الجدل الدائر حاليا حول القرار الخاص بالتوسع في استخدام الفحم كأحد المصادر البديلة في توليد الطاقة، يتعين أن يفسح له المجال علي نحو موسع، لاتخاذ القرار الصائب في الاتجاه الصحيح، فهناك وجهة نظر تري أن الفحم أحد مصادر الطاقة الرخيصة التي يمكن الاستعانة بها لسد الفجوة بين معدلات الإنتاج للمنتجات البترولية، والزيادة المطردة في الاستهلاك، وما تبع ذلك من زيادة في دعم الطاقة الذي تجاوز 130مليار جنيه، الأمر الذي يرهق الموازنة العامة للدولة، ويأتي علي حساب المخصصات الموجهة للرعاية الصحية والتعليم وغيرها من أوجه الإنفاق الاجتماعي. وتري وجهة النظر التي تدعو إلي التوسع في استخدام الفحم، أن هناك العديد من البلدان التي تستخدم الفحم بعد الاستعانة بتكنولوجيا حديثة تخفف الأضرار الناجمة عن استخدامه بما لا يضر البيئة. وفي المقابل يري العديد من الخبراء أن التوسع في استخدام الفحم يمثل كارثة علي صحة المصريين، حيث تري الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة أن الأدخنة والمخلفات عن الفحم تتسبب في تلوث الهواء والماء بمواد مسرطنة، الأمر الذي ينجم عنه أمراض خبيثة تؤثر علي صحة المصريين، أيضا تري وزيرة البيئة أنه من خلال حساب التكلفة والعائد أن عمليات استيراد الفحم ونقله وتخزينه يحتاج إلي نفقات كبيرة، وفي المقابل تري أن استخدام مصادر الطاقة الجديدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن أن توفر طاقة جديدة بتكلفة رخيصة وآمنة، وهي وجهة نظر يتعين الإنصات لها وأخذها في الاعتبار عن اتخاذ القرار بشأن مصادر الطاقة البديلة للمنتجات البترولية. وإذا كان هناك حديث يدور حول التوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، يمكن الاستعانة بتجربة دبي في هذا الشأن حيث يجري إنشاء أضخم مشروع للطاقة المتجددة في المنطقة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» وهو المشروع الذي يجري تنفيذه برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأحد مصادر الطاقة المتجددة.. هذه التجربة الجديدة يمكن دراستها ونقلها إلي مصر كأحد مصادر الطاقة الجديدة في إطار سياسة ترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وتغيير هيكل توليفة الطاقة في مصر!