نهار

وكأن مجلس النواب الموقر ينقصه العوج والفوضي والارتباك والسير عكس الأيام.. وكأننا مجتمع ينقصه المزيد من التراجع والعودة إلي الوراء، ليخرج علينا في الأسبوع الماضي، النائب أحمد سميح وهو (مأذون شرعي) باقتراح قانون لخفض سن الزواج للفتيات إلي 16 سنة بدلا من 18 سنة!!.. مؤكدا أنه بحكم عمله، شهد الكثير من التحايل للزواج دون السن القانونية، خاصة في القري والأرياف.. ثم انتظار السن القانونية لتوثيق الزواج، وهو ما يتسبب في إهدار حقوق الزوجة وعدم القدرة علي إثبات نسب المواليد.. يعني سيادة النائب أحمد سميح يري أن الزواج المبكر 16 سنة يصون الحقوق.. ويوفر قاعدة بيانات صحيحة للزواج والطلاق، خاصة وأن القانون الحالي بتحديد سن الزواج ب 18 سنة، لم يمنع الزواج بأقل من السن القانونية، لكنه فقط منع توثيقه!!
طبعا الاقتراح العجيب قوبل بهجوم شديد من النائبات، وأصدر تكتل من 45 نائبة بالبرلمان (من واقع 88 نائبة) بيانا برفض المقترح، باعتباره مخالفا للدستور والقانون، ويضاعف أزماتنا ومشكلاتنا بزيادة المواليد وزيادة السكان.. والسؤال: أين بقية النائبات؟.. 43 نائبة بمجلس النواب، لماذا لم يوقعن علي رفض الاقتراح، المتراجع عن كل الإنجازات التي حققتها المرأة.. والمتراجع عن التطور القانوني الذي وصلت إليه مصر.. اقتراح الزواج المبكر هذا، يخالف أيضا اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها مصر 1990 وتنص علي أن (سن الطفولة يستمر حتي سن 18 عاما) يعني فتاة 16 سنة هي طفلة بكل المقاييس، ليس لها أن تتحمل مسئولية بناء أسرة ومعيشة وتربية أطفال.. وياريت مجلس النواب يقدم لنا مرة واحدة جملة مفيدة!!