جاء قرار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية بإلغاء التسعيرة الاسترشادية للخضراوات والفاكهة والتى اعتادت عليها الوزارة أسبوعيًا خلال عهد حكومة الدكتور الببلاوى لمعرفة المواطنين بأسعار الخضراوات والفاكهة، ليشعل أزمة ارتفاع الأسعار خاصة أن إلغاء التسعيرة الاسترشادية تم دون وضع خطة بديلة للقضاء على جشع التجار وأهمها طرح منتجات إضافية. المثير فى الأمر أنه بمجرد تولى الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أكد أن التسعيرة الاسترشادية أو الجبرية لن تخفض الأسعار وأنه سيتم طرح منتجات إضافية بالأسواق مع تفعيل الرقابة للحد من جنون الأسعار وهو ما لم يحدث حيث ارتفعت أسعار السلع بشكل مفاجئ بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% عقب قرار الوزير بإلغاء التسعيرة الاسترشادية بسبب انخفاض المعروض واحتكار التجار للسلع والمنتجات. وبالرغم من أن آخر أسعار الخضراوات والفاكهة طبقًا لآخر تسعيرة استرشادية أعلنت عنها الوزارة تضمنت أن يتراوح سعر كيلو الطماطم من جنيه ونصف إلى 2 جنيه إلا أنه وصل إلى 3 جنيهات بعد إلغاء التسعيرة فى حين وصل كيلو الخيار إلى 5 جنيهات رغم أن سعره كان لا يتعدى 4 جنيهات وكيلو البطاطس من 3 جنيهات بدلاً من 2.5 جنيه والكوسة إلى 3.5 بدلاً من 2.5 جنيه والبسلة ب5 جنيهات بدلاً من 3 و4 جنيهات والسبانخ 2.5 بدلاً 2 جنيه وكيلو الليمون ب15 جنيهًا وذلك نتيجة استغلال التجار عدم معرفة المواطنين بأسعار الخضراوات والفاكهة بعد إلغاء التسعيرة الاسترشادية دون تقديم خطة للحد من ارتفاع الأسعار أو طرح منتجات إضافية فى الأسواق. ارتفاع الأسعار مرة أخرى أدى إلى إحباط المواطنين خاصة بعدما تراوحت زيادة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وكذلك منتجات السلع الغذائية بين 20 إلى 25%، هذا ما أكده الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقًا لافتًا إلى أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين قرر إلغاء التسعيرة الاسترشادية دون وضع خطة بديلة بتوفير المنتجات وضبط آليات السوق خاصة فيما يتعلق بحلقات تداول السلع والمنتجات بدءًا من المزارعين حتى بيعها للمواطنين. مستشار الوزير السابق عاد ليؤكد أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعًا مفاجئًا فى مختلف أسعار السلع الأمر الذى جعل البعض يشعر بالإحباط خاصة فى ظل عدم توفير المنتجات فى الأسواق واحتكار التجار للسلع خلال هذه الأيام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية خاصة سلع الزيوت والسكر، مطالبًا بضرورة بتوفير المنتجات حرصًا على المواطنين من غلاء الأسعار. وأوضح نادر نور الدين أن هناك انفلاتًا فى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى قائلاً: "على الحكومة أن تقدم حلولاً عاجلة قبل فوات الأوان" خاصة أن هناك الكثير من الأسر الفقيرة لا يستطيعون شراء أبسط المنتجات فى ظل تفاقم الأسعار بهذا الشكل حتى وصل سعر كيلو الليمون إلى 15 جنيهًا خلال هذه الأيام.