تمسك بتحصين «العليا» وتجاهل الأحزاب المعترضة

رسائل منصور تمنح إشارة البدء لانطلاق ماراثون «الرئاسية»

حسم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور الجدل الدائر منذ أسابيع بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإرساله خطابات إلي جميع الأحزاب السياسية موضحا خلالها مبررات التمسك " بالتحصين" متجاهلا بذلك الأحزاب التي عارضت الفكرة بما أعطي مؤشرا لإصرار السلطة الحالية علي استكمال خطوات خارطة الطريق في مواعيدها المحددة حيث إن فتح المجال أمام الطعون كان من شأنه مد أجل خارطة الطريق بما يفتح المجال أمام عدم الالتزام بالإعلان الدستوري الذي كان محددا جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية.
وعزز القرار الرئاسي بالتحصين قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها خلال مايو المقبل بعدما أعلنت اللجنة العليا الأحد القادم 30 مارس الجاري موعدا لإعلان فتح باب الترشح للانتخابات
وفي هذا الإطار قال حمدان فهمي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة ستنتهي الأسبوع الجاري من كل التحضيرات التي ستجعلها جاهزة لفتح باب الترشح للسباق الرئاسي يومي السبت أو الأحد المقبلين.. ونفي وجود أي مشاكل أمنية تعوق فتح باب الترشح للانتخابات أو انتظار اللجنة لإعلان مرشح محتمل بعينه لموقفه النهائي قبل الإقدام علي هذه الخطوة.
وأوضح أن اللجنة تقوم بإتمام التجهيزات الخاصة بالشهر العقاري، الذي سيتلقي تزكيات المواطنين للمتقدمين للترشح للسباق الرئاسي، وتدريب موظفي الشهر العقاري علي طريقة توثيق نماذج تأييد المرشحين علي أجهزة خاصة تم جلبها لهذا الغرض.وأضاف سنكون جاهزين علي أواخر الأسبوع الجاري للانتخابات، بعد الانتهاء من تلك الأمور، وسيكون متاحا للجنة الإعلان عن فتح باب الترشح رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية أوائل الأسبوع المقبل وبالتحديد يومي السبت أو الأحد المقبلين.
وفيما لم يعلن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي رسميا ترشحه للانتخابات والذي بات شبه مؤكد بعد تصريحات الدبلوماسي المخضرم عمرو موسي التي كشف فيها ملامح البرنامج الانتخابي للمشير السيسي، نفت اللجنة العليا للانتخابات علي لسان أمينها العام حمدان فهمي ما تردد بشأن انتظار اللجنة لإعلان مرشح بعينه موقفه النهائي من الترشح للسباق الرئاسي قبل الإعلان رسميا عن فتح باب الترشح لها، مؤكدا أن اللجنة ليس لها صلة مطلقا بأي شخصية من الشخصيات المتقدمة بالترشح علي منصب رئيس الجمهورية ولا تنتظر أحدا لتعلن فتح باب الترشح للرئاسة.
في حين اعتبر مراقبون أن ترشح السيسي للانتخابات قرار مؤكد حتي وإن لم يعلن ذلك رسميا قبل فتح الباب في ضوء إمكانية ترشحه خلال المدة المقررة لذلك والمحددة بثلاثة أسابيع من لحظة إعلان موعد تلقي طلبات المرشحين والمتوقع لها مطلع أبريل وانتهاء المهلة في 22من الشهر ذاته وهي الفتره الزمنية التي يمكن للمشير السيسي أن يعلن ترشحه في أي يوم خلالها.
وعلي الرغم من رفض عدد من الأحزاب لقرار تحصين اللجنة العليا حتي بعد إرسال خطابات الرئيس عدلي منصور الأخيرة إلا أن هذه الأحزاب أعلنت موافقتها علي إجراء الانتخابات.
وأعلنت بعض الأحزاب السياسية الأخري اقتناعها بوجهة نظر رئيس الجمهورية بضرورة تحصين قرارات اللجنة، فيما أكدت حملة حمدين صباحي أنها مستمرة في معارضة التحصين.
وعلي الجانب الآخر قال حامد جبر، عضو اللجنة القانونية بحملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، أن موقفهم المعارض من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم يتغير، حتي بعد خطاب الرئاسة للأحزاب بشأن الاستمرار في تحصين قرارات اللجنة، فإن مرشحنا سيخوض المعركة في ظل هذا القانون مع احتفاظنا باتخاذ أي موقف آخر إذا لم تتوافر الحيدة والشفافية في كل الإجراءات السابقة علي الترشيح والتالية لها.
قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار إن الحزب يوافق علي القرار الذي يتخذه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأضاف وجيه أن الحزب تابع الخطوات التي اتخذها الرئيس بشأن تحصين قرارات اللجنة، وأنه قبل أن يكون رئيسا كان قاضيا دستوريا ورئيس المحكمة الدستورية، وندعم قراراته حتي لا يفتح خطوات لتعطيل خارطة الطريق بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
من جانبه، قال نبيل زكي المتحدث الإعلامي لحزب التجمع إن الحزب كان في البداية ضد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلا أنه عقب مناقشة الرئيس عدلي منصور مع الأحزاب اقتنعنا بالحجج التي قدمها الرئيس لتحصينه قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أن الشعب المصري هو الرقيب الحقيقي علي سلامة العملية الانتخابية ولن يسمح بأي مخالفات، مشيرا إلي أن أي مرشح يؤمن بالثورة عليه أن يقتنع أن الشعب لن يسمح بأي مخالفة للانتخابات، عقب أن أصبح الوعي السياسي لدي الشعب المصري في أعلي درجاته. وأشار إلي أن الانتخابات التي سوف تعقد عقب الانتخابات الرئاسية لن يكون بها تحصين حيث سيكون لدي الشعب المصري رئيس منتخب وبرلمان جديد.
فيما أشار حسام الخولي القيادي بحزب الوفد إلي إن الحزب يعترض سياسيا علي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لكنه دستورياً يتركها للفقهاء الدستوريين. وأضاف أن رئيس الجمهورية كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وهناك من الدستوريين من يرون ضرورة التحصين، فيما يري قانونيون آخرون ضرورة عدم التحصين.
وفي نفس السياق قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، إن الحزب تفهم مبررات رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية، رغم رفضنا لمبدأ تحصين قرارات اللجنة.
وأضاف عبد العليم أن مبررات الرئيس لتحصين قرارات اللجنة كانت مقنعة من أجل أن تمر مصر من المرحلة الاستثنائية التي تعيشها في الوقت الحالي، مشيرا إلي أنه يبقي رأي مرشحي الرئاسة علي تحصين قرارات اللجنة.
ووجه محمد أبو حامد، البرلماني السابق ورئيس حزب "حياة المصريين " التحية للمستشار عدلي منصور لرفضة ابتزازات بعض الأحزاب بشأن قانون الانتخابات الرئاسية. وقال أبو حامد: تحية للرئيس عدلي منصور لرفضه ابتزازات بعض الأحزاب بشأن قانون الانتخابات الرئاسية وإصراره علي ما يخدم صالح الوطن.