نرفع القبعة لمجلس الوزراء والدكتور مصطفي مدبولي، علي مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث تكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ونتمني أن يحدث نفس الشيء بالنسبة لأخوته الآخرين من الأجهزة المماثلة وخاصة أخاه الكبير »جهاز حماية المستهلك»!