جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر:

العلاقة مع الحكومة قائمة علي رعاية مصالح العمال

أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه لا يطمع في أي منصب وزاري، وأن المرحلة القادمة سوف تشهد تحديثا لخدمة القوانين العمالية في ضوء الدستور الجديد، وأن الجهة الوحيدة التي تمتلك حق إقرار القوانين هي مجلس النواب القادم لكونها قوانين تمثل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية معا.
مؤكدا أن الاتحاد العام يعكف حاليا من خلال لجنة تشريعية برئاسة محمد وهب الله لتوضيح ووضع رؤية الاتحاد في تعديل هذه القوانين العمالية الهامة في هذه المرحلة، ومن أهمها قانون العمل رقم 21 لسنة 3002.
وقال في حوار ل»آخر ساعة« إن العلاقة مع الحكومة مبنية علي تحقيق مصالح العمال، ولن نقف في وجه من يسعي لاستقرار الوطن بل ندعمه، وسأظل أخدم مصر سواء كنت في منصبي كرئيس للاتحاد العام أو كنت خفيرا في موقع عمل، وأكد أنه لا وجود لأي خلاف مع الزملاء.
❊ ما هي رؤيتكم في مشروع قانون النقابات العمالية الذي أعدته وزارة القوي العاملة؟
كلنا مع قانون منظمات نقابية ينظم الحركة النقابية في مصر، لكننا نطالب بضرورة عرض القانون علي مجلس النواب القادم، فلا يوجد أي شخصية أو جهة أو منظمة تمتلك حق إقرار القانون سوي مجلس النواب القادم.
أما بالنسبة لنص مشروع القانون فنحن نرفض التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة حفاظا علي الأمن القومي والمصلحة الاقتصادية للدولة، ونحن نحتاج في هذه المرحلة لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات ووجود أكثر من منظمة سوف يفتت جهد العمال وتوجهاتهم السياسية التي تنعكس بالسلب علي العمل.
❊ بعد إلغاء نسبة ال05٪ عمالا وفلاحين كيف سيخوض اتحاد العمال المعركة الانتخابية القادمة؟
لابد أن أشير إلي أن الدستور به 54 مادة حافظت علي حقوق العمال والكادحين من أبناء الشعب، وأن اتحاد العمال سيضع خطة للتحرك داخل التجمعات العمالية بالمحافظات لاختيار ودعم العناصر القادرة علي التمثيل في مجلس النواب القادم.
❊ برغم أن الدستور ألغي نسبة ال05٪ في البرلمان، العمال قالوا نعم للدستور لماذا؟
العمال يدركون أهمية المرحلة التي تعيشها مصر وهم يرفضون الأعمال التي تقوم بها جماعة الإخوان وهم أيضا حريصون علي حماية أمن الوطن ويعملون بإخلاص من أجل تنمية الاقتصاد حتي يسترد عافيته.. ومن أجل ذلك قالوا نعم للدستور.
❊ رغم صدور قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدني للأجور من أول يناير الماضي، هناك غضب من جموع العمال، وهناك جهات حكومية لم تنفذ القرار لماذا؟
الحد الأدني طبق علي العاملين في الجهات الحكومية الرسمية وهناك العاملون في شركات قطاع الأعمال العام، وبعض المؤسسات لم يشملهم القرار رغم أنهم تابعون للحكومة.. ونحن نطالب الحكومة بتعميم ذلك علي الجميع بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص، وأن اتحاد العمال بعث بأعضائه الجدد الأربعة في المجلس القومي للأجور، ونناشد الدكتور وزير التخطيط سرعة إقراره لهذه الفئة.
❊ هل أنت مع تطبيق حد أقصي للأجور؟
نحن نطالب بتطبيق الحد الأقصي علي الجميع، لأن الثورتين قامتا من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية.
❊ كثير من العمال المفصولين فقدوا وظائفهم بعد ثورة 52يناير كيف نعيد هؤلاء المفصولين إلي عملهم؟
بعثنا بخطاب للدكتور وزير التضامن الاجتماعي الذي يتولي اللجنة الوزارية لعودة العمال المفصولين، الذين تم حصرهم بنحو 62 ألف عامل، فنحن نناشد الحكومة حل مشكلاتهم، كما نطالب بإعادة تشغيل المصانع المغلقة بعد الثورة والتي تقدر بنحو 4 آلاف مصنع.
❊ ماذا عن الشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة؟
نطالب الدولة بكافة أجهزتها الحكومية والقضائية بضرورة تنفيذ هذه الأحكام وإعادة تشغيل هذه الشركات لخدمة الاقتصاد القومي.
❊ ما هي حقيقة الأزمة بينكم وبين رئيس الاتحاد السابق؟
لا توجد أزمة علي الإطلاق، ولا توجد أي خلافات بيني وبين رئيس الاتحاد السابق عبدالفتاح إبراهيم، وكلنا نتعاون كأعضاء في الاتحاد لأجل صالح عمال مصر أولا وزيادة الإنتاج وخدمة الوطن.. وأن الاختلاف في وجهات النظر يحدث كثيرا داخل الأسرة الواحدة، فالعمل النقابي عمل جماعي مبني علي التشاور والحوار الهادف.
❊ هل تطمح أن تصبح وزيرا للقوي العاملة؟
سأخدم مصر وإن كنت خفيرا ولا أطمع في أي منصب مؤكدا »خدوا المناصب والكراسي وخلولي الوطن« علي حد تعبيره.
❊ ما هي طبيعة العلاقة بين الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة؟
العلاقة مع الحكومة مبنية علي تحقيق مصالح العمال، ونحن ليس لنا دخل في »الأهواء الشخصية« لأي وزير ونتعامل فقط فيما ينص عليه القانون.