دعاوي قضائية »غير قانونية« تطالب بإقالتها

»حكومة الببلاوي« باقية حتي إشعار آخر

د. حازم الببلاوى
علي الرغم من الانتقادات الواسعة التي تواجهها حكومة الدكتور حازم الببلاوي خلال الفترة الحالية بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية وارتفاع أسعار أغلب السلع والخدمات وأزمة الأنابيب والتي ألقت بظلالها علي المجتمع خلال الأيام الماضية إلا أن المفاجأة التي فجرها أغلب المحللين السياسيين والاقتصاديين هي تأكيدهم علي أهمية بقاء الحكومة وعدم إقالتها خلال الفترة الحالية.. واعتبر الخبراء أن الحكومة في مواجهة مع الإرهاب في سيناء وأنها أمام تحد أكبر وهو أن تحقق الاستقرار الداخلي لتحقق الاستقرار الخارجي كما أنها لن تستمر طويلا وأمامها فترة محددة ويأتي رئيس جديد ليشكل حكومة جديدة وتعتبر مهمتها الأساسية تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

خبراء يرفضون ويؤكدون: الحكومة مازالت تواجه الإرهاب
بعض المعارضين لحكومة الببلاوي وغير الراضين عن أدائها وهم محقون في ذلك لجأوا إلي القضاء لإقالتها حيث قام جمال صلاح إسماعيل المحامي برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإقالة حكومة الببلاوي وتشكيل حكومة جديدة من الشباب.
كما طالب بإقالة جميع المحافظين الذين تم تعيينهم من قِبل تلك الحكومة وتعيين آخرين من الشباب وأرجع ذلك إلي حالة الفساد السياسي والاقتصادي في الدولة وعدم وضوح رؤية أو مبادرات يمكن الاستناد إليها لفهم خارطة الطريق حول عمل الوزارات المختلفة.
إلا أن عددا من أساتذة القانون استنكروا هذه الخطوة، من منطلق أن مصر دولة تتبع النظام الرئاسي، وبالتالي لا يجوز لأي جهة حتي ولو كانت القضاء، أن تقيل حكومة أو تقوم بإجراء تعديلات فيها، لأنها من اختصاصات رئيس الجمهورية وحده.
واعتبر الدكتور عادل الصاوي أستاذ القانون بجامعة أسيوط الدعوي المرفوعة لإقالة حكومة الببلاوي بأنها »غير قانونية بالمرة« لأن تغيير الحكومة يجب أن يتم بموجب قرار جمهوري مضيفًا: هناك حالتان يمكن المطالبة فيها بإقالة الحكومة وهي أن تتخذ الحكومة قرارًا أو مجموعة قرارات خاطئة تمس مصائر الجماهير فتنزل الجماهير إلي الشارع تطالب بإقالة الحكومة وهذا غير جائز قانونا، لكن الضغط الجماهيري يمكن أن يغير أي شيء، ويكون قرار التغيير مرتبطًا بقرار رئاسي.
وتابع الحالة الثانية هي أن يطالب مجلس الشعب بإقالة الحكومة وفقًا لسندات قانونية ودلائل وبراهين تثبت فشل تلك الحكومة في منحي معين ويُرفع الأمر إلي رئيس الجمهورية ليتخذ قرارًا في هذا الشأن.
وأشار إلي أن هذا الكلام لن يعترف به القاضي ولن ينظر له القانون وأكد أن إقالة الحكومة وآليات تعيينها من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك كما نص الإعلان الدستوري الذي يسيِر الأمور في مصر الآن ولا يجوز لأي جهة تعيين وزير أو إقالة الحكومة.
ومن جانبه أكد الدكتور فوزي مدكور أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة أن إقالة الحكومة أو بقاءها الذي يحدده المواطن البسيط فإذا استطاعت الحكومة توفير السلع والخدمات وبأسعار مناسبة للمواطن رضي عنها وطالب ببقائها وإذا شعر المواطن بالأمن والأمان في الشارع لن يطلب أيضا رحيلها فالمواطن البسيط لايعرف أسماء الوزراء في الحكومة ولكن كل مايعنيه مصلحته وعيشه ومأمنه.
وأضاف أن المواطن عليه أن يشعر بأن حياته تسير بشكل طبيعي وأن ينزل إلي الشارع في الوقت الذي يرتضيه وأن يذهب إلي عمله وإلي جامعته ومدرسته مشيرا إلي أنه في حال توفير الحكومة لتلك الحاجات البسيطة لن يكون هناك مطالبات بتغيير الحكومة كما أن حكومة الببلاوي استطاعت حتي الآن أن توفر ذلك بشكل كبير.
وأشار إلي أن حكومة الببلاوي لها أوضاع خاصة لأنها مؤقته تحكم في مرحلة انتقالية كما أنها تعمل وسط عدد كبير من المتغيرات الداخلية والخارجية أيضا كما أن هناك فصيلا معينا كل هدفه إفشال الحكومة والمرحلة الانتقالية برمتها ولابد أن تكون القيادة الحاكمة في مصر واعية إلي ذلك، كما أن الحكومة في مواجهة حقيقية وقوية مع الإرهاب ولابد أن تنتصر فيها .
وتابع "أنا ضد التغيير من أجل التغيير وفقط فإذا كنا نريد أن نغير الحكومة فلابد أن نعرف أولا ما الذي نجحت فيه الحكومة الحالية وما الذي فشلت فيه".
وفي تقييمه لأداء الحكومة الحالية أكد مدكور أن الحكومة نجحت إلي حد كبير في أهم ملفين جاءت من أجلهما وهما الملفان الأمني والاقتصادي فعلي المستوي الأمني هناك تحسن ملموس في الشارع وهناك تواجد شرطي كبير أما علي المستوي الاقتصادي فقد نجحت الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر في أن توفر السلع والخدمات وبأسعار مناسبة إلي حد ما.
وعلق مدكور علي اغتيال عدد من قيادت الأمن خلال الفترة الماضية قائلا "إن الدولة في حرب ضد الإرهاب ومن الجائز أن يكون هناك ضحايا هنا وهناك ولكن الدولة المصرية حققت نجاحات ساحقة ضد ولكن لم يتم الإعلان عن عدد القتلي الإرهابيين".
وعن أزمة الأنابيب المشتعلة حاليا أكد أن تلك الأزمة مفتعله وسيتم القضاء عليها في أقرب فترة ممكنة فالحكومة تعمل حاليا علي معرفة أسبابها لتواجه المشكلة بالحلول السليمة مشيرا إلي أنه من غير الجائز أن نطالب بإقالة الحكومة بسبب أزمة أنابيب ففي المقابل قامت الحكومة بتوصيل الغاز الطبيعي إلي عدد كبير من المناطق.
من جانبها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إنه في جميع الأحوال حتي لو كانت فاشلة فيجب أن تستمر في عملها حتي انتهاء المرحلة الانتقالية موضحة أن الحكومة لم تفشل فشلا كليا في المهمات التي جاءت من أجلها وفي ملفات الأمن والاقتصاد.
وأشارت إلي أن الحكومة حققت بعض الاستقرار الاقتصادي الذي كنا في حاجة إليه مشيرة إلي أن الحكومة في حاجة إلي مزيد من الوقت حتي نقيمها وخصوصا أن مصر تمر بفترة عصيبة يصعب تحقيق الاستقرار بشكل عام فيها.
إلا أن زيادة أكدت أن الحكومة في حاجة إلي التغيير من سياساتها حتي تستطيع أن تحقق الاستقرار المطلوب مشيرة إلي أنه ليس مطلوبا منها أن تحقق نجاحات كبيرة لكن المطلوب هو الحفاظ علي كيانات الدولة وتحقيق الاستقرار وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة.
وطالبت الببلاوي بزيادة عدد المستشارين الاقتصاديين للحكومة وأن يتفرغ نائب رئيس الوزراء للتطوير الاقتصادي– الدكتور زياد بهاء الدين – إلي تطوير الاقتصاد والابتعاد عن ملف العدالة الاجتماعية والذي يشغل أغلب أعضاء الحكومة خلال المرحلة الحاليه علي الرغم من وجود وزارة مخصصة لها.
وأكدت أن المجتمع المدني عليه دور مهم وفعال في مساندة الحكومة خلال المرحلة المقبلة وأن يتوقفوا عن المطالبات بإقالتها لأن الحل لن يكون في الإقالة كما انتقدت بعض الوزراء الذين يسعون إلي الظهور ويعملون لمصالحهم علي حساب الحكومة بأكملها موضحة أن المرحلة الحالية لا تتطلب أي أمجاد شخصية لأي وزير في الحكومة الحالية.
وأشارت إلي أن حكومة الببلاوي أمام تحد كبير وإذا نجحت فيه فيمكننا أن نقول إنها نجحت في مهمتها وهي محاولة الالتزام بخارطة الطريق وعدم إطالتها وعدم السماح لجماعة الإخوان أن تنول مرادها بتأخير تسليم السلطة لتثبت للعالم الدولي أن مصر خرجت عن المسار الديمقراطي.
ورأت زيادة أن ملف السياسة الخارجية من أهم الملفات التي نجحت فيها حكومة الببلاوي خلال المرحلة الماضية مشيرة إلي أن الدكتور نبيل فهمي فتح الأبواب أمام الدبلوماسية الشعبية وأصبح لها دور فعال بعد أن كان مسماها علي الورق فقط.
كما أبدت تفاؤلها بأن تستطيع الحكومة أن تخرج بمصر إلي بر الأمان خلال الفترة المقبلة إلا أنها في الوقت ذاته أكدت أن الحرب علي الإرهاب لم تتوقف خلال الفترة الحالية وتوقعت أن تستمر لمدة عامين علي الأقل. كما توقعت أن يكون هناك انتفاضة اقتصادية خلال المرحلة المقبلة من خلال المشاريع الصغيرة التي بدأ الشباب في تنفيذها خلال المرحلة الحالية بمساعدة الحكومة مشيرا إلي أنه علي المستوي الأمني فإن الأداء الشرطي يتحسن من فترة إلي أخري ومن المتوقع أن يزيد تواجد الشرطة في الشارع مع استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار مظاهرات الإخوان.
والمتابع لأداء الحكومة خلال المرحلة الماضية يري أن مشكلتها الأساسية هي فشلها في التواصل مع الإعلام فقد خلطت خارطة الطريق بالحديث عن التصالح وتحدثت عن قانون حسن النية في الوقت الذي كانت تبحث فيه قانوني الحق في التظاهر ومكافحة الإرهاب وتعاملت علي أنها حكومة انتقالية مؤقتة رغم أن دورها أساسي ومؤسسي ويقع علي عاتقها إجراء ثلاثة استحقاقات مهمة هي الاستفتاء علي الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية كما أن هذه الحكومة لم تقنع بعض المواطنين بأدائها فأطلقوا عليها حكومة الأيادي المرتعشة إلا أن الرئيس عدلي منصور قال إنه لن يغيرها ومجلس الوزراء نفسه قال لا تغيير في الحكومة.
ليست كل الحكومة مقصرة، يوجد وزراء يستحقون التقدير علي أدائهم رغم الظروف الصعبة، فمثلا لا يمكن إنكار جهود اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في توفير الأمن والحفاظ علي تماسك الجبهة الداخلية رغم تعرضه لمحاولة اغتيال، وجهود منير فخري عبدالنور وزير الصناعة في إصلاح ما أفسده الدهر في قطاع الصناعة وسعيه لإعادة فتح المصانع المغلقة وتوفير مستلزمات الصناعة والحفاظ علي سعر مناسب للسلع والخدمات الصناعية وإجراء توازن معقول بين التصدير وتوفير احتياجات الشعب.