بدون تردد

ليست الحكومة وحدها هي التي يجب عليها أن تتخد إجراءات تقشفية شديدة وحاسمة، بل الدولة كلها مطالبة بالتقشف وضغط وتخفيض الانفاق والاستهلاك وزيادة الانتاج، إذا ما أردنا حقا وصدقا مواجهة الأزمة الاقتصادية التي نمر بها الآن ومنذ فترة ليست بالقليلة.
أي أن كل الناس في مصر المحروسة وكل الإدارات والمؤسسات وكل الفئات في المجتمع المصري مطالبون بتنفيذ خطة تقشف، ووقف كل مظاهر الاسراف العام والخاص، والتوقف عن الافراط في الاستهلاك، والبدء فورا في ترشيد هذا الاستهلاك سواء في الغذاء أو الطاقة أو المياه أو غيرها.
وبكل الصراحة والوضوح يجب أن يطال التقشف الواعي والمحسوب كل المصريين حكومة وشعبا، ما عدا الفقراء والمعدمين بالطبع، الذين هم تحت خط الفقر طبقا للمقاييس المحلية التي يعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو المقاييس الدولية التي تعلنها المنظمات الدولية المختصة والمعمول بها دوليا.
وإذا كانت الحكومة قد أعلنت أخيرا، أنها ستبدأ في تطبيق خطة للتقشف، تلتزم فيها بتخفيض وضغط معدل الانفاق بين 15٪ و20٪ علي جميع بنود الموازنات بالوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري بالدولة، دون المساس بالاجور والرواتب والموازنة الخاصة بالاستثمار،...، فإن تلك خطوة جيدة واجراء صحيح يستوجب تأييده ودعمه رغم تأخره بعض الشيء.
ومن الجيد أيضا ما تشمله خطة التقشف من اجراءات لخفض التمثيل الخارجي للبعثات التابعة للوزارات في الخارج بنسبة 50٪ علي أن يقوم بعملهم العاملون بالخارجية،...، ولكني أعتقد أن ذلك ليس كافيا، وأن أوضاعنا الاقتصادية بالغة السوء تتطلب اتخاذ اجراءات اخري وفق خطة شاملة للتقشف المجتمعي العام والخاص، حتي يمكننا بالفعل النهوض من الكبوة التي نحن فيها، والخلاص من المحنة الاقتصادية التي احاطت بنا من كل جانب.
(وللحديث بقية)