ارتباك فى الحكومة بسب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. "التموين" تواجه جشع التجار بطرح منتجات إضافية فى أكشاك الخبز.. و"التضامن" توافق على دعم جمعيات حماية المستهلك ماديا لتفعيل دورها الرقابى

مازالت أزمة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة تسيطر على الكثير من المواطنين، نتيجة استغلال بعض التجار الظروف التى تمر بها البلاد فى احتكار السلع، ورفع أسعارها دون الالتزام بالأسعار الاسترشادية التى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغرف التجارية، وبالرغم من أن سعر كيلو الطماطم يتراوح من جنيه إلى جنيه ونصف طبقا لقائمة الأسعار، إلا أنه يباع ب 2 جنيه، وكيلو البطاطس 4.5 جنيه بدلا من 2 جنيه و75 قرشا إلى 3 جنيهات و75 قرشا، والبصل الأحمر ب 4 جنيهات بدلا من 2 جنيه ونصف إلى3.5 جنيه، والبصل الذهبى الأصفر ب4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات أو 4 جنيهات على الأكثر، والكوسة تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه، والفاصوليا تتراوح بين 2 جنيه إلى 3 جنيهات.
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة فى ظل انخفاض بعض الكميات المعروضة بالأسواق، أدى إلى قيام وزارة الزراعة والقوات المسلحة بتخصيص سيارات متنقلة لبيع المنتجات فى الميادين العامة بأسعار منخفضة لكسر شوكة التجار، إضافة إلى سعى وزارة التموين، لاستخدام منافذ شركة المصريين لتوزيع الخبز، والبالغ عددها حوالى 2000 منفذ على مستوى محافظة القاهرة الكبرى، وكذلك 300 سيارة متنقلة تابعة للمنافذ لبيع الخضروات، والفاكهة، والبقوليات الجافة، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15% إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة لبيع الخبز، وذلك للعمل على خفض الأسعار، ومراعاة محدودى الدخل.
وقال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم بيع الخضروات والفاكهة، والبقوليات بالمنافذ بعد الانتهاء من بيع الخبز المدعم صباحًا، وأنه سيتم توريد الخضروات والفاكهة من أسواق الجملة مباشرة للمنافذ وذلك من سوقى العبور، و6 أكتوبر، وبأسعار التكلفة للبيع بالمنافذ بأسعار مخفضة، إضافة إلى سيتم شراء البقوليات من الموردين الرئيسيين، وطرحها بالمنافذ لمنع الوسطاء الذين يحملون السلع بتكاليف مرتفعة، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه يتم حاليا دراسة توسيع بعض منافذ شركة المصريين وتطويرها وتجهيزها بثلاجات لبيع اللحوم المجمدة، والمبردة بأسعار مخفضة، وذلك تيسيرا على المواطنين.
فيما أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إن اللجنة العليا لضبط الأسواق والممثلة فى العديد من الوزارات والأجهزة الرقابية، تقوم بشن حملات مستمرة على الأسواق، لضبط منظومة بيع السلع، على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلها للنيابة العامة.
وطالب يعقوب التجار والموردين ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، لافتاً إلى أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين بالقانون، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أى شكوى، حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين ومواجهة ارتفاع الأسعار، وإرسال أى شكاوى عن طريق الخط الساخن، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك التجار والذين يقومون بالتلاعب فى أسعار السلع، وطالبهم بضرورة الالتزام وعدم المغالاة فى الأسعار خاصة، لافتاً إلى أنه لن يتم التهاون مع أى شخص يقوم بالتلاعب فى الأسعار، حيث سيتم تحرير محاضر فورية ضده، إضافة إلى أن الجهاز يواصل تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع الجهات المسئولة، وفى حالة عدم استجابة أى شخص لقرارات الجهاز، خاصة فى حالة تضرر البعض من ارتفاع الأسعار، سيقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.
وأكد اللواء أحمد عبد التواب رئيس المجلس الاستشارى الأعلى لجمعيات حماية المستهلك، أن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أرسل خطابا رسميا إلى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن، بشأن دعم جمعيات حماية المستهلك ماديا، والبالغ عددها 33 جمعية فى مختلف المحافظات، حيث وافق وزير التضامن على دهم الجمعيات وفقا لأنشطتها.
وأوضح عبد التواب أن جمعيات حماية المستهلك ستتقدم بطلبات إلى مديريات التضامن فى المحافظات، لحصولها على الدعم المادى حسب أنشطة كل جمعية، وأنه سيتم دعم الجمعيات النشطة فقط، لافتا إلى أن تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين من التجار وتحرير محاضر ضدهم، أدى إلى تراجع نسبة شكاوى المواطنين عن ارتفاع الأسعار بنسبة 70%، إضافة إلى طرح منتجات إضافية من الخضروات والفاكهة، حيث تقوم الجمعيات فى مختلف المحافظات بتلقى الشكاوى والعمل على حلها، إضافة إلى مخاطبة الأجهزة الرقابية بالتجار غير الملتزمين بأسعار التسعيرة الاسترشادية.