الإمتحان بالتابليت، والشمول المالي، والدفع الإليكتروني، والتعامل بماكينات الصرف الآلي، وإلغاء التعامل بالنقود، كلها أفكار جميلة تيسر الحياة للمواطن، وتسهل عليه التعامل مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية، هو تطور حكومي مهم، لكنه يحتاج إلي قاعدة وأساس تقني وشبكة اتصالات عالية الجودة، توفر الإنترنت بسرعات عالية من دون انقطاع، وهو ما لم تصل إليه وزارة الإتصالات حتي الآن. لقد شاهدنا ضياع امتحانات علي الطلاب بسبب أعطال التابليت، وعدم جودة الإنترنت، كما شاهدنا أعطال أجهزة الحاسب التي تستخدمها المصالح الحكومية، والرد الذي تسمعه حينها »السيستم واقع»، لدرجة أنها احتلت مكان الكلمة الشهيرة التي دوخت المواطنين في مصالح الدولة قديما »طاب يا سيد تعالي بكرة». وبعيدا عن نصب شركات الاتصالات والمحمول علي المواطنين، دون رقيب أو حسيب، فإن الخدمة سيئة جدا، وهي شكوي عامة من المتعاملين مع شركات المحمول والمصرية للاتصالات »WE»، ناهيك عن أن باقة الشهر تدفعها كاملا ويحسبونها 25 يوما، والضريبة لا يتحملونها، بل يدفعها المواطن، هم يبذرون وينفقون الملايين في إعلانات، فإذا دفعت كارت الشحن ب 40 جنيها يحسب فقط ب 25 جنيها، والباقي يخصمونه من حسابك ضرائب ورسوم دمغة، وإذا تجاوزت عن ذلك، فإن الخدمة نفسها والإنترنت في أسوأ حالاتها، وللأسف لن تجد من يعيد إليك حقك، مع أن لدينا جهازا قوميا لتنظيم الاتصالات هي مهمته لا نسمع له صوتا. رغم كل ذلك فإن الشركة المصرية للاتصالات، أجرت تعديلا في سياسة سداد فواتير الإنترنت الأرضي، بإلغاء فترة السماح وإيقاف الخدمة فوراً في حالة التخلف عن السداد، وإضافة غرامة علي فاتورة الإنترنت في حال عدم السداد خلال 48 ساعة من تاريخ استحقاقها، في حال لم يسدد العميل قيمة فاتورة الهاتف الأرضي خلال المدة المحددة بشهر ونصف الشهر، يتم تحويل الهاتف إلي خدمة الاستقبال لمدة شهر، وإذا لم يسدد العميل قيمة الفاتورة خلال هذه المهلة يتم إيقاف الخدمة. كما تبحث عن حقك ابحث عن حق المواطن!. دعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك.
