ضد التيار

التسعيره الجبريه وداعآ!

قرار وزير التموين الجديد بإلغاء التسعيرة الاسترشادية رغم أنه قرار حكيم، إلا أنني أتمني ألا يكون اتخذه في سياق ماهو معروف من عادة المصريين القدماء، كل مسئول يلغي ما قام به سابقه، وإن كنت أتفق معه تماما، فالتسعيرة الجبرية كما كتبت من قبل، شر مستطير، يضر ولا يفيد، الهدف ضبط الأسواق، والحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، الهدف نبيل، غير أن الأسعار لا يتم تحديدها في غرف مكيفة، لا يعرف من يحددها آليات السوق، حتي ولو كانت استرشادية، أصحاب الياقات البيضاء يمتنعون، الموظفون لا يعرفون، أسعار الخضر والفاكهة علي الأرض هناك في الحقول، غير التي يشتري بها المستهلك، تمر بسلسلة طويلة، تجار جملة كبار وصغار، وتجزئة كبار وصغار، صغار تجار التجزئة، وهم الذين يتعامل معهم المستهلك غالبا، هم الجزء الأضعف في المعادلة، تختلف ظروفهم من مكان لآخر، حسب إيجار المحلات التي تصل في بعض المناطق لأرقام فلكية، ناهيك عن أنها سلع معرضة للتلف السريع، محاربة الضعفاء وترك حيتان السوق الذين يتحكمون في الأسعار وفي التجارة كلها، أمر خطير يهدد المجتمع، من يريد ضبط أسعار الخضراوات والفاكهة، بأسلوب الحكومة الذكية واهم، الأسعار الاسترشادية عندما وضعوها، قررت أسعاراً أعلي من الأسعار التي تباع بها المنتجات في الأسواق، فمن وضعها لا يعرف، ولا يستطيع مهما حاول، السوق عرض وطلب، والوفرة هي الحل، كلما زاد المعروض من المنتجات قلت الأسعار، مهمة وزارة التموين أن توفر أسطول سيارات يساهم في نقل المنتجات من المزارع المنتشرة في ربوع مصر، مباشرة إلي الأسواق، وبأسعار توفر للمزارعين حياة كريمة، والأيدي العاملة موجودة، مشروع استراتيجي تضرب به الحكومة عصفورين بحجر واحد، توفر الخضراوات والفاكهة بأسعارها الحقيقية، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب، بحل ولو جزئي يقضي بالتدريج علي أزمة البطالة، تدخل الحكومة في تحديد الأسعار، والبيع والشراء أمر لا يجوز، الحكومة مهمتها أكبر من ذلك، والقضايا التي يجب أن تواجهها متعددة، تحتاج إلي خبراء، لا إلي مثمنين، وضبط الأسواق لا يتأتي إلا بعد وفرة المعروض من السلع، ورقابة نافذة، وردع للمخالفين.