رئيسان سابقان ل"حماية المنافسة": نقل تبعية الجهاز لرئاسة الوزراء يدرأ الشبهات

رحب رؤساء سابقون لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وقالت منى ياسين الرئيس السابق للجهاز وأول رئيس له، أن القرار يمنح الجهاز استقلالية تامة، وأضافت ل"الوطن" أن القرار يحمل في مضمونه سحب التفويض من وزير الصناعة والتجارة بالتدخل في شؤون الجهاز سواء في الدراسات أو النتائج.
وأوضحت تلقي الجهاز بشكل مباشر الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة يساعده في حماية السوق بشكل قوي.
من جهته قال الدكتور سامح الترجمان الرئيس السابق للجهاز، ن القرار صائب ويدرأ اى شبهة فى المستقبل بشأن القضايا التى ينظرها الجهاز، واضاف للوطن ان هذا المطلب كان ضمن اولويات الجهاز منذ تاسيسه والفترة القادمة ستشهد انضباط للسوق يشكل واسع.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره في حماية السوق المحلي ومنع الممارسات السلبية حفاظًا على حقوق المستهلكين.
ونصت التعديلات على أن تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والاجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية.
وتضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات أو اقتسام الأسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلاً عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.
كما نصت التعديلات على أن يكون من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقي الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الاجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وانشاء قاعدة بيانات واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.