أحسب أن القراءة الموضوعية والمنصفة للواقع في مصر الآن تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأنه رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تفرض نفسها علي الجميع بصورة واضحة، إلا أن أحدا لا يستطيع إنكار ما تموج به البلاد طوال السنوات الأربع الماضية، من مظاهر الإصلاح وعوامل التغيير علي جميع المحاور والاتجاهات سعيا للخروج من الأزمة والانطلاق إلي المستقبل الأفضل بإذن الله. ولا مبالغة في القول بأن ما نشاهده ونلمسه بالفعل علي أرض الواقع، يؤكد هذه الحقيقة بصورة يصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها، في ظل الحجم الكبير من المشروعات القومية العملاقة التي يجري تنفيذها، بطول وعرض البلاد سواء في صعيد مصر الذي لم يعد مهمشا، بل أصبح منطلقا نحو التنمية الشاملة،..، أو في الدلتا أو سيناء أو الساحل الشمالي والبحر الأحمر وغيرها. والمتابع لهذا الذي يجري علي الأرض المصرية الآن، يدرك بوضوح الحجم الكبير للمساعي الجادة للإصلاح الشامل الذي يتم الآن، والذي يقوم في جوهره علي أساس النهوض الشامل بمقومات الحياة الإنسانية الكريمة لكل المواطنين في كل المحافظات والمدن والقري دون استثناء ودون تفرقة. ومن الواضح للكل أن هذا الإصلاح يقوم في جوهره علي التطوير والارتقاء بالبنية الأساسية، التي انهارت بالفعل خلال السنوات الماضية وأصبحت تحتاج إلي إعادة بناء وإنشاء من جديد علي أسس سليمة وحديثة. وفي هذا الإطار فإن ما جري ويجري علي أرض الواقع من إنجازات كبيرة ومتعددة، في مجال الإسكان وإنشاء المدن الجديدة في كل المحافظات، وما تم ويتم من قضاء علي العشوائيات، وما نراه من تطوير وتحديث وإنشاء جديد لشبكة طرق متكاملة تربط كل محافظات مصر وسواحلها وموانيها ومراكز الإنتاج الصناعي والزراعي بها، هو جزء من كل يتم في إطار خطة متكاملة واضحة المعالم ومحددة الأهداف تسعي لتحقيق الطموحات المشروعة للشعب في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية. وفي هذا السياق علينا أن ندرك بأن أهم المقومات التي تقوم عليها خطة الإصلاح والتطوير في مصر الآن، هو إعادة بناء الإنسان المصري علي أسس سليمة وصحيحة ماديا ومعنويا بكل ما تعنيه وتشمله هذه العملية من مقومات وأسس تعليمية وثقافية وتوعوية وقيم إنسانية وروحية،..، وذلك باعتبار الإنسان المصري هو أساس الإصلاح والمستهدف به وصانعه أيضا.