بدون تردد

رغم احترامي لكل الأصوات والشخصيات التي نادت وطالبت، عقب الجريمة الإرهابية الأخيرة، بضرورة العودة الفورية والعاجلة للمحاكمات العسكرية لمرتكبي الجرام الإرهابية، الذين يقومون بالتخريب والتفجير ضد مصر وشعبها، ويمارسون أبشع وأحط الجرائم ضد دور العبادة ورجال الجيش والشرطة.
وبالرغم من تقديري وتفهمي للبواعث الإنسانية والوطنية الخالصة التي دفعت بهم إلي المطالبة بذلك، في ظل موجات الانفعال العارمة، وعواصف الغضب الشديدة الممزوجة بمشاعر الألم العميق، التي انتابتنا جميعا، علي إثر الجريمة الخسيسة والجبانة التي ارتكبتها جماعة الإرهاب والإفك والضلال ضد الكنيسة البطرسية، بعد يومين فقط من جريمتها الدموية أمام مسجد السلام بالمريوطية.
ولكن رغم هذا الاحترام، وبالرغم من ذلك التقدير لست متفقاً مع ما ذهبوا إليه وما نادوا به من العودة للمحاكمات العسكرية للمدنيين، التي حظرها الدستور،...، بل والأكثر من ذلك ما نص عليه الدستور في المادة »226»‬ بأنه لا يجوز تعديل النص الخاص بعدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا.
وأزيد علي ذلك بالقول بأنه بالرغم من بشاعة الجرائم الإرهابية، إلا أن احترام الدستور واجب وضرورة إذا ما كنا نريد حقا وصدقا بناء دولة القانون،...، أقول ذلك رغم ما يتملكني من غضب وانفعال وألم جراء الجرائم الإرهابية البشعة والجبانة التي نتعرض لها من هؤلاء المجرمين الخونة لوطنهم وشعبهم.
ولكني في ذات الوقت أري ضرورة القيام بتعديلات عاجلة وجوهرية علي قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلي تحقيق العدالة الناجزة، التي تضمن حق المجتمع في القصاص العادل والناجز من القتلة الإرهابيين، دون إغفال لحقوق المتهمين،..، ولكن دون إبطاء يتآكل معه الإحساس بالعدل تحت وقع مرور الوقت وتعاقب السنين دون قصاص عادل وناجز يشفي ويردع.