بعد مطالبات القوى الثورية بإقالتها.. انقسام حول بقاء حكومة الببلاوي وتوحد على ضرورة إجراء تغيير وزاري

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لحكومة الدكتور حازم الببلاوى مؤخرًا إلى حدالمطالبة بإقالتها؛ خاصة فى ظل تركيزها على إصدار مشروعات قوانين اعتبرها الكثيرون تخدم الدولة الأمنية ومؤسسات الدولة أكثر من تغليبها حل مشكلات المواطنين مع عودة تجدد الأزمات اليومية مثل أنابيب الغاز والبنزين وغيرها.
وبرغم انقسام القوى الثورية حول بقاء الحكومة أو إقالتها إلا أنهم توحدوا حول ضرورة إجراء تعديل وزارى جذرى وتغيير السياسات قبل الأشخاص.
قال عمرو على، المنسق العام لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن الحكومة الحالية أثبتت أنها تفتقد للرؤية الواضحة لحل مشكلات وأزمات المواطنين كما تفتقد للشفافية وأنها أخذت فرصتها بشكل كامل وعليها أن تثبت جدارتها أو تستقيل لكون حساسية المرحلة الحالية لا تحتمل أى تباطؤ.
ووصف هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية أداء الببلاوى بكونه أشبه بالموظف الحكومى الروتينى، على حد تعبيره، معتبرًا أنه لم يكن يصلح لرئاسة الوزراء فى تلك المرحلة الحساسة من تاريخ مصر،مضيفا: "الحكومة تفكر وتتعامل بمنطق ثورة 1919 وليس ثورة أسقطت نظامين وهناك خلل فى القدرة على اتخاذ القرارات داخلها وندرك أنها فى موقف صعب وفترة حاسمة ولكن ليس معنى ذلك ألا تقدم شيء يمس المواطنين فى نفس الوقت الذى تسعى فيه بجهد غريب لإصدار تشريعات لسنا فى حاجة لها الآن والنتيجة عودة نفس الأزمات التى كانت مثارة فى عهد مرسي وهذا يصب للأسف فى صالح دعاية الإخوان لذا يجب إقالتها".
اتفق معه مصطفى الحجرى، المتحدث باسم حركة 6 إبريل(الجبهة الديمقراطية) مؤكدًا أن اخفاقاتها فاقت نسب نجاحها بكثير وأنها تكرس جهدها لإصدار مشروعات قوانين تتعلق بالشق الأمنى والسياسي ولا تغلب المطالب الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمواطنين، مطالبا بتغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزارى، مضيفا " من الواضح لنا خلال الاشهر القليلة الماضية فقدان التناغم وروح التعاون بين الوزراء فكل منهم يعمل بشكل مستقل وليس كمجلس وزراء ينفذ خطة واضحة متكاملة".
الشيء نفسه أيده عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى معتبرا أن الحكومة أداؤها فاشل وسىء، ولم تنجح فى تقديم أى إجراءات اقتصادية فى الفترة الماضية، قائلا " عليها أن تعى إن كانت غير قادرة على إدارة البلاد، فعليها بالرحيل فورا لأن مصر لا تحتمل".
ولم يبتعد كثيرا على غنيم، المتحدث باسم جبهة طريق الثورة مشيراً إلى أن الحكومة فشلت على كل المستويات فى تحقيق مطالب الشعب حتى تلك التى رفعها فى موجة 30 يونيو، بينما تركز جهودها على إصدار قوانين تقنن للدولة الأمنية، على حد قوله.
اتفق معه هيثم الخطيب المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، مشيرا إلى أنه كان يجب إقالة الحكومة منذ وقت طويل إلا أنه اعتبر أن إقالتها فى هذا التوقيت الحرج قبيل ذكرى محمد محمود وثورة 25 يناير سيكون له آثاره السلبية فى الداخل والخارج حيث سيتم استغلال ذلك من قبل الإخوان والدول المناصرة لهم فى الغرب والتى اضطرت أما الإرادة الشعبية أن تعلن عن تأييدها للتحول الديمقراطى وخارطة الطريق لذا فإن إقالة الحكومة كأداة لتنفيذ هذا التحول سيزيد المشهد تعقيداً.
أضاف الخطيب قائلا:"لقد أعلنا فى البيان التأسيسي للتيار اعتزامنا محاسبة تلك الحكومة فى ذكرى الثورة القادمة 25 يناير بميدان التحرير ويجب عليها اتخاذ إجراءات لوضع البلاد على طريق أهداف الثورة إذا لم تكن قادرة على ذلك يجب إقالتها أو على الأقل إجراء تعديل وزارى جذرى، ولا نريد الدخول فى جدل حول الأسماء لأن الحكومة بالفعل تتضمن أسماء محسوبة على الثورة إلا أنها تخلت عن مبادئها فور تسلمها السلطة لذا يبدو أن المشكلة لدينا فى السياسات التى يجب تغييرها".