفة الرأي العام العالمي لوجود انتخابات حرة ونزيهة في مصر.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلي أن أي دولة ديمقراطية في العامل لابد أن تكون سعيدة بإشراف منظمات المجتمع المدني علي انتخاباتها فضلاً عن وجود رقابة دولية علي الانتخابات التي تقوم بإجرائها.
وقال المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب مصر، وعضو مجلس الشوري السابق، إن إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر يعد أمراً إيجابياً نحو اعتراف الخارج بالإرادة الشعبية التي تمثلت في ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق، مشيراً إلي أنه علي مصر أن ترحب بأي مراقبات علي الانتخابات طالما ستكون هناك شفافية ونزاهة في إجراءاتها، وفي نفس الوقت لابد من الحذر من بعض الجهات الدولية التي تسعي لتضخيم السلبيات مثلما حدث في الاستفتاء علي الدستور الجديد.
ويري عزمي، أن الانتخابات القادمة ستشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وهو الأمر الذي سيمنع أي تجاوزات في العملية الانتخابية، كما أنه سيحول دون محاولات الجماعة الإرهابية لإفسادها.
تدخل مرفوض
بينما رفض ناجي الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدني، وعضو مجلس الشوري السابق، قيام الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلي أن الاتحاد الأوروبي له أجندة خاصة تابعة للمخطط الأمريكي والأوروبي، وهو الأمر الذي سيجعل هذه المراقبة غير بريئة، لافتاً إلي أن الانتخابات تعد شأنا مصريا خالصا، وليس من حق أي جهة أجنبية التدخل فيها.
وأشار الشهابي، إلي أن الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية، ليست جهات محايدة، وإنما أعداء للوطن لديها مخططات تسعي لتنفيذها بالبلاد برعاية المخابرات الأمريكية.
كما رفض مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، وجود أي مراقبة دولية علي الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها مايو المقبل، وقال شرابية: «الرقابة الدولية علي الانتخابات تعد تدخلاً في الشئون الداخلية للبلاد»، مشيراً إلي أن الحزب يقبل فقط بوجود نوع من المتابعة مثلما فعلت منظمة كارتر للسلام الدولي في الانتخابات الرئاسية الماضية، لضمان نزاهتها.