الحكومة والتجار

في اجتماع لوزير التموين مع المنتجين والتجار، تم الاتفاق علي خفض هامش الربح، وتقليل التكلفة، لزيادة المبيعات والحد من الكساد والركود، وكذا الاتفاق علي زيادة المعروض في الأسواق، مع العمل لحل مشكلات المزارعين بالمحافظات، وتوفير أماكن لبيع منتجاتهم في المجمعات الاستهلاكية، ليست المشكلة في أن يتفق وزير التموين والتجار علي خفض الأسعار، أو أن يلتزم أي جانب منهما، بزيادة المعروض وحل المشكلات، بل أظن أن الأساس هو التعامل بحرفية مع آليات السوق، والمتمثلة في العرض والطلب، السوق عرض وطلب، والوفرة هي الحل، كلما زاد المعروض من المنتجات قلت الأسعار، قاعدة سوقية معروفة، أن تتبني وزارة التموين تكوين شركة تسويق، بتوفير أسطول سيارات يساهم في نقل المنتجات من المزارع المنتشرة في ربوع مصر، مباشرة إلي الأسواق، والأيدي العاملة موجودة ومتوفرة، مشروع استراتيجي تضرب به الحكومة عصفورين بحجر واحد، توفر الخضراوات والفاكهة بأسعارها الحقيقية، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب، تدخل الحكومة في تحديد هامش ربح، أو البيع والشراء أمر لا يجوز، الحكومة مهمتها أكبر من ذلك، تحتاج إلي خبراء، لا إلي مجرد اجتماعات، فعلتها الحكومة من قبل عندما حاولت اللعب بورقة التسعيرة الجبرية ويومها كتبت، أن التسعيرة الجبرية، وما أدراك ماهي، شر مستطير، يضر ولا يفيد، الهدف ضبط الأسواق، والحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، الهدف نبيل، غير أن الأسعار لا يتم تحديدها في غرف مكيفة، لا يعرف من يحددها آليات السوق، الموظفون لا يعرفون، أسعار الخضر والفاكهة علي الأرض هناك في الحقول، غير التي يشتري بها المستهلك، تمر بسلسلة طويلة، تجار صغار، تجار التجزئة، وهم الذين يتعامل معهم المستهلك غالبا، هم الجزء الأضعف في المعادلة، تختلف ظروفهم من مكان لآخر، حسب إيجار المحلات التي تصل في بعض المناطق لأرقام فلكية، ناهيك عن أنها سلع معرضة للتلف السريع، من يريد ضبط أسعار الخضراوات والفاكهة، بأسلوب الحكومة الذكية واهم،الحل ليس في اجتماع الحكومة مجتمعة، أو وزير التموين مع التجار والمنتجين، الحل في فتح منافذ تباع فيها المنتجات بدون وسطاء من الفلاح إلي المستهلك مباشرة.