بلغت تكلفة رغيف العيش المدعم 55 قرشاً، ومع هذا أصر الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أن يظل سعره ثابتاً عند 5 قروش فقط وتتحمل الدولة 50 قرشاً دعماً لكل رغيف. يومياً يتم انتاج 250 مليون رغيف مدعم يستهلكها 81 مليون مواطن، لتصل فاتورة الدعم إلي 45 مليار جنيه سنوياً، فاتورة تدفعها الدولة راضية فهي تعلم أهمية الرغيف للمواطن، هو الوجبة الرئيسية وأحيانا الوحيدة للفقراء، سلعة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها ولا السماح بأن يتم التلاعب بها. في الوقت الحالي لم يكن ممكنا تحويل دعم الرغيف من عيني إلي نقدي، بسبب ارتفاع معدل التضخم والحاجة الكبيرة لتوفيره للمواطن، ولكن لم يكن ممكنا أيضا أن يستمر العمل بنفس النظام القديم الذي كان يسمح بتسرب 10٪ من قيمة الدعم بما يساوي 4.5 مليار جنيه إلي جيوب المنتفعين، في وقت تزايدت فيه شكاوي المواطنين في محافظات مختلفة من سوء حالة الرغيف وعدم انتاجه بالمواصفات المطلوبة والتي من أجلها تدفع الدولة الدعم. وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بما يمتلكه من خبرة طويلة في هذا الملف وضع يده علي الوجع، وكان القرار أن يتم إصلاح النظام فوراً، والهدف الوحيد هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ضمان أن يحصل المواطن علي رغيف العيش بوزن 110 جرامات وبالمواصفات المنصوص عليها في العقود مع أصحاب المخابز، في نفس الوقت الذي يحصل فيه أصحاب المطاحن والمخابز علي حقوقهم كاملة بلانقصان، لا أحد يريد إغلاق مخبز أو مطحن بدون وجه حق، لا أحد يبحث عن افتعال مشاكل وأزمات لا تحتاجها الدولة ولا تريدها. علي مدار 3 شهور كاملة جلس الوزير مع أصحاب 156 مطحناً تنتج الدقيق للرغيف المدعم، ومع شرائح متنوعة من أصحاب 28 ألف مخبز تمويني، وفي النهاية صدر القرار من أول أغسطس الحالي بالتحول من دعم القمح والدقيق إلي الدعم المباشر لرغيف العيش، انتاج الرغيف يحتاج 9.6 مليون طن سنوياً من القمح تنتج منها مصر 3.7 مليون طن ويتم استيراد ما يزيد علي 6 ملايين طن سنوياً، المطاحن تحصل علي القمح بسعر السوق مع حساب تكلفتها ومكاسبها، والمخابز تحصل علي الدقيق بسعر السوق مع إضافة التكلفة والمكاسب، وعندما يحصل المواطن علي الرغيف المدعم يتم تسجيل ما حصل عليه من خلال بطاقة التموين الذكية وعلي الفور يتم تحويل قيمة فارق السعر وهو 50 قرشاً للرغيف الواحد إلي أصحاب المطاحن والمخابز. نظام محكم يغلق أبواب التلاعب مع حصول كل طرف علي حقه كاملاً، يضمن أن تحرص المطاحن والمخابز علي تقليل الهدر والفاقد والتسريب عند النقل والتخزين، مع خضوع القمح والدقيق لعمليات تفتيش وتحليل دورية لضمان أن تكون بالجودة المطلوبة. شكوي عدد من أصحاب المخابز من دفع تأمين مسبق يساوي ما يحصلون عليه خلال 3 أيام من الدقيق تم تجاوزها، مع قيام الغالبية العظمي بدفع التأمين، ففي النهاية لا ضرر ولا ضرار، الكل سيحصل علي حقه مع إغلاق أبواب التلاعب وضمان حصول المواطن علي رغيف عيش بالمواصفات المطلوبة، فمن أجله وحده تدفع الدولة كل هذا المبلغ للدعم. في النهاية.. إذا كان حصول المواطن علي حقه هو الهدف من وراء كل ما يحدث، فيجب أن يتحمل المواطن مسئوليته وألا يسمح لأحد بأن يتلاعب بالدعم، أو يسرق منه حقوقه.
